الرقابة الرقمية على نظام سير الدعوى الجزائية
جميل طه الهتار
رئيس الدائرة الرقمية – مكتب النائب العام
تسعى الدول إلى التحول الرقمي لمواكبة التطور المتسارع في التكنولوجيا والذي زاد في الاتساع مع ارتفاع عدد مستخدمي الهواتف الذكية المزودة بالأنترنت واصحبت وسائل التواصل الاجتماعي في متناول الجميع في هذا الزمن مما عزز ثقافة استخدام التقنية لدى عامة الناس لهذا جاءت الحاجة إلى تطوير أنظمة العمل بحيث يتم الانتقال إلى الاعمال الإلكترونية بما يسهل من عملية أداء الاعمال والاشراف عليها من بعد، وكانت النيابة العامة سباقة في هذا المجال حيث تم تطوير نظام سير الدعوى الجزائية في عام 2009م وتم تطبيقه بشكل محدود في بعض النيابات وتعثر التوسع في تطبيقه على كافة النيابات في ذلك الوقت بسبب عدم توفر الإمكانات المادية لشراء البنية التحتية الكافية، ومع هذا لم تقف النيابة العامة مكتوفة الايدي فقد استطاعت مؤخرا وفي فترة وجيزة من ربط 146 نيابة وتوفير اكثر من 200 جهاز كمبيوتر مكتبي ومحمول وتوظيف 227 مختصاً على نظام سير الدعوى الجزائية وتم إنشاء دائرة الرقابة الرقمية على نظام سير الدعوى الجزائية تعمل تحت اشراف معالي النائب العام بشكل مباشر من اجل تشغيل وتفعيل استخدام نظام سير الدعوى الجزائية وتم البدء في ادخال بيانات القضايا كخط أساس من عام 1441هـ وبحمد الله تجاوز تطابق البيانات المدخلة في النظام نسبة 98.8% بواقع 711 قضية مقارنة بالسجلات الورقية في عام 1443هـ ، ويتم حاليا الاعتماد على النظام في عملية الرقابة والمتابعة لأعمال النيابات الابتدائية والاستئنافية من قبل هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، رغم وجود فقط جهاز كمبيوتر واحد فقط في اغلب النيابات مع موظف واحد علماً بأنه قد تم ادخال 176633 قضية في النظام حتى يومنا هذا، يأتي هذا الإنجاز نتاجاً للمتابعة الحثيثة التي يوليها معالي النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي وتشجيعه الدائم للأعمال التقنية رغم شحة الإمكانات والوعود المتكررة من وزارة المالية بتوفير متطلبات البنية التحتية لتقنية المعلومات في مكتب النائب العام والنيابات.
- تهدف الدائرة الرقمية إلى تعزيز الرقابة الرقمية على الأداء لرفع مستوى الإنجاز بما يوفر الوقت والجهد والتكلفة، وبالمشاركة مع مركز معلومات النيابة العامة تسعى الدائرة الرقمية إلى تنفيذ مشروع النيابة الإلكترونية (ابتدائي واستئنافي) يتم استثمار كافة الجهود للخروج بنموذج واحد مكتمل يتم تعميمه بحسب الإمكانات المتاحة بعد أن يتم استكمال كافة متطلبات تطوير وتوسيع نظام سير الدعوى الجزائية بكافة مراحله وتكون الاعمال الورقية عبارة عن مخرجات من النظام ذاته يتم ادراجها في ملف القضية، إلا ان هذا المشروع يتطلب تطوير هيكل تنظيمي ولوائح وادلة عمل تسبق مشروعنا المزمع تنفيذه، مع الحاجة لوجود سياسة لإدارة وتقييم الأداء.
- تعتبر النيابة العامة عضوا في لجنة توحيد مراكز المعلومات في السلطة القضائية وقدم مركز المعلومات المقترحات والتصورات الكفيلة بتوحيد قواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية، ومن ثمار تلك الجهود تم الاتفاق مع مركز معلومات القضاء الخاص بوزارة العدل على تبادل البيانات مع نظام سير الدعوى الجزائية بالإضافة إلى الربط مع مصلحة الأحوال المدنية للاعتماد على الرقم الوطني في التحقق من بيانات المتهمين والشهود، أضف إلى ذلك الاجتماعات التي تمت مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتوفير الربط الشبكي باستخدام الألياف الضوئية للنيابات والذي سيساعد في معالجة بطء الاتصال بين مكتب النائب العام ومكاتب النيابات.
- في الأخير مشاريع تقنية المعلومات تساعد كثيرا في تعزيز الرقابة على الأداء ولابد من وجود مقاومة للتغيير لكن توجه ودعم القيادة كفيلان بتجاوز العقبات ودعم مسيرة التطوير والتحديث حتى يتم تنفيذ هذا المشروع بشكل كامل بإذن الله.
