المؤتمر الوطني الأول للأوقاف يوصي بإنشاء نيابات ومحاكم متخصصة للنظر في قضايا الأوقاف ويحث على رفد الهيئة بقانونيين من ذوي النزاهة والخبرة
القضائية–تقرير:إبراهيم الذماري
حظي المؤتمر الوطني الأول للأوقاف الذي نظمته الهيئة العامة للأوقاف خلال الفترة من 16 الى 19 مايو الجاري تحت شعار “معاً نحو التحول الاستراتيجي في العمل الوقفي” بدعم ومشاركة من قيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ ونخبة من العلماء والأكاديميين والمتخصصين في مجالات الأوقاف والقضاء في الجهات الحكومية القضائية والتنفيذية.
حيث ألقى قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي كلمة توجيهية في افتتاح المؤتمر اخذها المشاركين في المؤتمر بعين الاعتبار عند وضع توصيات المؤتمر.
وأكد قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي في كلمته أن المجتمع اليمني من أكثر المجتمعات التي قدّمت الأوقاف على مدى قرون، ما يدل على الروح الإيمانية.
وقال ” هناك أوقاف كثيرة على مدى عقود وأجيال وقرون من الزمن، هناك الكثير من الأوقاف التي أوقفها الواقفون، نريد أن يصل الخير منها للناس قربة إلى الله سبحانه وتعالى ومبرة بعباده، ويجب أن يستمر هذا بحيث لا يكون هناك فجوة يأتي جيل لديه توجهات وروحية مختلفة “.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي في سياق اهتمام هيئة الأوقاف والقائمين عليها وسعيهم الدؤوب لرفع مستوى الأداء والنهوض بواجباتهم ومسؤولياتهم المهمة.. وقال” هذا التوجه هو توجهاً إيمانياً وصادقاً وإيجابياً يمثل أنموذجاً لكل الأخوة في المؤسسات والمواقع، وأن يكون للإنسان توجهاً وإرادة للاهتمام بما يساعده على أداء مسؤوليته كما ينبغي”.
ولفت قائد الثورة، إلى أن الأوقاف في واقع الأمر لها بُعد ديني وذات علاقة بالجانب الإيماني باعتبارها من القرب التي يتقرب بها الواقفون إلى الله سبحانه وتعالى، وتتجه نحو أعمال البر والخير مثل ما هو للمساجد وله أهميته الكبيرة في إحياء دورها المهم روحيا وتربوياً وإيمانياً وبالتالي بكل لما لذلك من آثار في حياة الناس وواقعهم، وأيضاً أنواع البر مثل ما هو للفقراء والمياه ولخدمات إنسانية واجتماعية ولكن بدافع القربة إلى الله سبحانه وتعالى هو يدل على عظمة الدين الإسلامي وأن كل ما فيه هو رعاية للمجتمع.
وأضاف” نأمل من الله تعالى أن يوفقنا جميعاً في هذا الجيل لأن نكون امتداداً صالحاً للأجيال التي قد مضت من آبائنا ومن أبناء شعبنا الذين هم من نالوا ذلك الوسام العظيم وسام الشرف الكبير ” الإيمان يمان والحكمة يمانية”.
وأكد أن من ضمن تجليات هذا الإيمان، هو أن يحمل الشعب اليمني هذه الروح الخيرة والمعطاءة والمهتمة بما يعود بالخير على المجتمع ويصلح واقعه وما ينفع الناس روحياً وثقافياً وتربوياً ومعيشياً وينفعهم في كل الجوانب، كما هو شأن الإسلام الذي يرعى الإنسان بكل ما يحتاج إليه على المستوى الروحي والأخلاقي والتربوي والاجتماعي وعلى المستوى المعيشي.
وقال” في ظل هذه المرحلة ومنذ أتت الثورة الشعبية هناك توجه يتناسق ما بين الجانب الشعبي والجانب الرسمي، أن يهتم الجميع بإصلاح ما قد فسد، وتغيير ما قد أصبح قائما مما هو انقلاب على هوية المجتمع اليمني الإيمانية وانتماؤه إيماني”.
وبين أن الأوقاف كان الحال فيها قد أصبح مؤسفاً بكل ما تحمله الكلمة لأن الجانب الرسمي على مدى عشرات السنين تعاطى بسلبية تامة تجاه هذا الجانب وتحول كما هو قصة الزكاة إلى مغنم من المغانم التي يستفيد منها البعض في الدولة دون أن تصل إلى مقاصدها التي وقفت لأجلها وفيها.
ولفت السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، إلى أن كثير من الناس لم يعد عندهم اهتمام ولا وفاء ولا أمانة بالقدر الذي ينبغي في رعاية هذا الحق والحفاظ عليه في صرفه في مصارفه ومقاصده، فحصل خلل كبير خلال عشرات السنين في هذا الجانب، ولذلك عندما أنشئت هذه الهيئة بدأت عملها في ظل وضع مأساوي ومؤسف.
