أنجزت 4404 طعناً جزائياً من إجمالي 4789 طعناً وارداً إلى المحكمة خلال ثماني سنوات.. المحكمة العليا تحقق قفزة نوعية في الإنجاز والصمود الوطني
باعتبارها أعلى هيئة قضائية في الجمهورية اليمنية وتنفيذا لاختصاصاتها الدستورية والقانونية المنوطة بها تمكنت المحكمة العليا رغم الصعوبات والمعوقات التي عاشتها خلال سنوات العدوان الثمان المنصرمة أن تحقق إنجازات نوعية وفقاً لاختصاصاتها المنصوص عليها في المادة رقم (153) من دستور الجمهورية اليمنية وهو ما سنحاول عبر هذا التقرير ان نكشفه بالتفصيل ولكن قبل ان نتناول الإنجازات التي حققتها المحكمة العليا سنعرض بداية اختصاصات المحكمة الدستورية والقانونية على النحو التالي:
أولا اختصاصات المحكمة العليا:
حيث تختص المحكمة العليا وفقا للمادة الدستورية المشار اليها بما يلي:
– الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.
– الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.
– التحقيق وابداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب والمتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه.
– الفصل في الطعون وفي الأحكام النهائية وذلك في القضايا المدنية والتجارية والجنائية والاحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وفقاً للقانون.
– محاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون.
كما تختص المحكمة العليا إلى جانب ما ذكر في الدستور وفقاً لنص المادة (12) من قانون السلطة القضائية بما يلي:
– الرقابة على جميع المحاكم في الجمهورية.
– الفصل بطريق النقض في الأحكام النهائية في الجرائم العسكرية.
– محاكمة شاغلي وظائف السلطات العليا مع مراعاة ما نص عليه الدستور.
ثانياً: انجازات المحكمة العليا خلال سنوات العدوان الثمان المنصرمة:
- الفصل في الطعون والدعاوى والطلبات:
قامت المحكمة العليا بالفصل في الطعون والدعاوى المرفوعة أمام المحكمة العليا وفقاً للخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية التي تم إعدادها من قبل المحكمة واعتمادها من مجلس القضاء الأعلى.
حيث تم انجاز الطعون المتراكمة في القضايا الجزائية والفصل فيها حيث أصبحت فترة الإنجاز حالياً لا تتعدى أربعة إلى ستة أشهر من تاريخ ورودها إلى المحكمة، فقد تم الفصل في 4404 طعون جزائية من إجمالي الطعون الجزائية الواردة عدد 4789 والمتبقي 385 طعناً جار العمل على إنجازها.
ويجري العمل حاليا على انجاز التراكم في القضايا المدنية التي بلغ إجمالي عدد الطعون الواردة 10717 تم الفصل في 5912 المتبقي منها 4805 وكذلك الحال بالنسبة للقضايا الشخصية التي بلغ إجمالي القضايا الواردة 3719 تم انجاز2669 المتبقي 1050 طعناً.
وبالنسبة للقضايا الواردة للدوائر الدستورية والتجارية والإدارية والعسكرية وهيئات إعادة النظر ودعاوى الانعدام ودعاوى المخاصمة ولطلبات المصاحبة للقضايا سواء بعد ورودها للمحكمة أو بعد إصدار أحكام فيها فيتم الفصل فيها أولاً بأول.
كما بلغ إجمالي عدد الطعون الواردة إلى المحكمة العليا خلال الفترة 5/6/1436هـ وحتى 30/8/1444هـ 20981 طعناً تم انجاز عدد 14295 طعناً والمتبقي 6686 العمل جار على إنجازها.
ب- الرقابة القضائية على محاكم الدرجة الأولى والثانية:
حيث تقوم المحكمة العليا وفقاً للاختصاصات والمهام المنوطة بها بما يلي:
– الرقابة على محاكم الدرجة الأولى والثانية من خلال الفصل في الطعون ودراسة الإحكام المطعون فيها وبيان أوجه القصور والاختلالات التي شابتها وإصدار قرارات بالإعادة لاستيفاء القصور أو تصحيح الخلل.
– قامت المحكمة بإنشاء قسم متخصص بالرقابة القضائية في المكتب الفني بالمحكمة.
– قامت المحكمة العليا بإصدار عدد (33) من المنشورات والتعاميم القضائية بهدف توحيد الإجراءات القانونية لدى جميع المحاكم وتفسير بعض النصوص القانونية الملتبس بها.
ج- في الجانب التنظيمي:
خلال السنوات الثمان المنصرمة من عمر العدوان تم إصدار عدد من القرارات الإدارية والتنظيمية التي اسهمت في رفع مستوى إداء المحكمة العليا القضائي والإداري والمالي منها.
– إصدار عدد (937) قراراً بتكليف وندب القضاة في دوائر وهيئات الحكم بالمحكمة وتشكيل هيئات إعادة النظر.
