القضاء المظلوم
كتب عبدالمجيد شرف الدين
مدير الشؤون المالية ىمحكمة استئناف /م حجة
يكثر الانتقاد من البعض للسلطة القضائية تحت ذريعة التأخر في انجاز بعض القضايا مع كون التأخير في انجاز بعض القضايا له اسبابه الموضوعية والاجرٱئية المتعلقة بموضوع القضية او باطرافها او ظروف المحكمة ذاتها. اوالمنظومة التشريعية حيث قد يكون هناك قصور في بعض النصوص القانونية التي لا تسعف المحكمة في سرعة الانجاز بسبب تعقيد الاجراءات القانونية وعدم مرونتها وعدم فتح مجال الاجتهاد امام القاضي او متعلقة بسلطات الضبط القضائي أو اعوان القضاء من كادر اداري او القضاء الواقف ممثلاّ في المحامين فضلاً عن كثافة القضايا المطروحة امام القضاء فالمنتقدون يحسبون ما تأخر انجازه من القضايا ولكنهم في الوقت ذاته لايعيرون انتباهاً لما تم انجازه من القضايا والذي لا يقارن بما تعثر انجازه كثافة وحجماً
وهناك حركة دؤوبة في السلطة القضائية نحو الاصلاح القضائي الشامل ابتداءً باعداد العنصر القضائي الذي يمثل القضاء خير تمثيل تأهيلاً علمياً وثفافياً ودينياً واخلاقياً وعملياً عبر المعهد العالي للقضاء فضلاً عن الرقابة اللصيقة ومن الميدان على المحاكم والنيابات
ومكننة العمل القضائي والادارة القضاىية خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح ورفد السلطة القضائية بالكوادر الادارية ذات الكفائة و فقاً لمتطلبات العمل
مع الحرص على الكفاية المادية للقاضي والاداري في ٱن معاً والمحافظة على المظهر اللأىق بالعاملين في السلك القضائي وصولاً الى اعادة النظر في المنظومة التشريعية وتبسيط اجراءات التقاضي والقضاء وايجاد البنية التحتية من مقرات قضائية لائقة ووسائل مواصلات واعادة النظر في خارطة المحاكم والنيابات والسعي لايجاد شرطة قضائية تعنى بتنفيذ اوامر وتوجيهات القضاء والمساعدة في تنفيذ الاحكام مع الحفاظ على استقلال القاضي في قضائه واستقلال القضاء مالياً وادارياً ومحاسبة كل متطاول على العاملين في السلك القضائي مع تفعيل مبدأ حصانة القاضي
وعلى الدولة أن تتعامل التعامل اللٱئق مع القصاء وعدم المماطلة في انصاف العاملين في السلك القضائي من قضاة واداريين بكامل مستحقاتهم مع توفير التإمين الصحي المناسب للعاملين في السلك القضائي وأسرهم الأقرب درجة وفقاًلأنظمة التأمين فالقضاء مسؤول عن الحفاظ على الأموال والأعراض والدماء والحقوق والحريات ولذلك فحري بالدولة الاهتمام بالقضاء كسلطة ضامنة لاستقرار المجتمع فلا سلطة دون عدالة ولا عدالة دون قضاء عادل ونزيه
ولايغيب عن الذكر والاشادة دور القضاء في الصمود في جبهات العدالة في مختلف المحافظات والمناطق عبر عناصره القضاىية والادارية الذين تحملوا الأعباء والمعاناة وقسوة الظروف المعيشية واستطاعوا بذلك الصمود المساهمة في كسر شوكة العدوان الغاشم وختاماً نقول أن المستقبل مبشر بكل خير في ظل قيادة ثورية وسياسية وقضائية حريصة على الارتقاء بالعمل القضائي والسمو به الى المكان اللائق به وكل ذلك ملموس وشواهدة كثيرة
وكما ان للعاملين في السلك القضائي حقوق فعليهم واجبات
وأهم تلك الواجبات التقيد بمدونة السلوك القضائي وٱداب القضاء ونسأل الله التوفيق للجميع