وأشار إلى أن المشاكل والسلبيات تراكمت والضياع إلى حد كبير في كثير من الأوقاف.. وقال” كم من الأوقاف حرر عن الوقف وحصل خلل كبير جداً وتساهل من الجانب الرسمي والجانب الشعبي، فتراكمت المشاكل والعقد والإشكاليات ونقص الوعي عن أهمية هذه المسألة وما يترتب على الإخلال بها من مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى وتبعات خطيرة وما ترتب عليها من نتائج سلبية في الواقع”.
وتساءل” كم من المساجد أُهدرت وعُطلت وخُربت وتضررت وأهملت والفقراء أيضاً الذين كانوا جهة أساسية من الجهات التي تتجه إليها مقاصد الواقفين حُرموا من هذا الحق، أشياء كثيرة من مصالح وخدمات عامة، مثل خدمات مياه الشرب التي يحتاجها الناس، وهكذا كان لذلك تأثيره السلبي في كثير من الجوانب”.
وذكر قائد الثورة، أن الهيئة العامة للأوقاف بدأت أمام واقع صعب وتحديات وإشكاليات وعقد كثيرة تراكمت، ومع ذلك لوحظ وخلال مدة وجيزة إنجازات مهمة ظهرت ولو أن مستوى ما قدمته الهيئة حالياً ما يزال محدوداً، إلا أن بركت ذلك ظهرت وآثاره الطبية ونتائجه الجيدة، ووصلت أموال إلى مقاصدها للمساجد والفقراء وتوفرت في شهر رمضان مياه الشرب بالعاصمة صنعاء.
ولفت إلى أنه كلما كان الاهتمام بهذه المسألة أكثر كلما تمكنت الهيئة من أداء مسؤوليتها مسنودة من الجميع باعتبار ذلك من التعاون على البر والتقوى ومن المسؤوليات التي يجب التعاون فيها، لكل من له علاقة ودور يسهم من خلاله في إقامة هذا الحق، لأن الهيئة العامة للأوقاف لديها خطط طموحة في تنمية الوقف والاستفادة منه بشكل أفضل في مقاصده وجهاته المحددة وفق الالتزامات الشرعية.
وأكد قائد الثورة أن هناك فرص كبيرة الآن بالرغم من حجم التعقيدات وتراكم الإشكالات، مع وجود الهيئة والقائمين عليها الذين يتجهون باهتمام كبير وبالحس الإيماني والشعور بالمسؤولية أمام الله تعالى وبإدراك لقيمة هذا الجانب وأهميته وتأثيره الإيجابي على واقع الحياة وما يمثله من أهمية دينية.
وأوضح أن هناك فرصة حقيقة تحتاج إلى مساندة، ومما تحرص عليه الهيئة في أن يكون لديها رؤية واضحة ومتكاملة تحدد من خلالها أدائها بالاستفادة من وسائل العصر وكل التقنيات والوسائل التي تساعد على المستوى الإداري والتنموي والاقتصادي، لتحقيق نتائج أكبر في خدمة الفقراء والمجتمع وبيوت الله في مختلف المقاصد المتعلقة بالأوقاف.
وعبر قائد الثورة، عن الأمل في مساندة الهيئة من مختلف مؤسسات الدولة وبالذات الجهات ذات العلاقة في القضاء والجانب الأمني والمؤسسات الحكومية أو الوزارات التي لها علاقة، كل بحسب علاقته ودوره، ثم على المستوى الشعبي أن يكون هناك توعية للناس وتذكير فيما يتعلق بهذه المسألة حتى يكون هناك تجاوباً.
ولفت إلى أن لدى الهيئة خطط جيدة وهي تلحظ التدرج وطبيعة الظروف والتعقيدات، وتسعى إلى معالجة هذه المشكلات بطريقة حكيمة وسليمة ومتدرجة وتلحظ جانب الفقراء والتعقيدات التي هي حاصلة في كثير من قضايا الأوقاف، وتسعى لمعالجة المسألة بطريقة حكيمة وتراعي فيها الفئات المجتمعية المتضررة بما يجمع بين الأمرين بين مراعاتهم من جهة والحفاظ على الوقف من جهة أخرى.
وشدد على أهمية التوعية في المساجد والإعلام إضافة إلى التعامل الحازم والجاد مع المستهترين والعابثين الذين لا يهمّهم لا اعتبار ديني ولا خيري ولا إنساني وإنما الاستحواذ والسيطرة أموال الوقف.
وأعرب قائد الثورة في ختام كلمته عن تمنياته للهيئة بالتوفيق وأن تكون مخرجات المؤتمر جيدة وتساعد على الارتقاء بأداء الهيئة وتحديد مهامها لتستفيد على كل المستويات الإدارية والتقنية والاقتصادية وعلى كافة المستويات بما يساعدها على النهوض بمسؤولياتها على نحو أفضل.
وفي افتتاح المؤتمر بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور، على الأهمية العلمية للمؤتمر وطبيعة الأبحاث التي سيناقشها في تعزيز وتطوير الأداء العام للهيئة وفروعها، بما في ذلك دورها الخدمي والإنساني تجاه الفقراء والمعوزين من أبناء المجتمع.