– صدور عدد من القرارات الجمهورية بتعيين عدد (34) قاضياً لعضوية المحكمة العليا وذلك لسد النقص والعجز القائم في دوائر وهيئات الحكم الناتج بسبب التسرب والتقاعد والوفاة وتم إعادة تشكيل الدوائر وهيئات الحكم بالمحكمة.
– صدور القرار رقم (23) لسنة 2022م بشأن الدليل الإرشادي لحركة الطعون والدعاوى والطلبات المرفوعة أمام المحكمة العليا.
– صدور القرار رقم (13) لسنة 2011م بشأن التقسيمات الفرعية للإدارات العامة بالأمانة العامة وتعديلاته بالقرار رقم (39) لسنة 2015م.
– صدور القرار رقم (24) لسنة 2022م بشأن لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية لموظفي المحكمة العليا.
– صدور القرار رقم (4) لسنة 2014م بشأن اللائحة المالية للمحكمة العليا وتعديلاته بالقرار رقم (5) لسنة 2016م.
– صدور القرار رقم (11) لسنة 2014م بشأن تقييم أداء الموظفين.
– صدور القرار رقم (10) لسنة 2020م بشأن تطوير آلية العمل بالمحكمة العليا.
– صدور القرار رقم (2) لسنة 2021م بشأن تسوية أوضاع موظفي المحكمة العليا.
– صدور عدد من القرارات بشأن إعادة التدوير للعديد من الموظفين بالمحكمة.
وفيما يتعلق بمخرجات المصفوفة التنفيذية للرؤية الوطنية فقد تم:
– إصدار الأمر الإداري رقم 5 لسنة 2020م بتشكيل لجنة التحديث اللائحة التنظيمية للمحكمة العليا وقد تم الرفع بمشروع تحديث اللائحة إلى مجلس القضاء الأعلى.
– إصدار الأمر الإداري رقم 5 لسنة 2021م بتشكيل لجنة لتحديث لائحة الجزاءات والمخالفات التأديبية لموظفي المحكمة وقد تم إصدار اللائحة بعد التحديث بقرار رئيس المحكمة العليا رقم 24 لسنة 2022م.
– إصدار الأمر الإداري رقم 9 لسنة 2021م بتشكيل لجنة التحديث قرار التقسيمات الفرعية للإدارات العامة بالأمانة العامة والعمل جار على ذلك حتى يتم إصدار اللائحة التنظيمية للمحكمة العليا.
– إصدار الأمر الإداري رقم 10 سنة 2021م بتشكيل لجة التحديث الدليل الإرشادي لحركة الطعون المرفوعة أمام المحكمة العليا وتم اصدار الدليل الإرشادي بقرار رئيس المحكمة العليا رقم (23) لسنة 2022م.
– المشاركة في تعديل عدد من القوانين واللوائح.
– المشاركة في المؤتمر الوطني الأول للأمن السيبراني المنعقد بصنعاء يونيو 2021م برعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
– المشاركة في اعداد مشروع تحديث اللائحة الصحية لمنتسبي السلطة القضائية.
– المشاركة في الدروات التدريبية في التخطيط القومي الاستراتيجي والتخطيط التشاركي للرؤية الوطنية
– تم عقد دروات تدريبية لموظفي المحكمة العليا الأولى بعنوان (مهارات السكرتارية والأرشفة الإلكترونية ونظام المعاملات) والثانية بعنوان (رفع مستوى أداء أمانات السر والإدارات المختصة في الشؤون القضائية).
– كما تعقد المحكمة لقاءات دورية سنوية لجميع قضاة المحكمة لحثهم على الانجاز والالتزام بالدوام الرسمي والتقييد والتحري والتفاعل الجاد لتنفيذ المصفوفة التنفيذية للرؤية الوطنية.
د- الأنظمة الالكترونية في إطار أتمته أعمال المحكمة العليا:
قامت المحكمة العليا بتنفيذ العديد من الأنظمة الالكترونية التي تهدف من خلالها الى أتمتة العمل القضائي والإداري والمالي ومن ذلك:
1) النظام القضائي الإلكتروني: أهم ما يقوم به النظام ما يأتي:
– قيد القضايا وتوزيعها آلياً إلى هيئات ودوائر المحكمة المختلفة بهدف المحافظة على سرية توزيعها على الدوائر وهيئات الحكم.
نظام طباعة الأحكام وتمهيدا لتصديرها.
– تصدير القضايا من إدارة الصادر إلى محاكم الاستئناف المختلفة بواسطة البريد على نفقة المحكمة.
– إصدار عدد من التقارير بهدف متابعة الانجاز وتقييم الاداء لمعرفة ما يلي:
-إجمالي بإنجاز قضاة الدوائر.
-إجمالي بإنجاز كل هيئة دائرة
-إجمالي بالإنجاز حسب النوع.
-إجمالي بالقضايا الواردة حسب النوع.
-إجمالي بالمتبقي في الدوائر.
-إجمالي بالرصيد المرحل العام الرصيد المرحل في الدوائر.
-إجمالي بالصادر إلى المحاكم الاستئنافية المختلفة.
2) نظام الأرشفة الإلكترونية:
ويهدف النظام الى:
– تحويل الاحكام والقرارات الصادرة من هيئات ودوائر المحكمة الورقية إلى ملفات إلكترونية لعدد (84923) قضية إلى نهاية عام 2018م بصيغة PDF.
– إخراج أقراص مدمجة بالأحكام الصادرة لكل عام قضائي وذلك للاستفادة منها في البحوث القضائية.
– ارشفة جميع أحكام المحكمة العليا السابقة إلكترونية مع سجلات الاحكام لعدد (207282) قضية.
– أرشفة عدد (2250) حكم يدوياً مع سجلات الأحكام لتجهيزها للأرشفة الإلكترونية في الفترة القادمة.
– أرشفة محتويات الملفات الوظيفية لقضاة المحكمة إلكترونياً لعدد (157) ملف.
– أرشفة محتويات الملفات الوظيفية لموظفي المحكمة إلكترونياً لعدد (189) ملف.
3) نظام القواعد القضائية:
الهدف منه الكشف عن القواعد المكررة والمتناقضة.
4) نظام التقويم القضائي:
الهدف منه احتساب المدد القانونية لقبول الطعن.
5) نظام الدعم الفني:
الهدف منه تخزين المشاكل الناشئة عن الأنظمة المادية والبرمجية وتخزين إجراءات الحلول المتاحة لكل مشكلة ومن ثم إرسالها إلى من يهمه الأمر إذا ما تكرر حدوث مثل هذه المشاكل.
6) نظام المعاملات:
الهدف منه متابعة إجراءات سير المعاملات في إدارات المحكمة منذ دخولها حتى خروجها مع التوجيهات الصادرة فيها.
7) نظام شؤون الموظفين وشؤون الأعضاء:
الهدف منه تخزين كافة البيانات والمعلومات الخاصة بأعضاء المحكمة العليا والموظفين الإداريين إلكترونياً وكل ما يطرأ عليها من تعديل.
8) نظام الحسابات:
الهدف منه قيد المعاملات المالية والمحاسبية وتبسيط إجراءاتها وفقاً للأنظمة المالية النافذة واستخراج التقارير المتعلقة بها.
هـ- إصدارات المحكمة العليا:
تم صدور ثمانية كتب للقواعد القضائية (مدنية وجنائية) وتم طباعة عدد ( 2000) نسخة لكل كتاب وكذا إصدار كتاب لجميع الأحكام والدعاوى الدستورية الصادرة عن الدوائر الدستورية بالمحكمة العليا حتى العام 2015م وتم طباعة عدد (2000) نسخة من الكتاب حيث بلغ إجمالي الكتب المطبوعة (18000) ثمانية عشر ألف كتاب وتم توزيعها على جميع الجهات القضائية والوزارات والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة وجاري الاعداد لإصدار أربعة كتب أخرى من القواعد القضائية التي تم استخراجها من الاحكام والقرارات في القضايا المدنية والجنائية والشخصية والتجارية وكذا إصدار كتاب خاص بالقضايا الإدارية.
و- المكتب الفني:
يقوم المكتب الفني بالعديد من المهام الوظيفية فبالإضافة إلى كتب القواعد القضائية التي إصدارها فقد تم دراسة الأحكام الواردة من دوائر المحكمة العليا عدد (904) أحكام وتم استخلاص القواعد القضائية منها عدد (70) قاعدة وهي في دور الاعداد لإخراجها في كتيبات.
ز- خدمة الجمهور:
– قامت المحكمة بإنشاء خط ساخن برقم 230550/ 01 لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم.
– تعيين عدد من الموظفين بإدارة خدمة الجمهور للتواصل المباشر مع المواطنين للإجابة على استفساراتهم ورفع شكاواهم إلى الأمانة العامة ورئيس المحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
-توفير أسرع السبل للاستفسار عن القضايا من خلال موقع المحكمة www.ysc.org.ye عبر صفحة البحث www.ysc.org.ye/search.aspx أو عبر الرسائل القصيرة sms بإرسال رقم ملف القضية إلى الرقم 5858
– الارشفة اليدوية لجميع الطعون الصادرة من المحكمة العليا.
– نشر خلاصة للأحكام الواردة والصادرة من المحكمة العليا كل شهر في الصحيفة القضائية الصادرة من وزارة العدل.
ح- الخدمات المقدمة من موقع المحكمة: www.ysc.org.ye
-الاطلاع على لوحة إعلانات القضايا المتمثلة في:
-الواردة من الطعون والدعاوى المختلفة.
-الوارد من الالتماسات.
-الاحكام والقرارات الصادرة من المحكمة.
-المتبقي من الطعون والدعاوى.
-المتبقي من الالتماسات.
– تصفح وتنزيل التعاميم والمنشورات القضائية.
-تصفح وتحميل كتب القواعد القضائية.
– تصفح وتحميل مجلة البحوث الدراسات القضائية.