وحيا الرعاية الكريمة والاهتمام الذي يوليه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي يعمل الجميع تحت قيادته ويوجه كافة الجبهات والجهات والمؤسسات للقيام بمهامها وواجباتها تجاه المواطنين وتحسين أدائها بصورة مستمرة بما يصب في خدمة المواطن الذي يعيش ضنك العيش وفي الوقت ذاته يقاوم العدوان إلى جانب قيادته للعام الثامن.
ونوه بالإنجازات التي حققتها هيئة الأوقاف رغم عمرها القصير الذي لم يتجاوز العام.. لافتاً إلى ملخص الأبحاث الذي تم عرضها من قبل رئيس اللجنة العلمية، والمقدمة من قبل الباحثين الذين وظفوا قدراتهم العلمية والبحثية والمنهجية لمساعدة هيئة الأوقاف في النهوض بعملها وطاقاتها في الفترة المقبلة.
وخاطب رئيس الوزراء المشاركين بالقول” نحن نطبق جميعاً مقولة قائد الثورة التي أشار إليها باستمرار وهي أن ندافع ونفكر ونصمد ونثبت ونصبر، وهو ما نسير عليه، بينما نجد الأعداء يعيشون في مأزق بعد أن قضوا على النقطة الجوهرية التي قاتلوا بها شعبنا اليمني طيلة ثمان سنوات، وهي إعادة الشرعية المنتهية أصلاً قبل أن يبدأ العدوان الباغي على وطننا”.
وأضاف “اختزلوا تلك الشرعية وحولوها إلى مجموعة شرعيات لا أساس لها، وما ذلك إلا نتيجة من نتائج صمود وثبات شعبنا اليمني وتآزر جبهتنا الداخلية وصمود قيادتنا الثورية والسياسية العليا”.
وفي المؤتمر الذي حضره رؤساء مجلسي القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل والشورى محمد حسين العيدروس والمحكمة العليا القاضي عصام السماوي، ونائبا رئيسي مجلسي النواب عبدالسلام هشول، والوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، ومدير مكتب قائد الثورة سفر الصوفي، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى، أشار مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين إلى أن الوقف أمانة ابتلى الله بها العباد حكاماً ومحكومين، فإن قاموا بواجبهم تجاه هذه الأمانة ابتغاء وجه لله استحقوا الثواب والأجر، وإن قصروا استحقوا الخذلان والغضب وسخط الله ونقمته وعذابه.
وأكد العلامة شرف الدين عدم الحاجة للوسطاء بين الوقف والمستأجر.. وقال” لسنا بحاجة للوسطاء فيما بين الوقف والمستأجر وعلى الهيئة أن تؤجر العين المؤجرة المبينة بصورة مباشرة مع المستأجر وفقاً للقانون والزمان والمكان كما لو كان حراً، ولهذا لابد من تكامل الجهود في هذا الجانب”.
وحث مفتي الديار اليمنية، هيئة الأوقاف على أن تشرف بصورة مباشرة على إيجار العين من المستأجر كما نص عليه القانون مع مراعاة المنفعة التي يستأجر بها المستأجر إن كانت للتجارة أو للسكن أو لغيرها. 
وأكد العلامة شرف الدين، أنه لا يحق للأجير بيع مال الوقف ولا التصرف فيه بأي حال من الأحوال خلافاً لما نص عليه عقد الأجرة، سواء حق اليد أو غير ذلك من المسميات.. لافتاً إلى أن الأمناء الذين يحررون عقوداً لا يجوز لهم التصرف في هذا الجانب.
ولفت مفتي الديار اليمنية إلى أن الجهة المعنية بتحرير العقود في أموال الوقف، هي الهيئة العامة للأوقاف بما يصب في مصلحة مقاصد الواقفين، مع مراعاة أن تكون العين المؤجرة والمدة والأجرة والمنفعة معلومة بين الأجير والأوقاف.
بدوره أكد رئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبد المجيد الحوثي، العزم على مواجهة الصعوبات والتحديات في سبيل استعادة مكانة الوقف ودوره الحيوي في رفد المجتمع والتنمية وتحسين الاقتصاد الوطني.
واعتبر رئيس الهيئة الحفاظ على أعيان الوقف، واجبا على الجميع.. مشددا على ضرورة إعادة الوقف إلى مكانته التي كانت سائدة لدى الآباء والأجداد والمساهمة في تغيير الثقافة للمواطنين لأن يُقفوا من أموالهم، لا أن يبسطوا على أموال الوقف.
وأكد مضي الهيئة في حماية أعيان وأراضي وممتلكات الأوقاف وفقاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى والحكومة والسير بالمؤسسة الوقفية إلى الأمام.. مشيراً إلى أن الشعب اليمني يتقدم خطوات في سبيل بناء الدولة اليمنية الحديثة دولة المؤسسات والنظام والقانون والحق والعدل.
وبين رئيس هيئة الأوقاف، أن الوقف ليس مالاً عاماً ولا من أموال الدولة، وإنما الوقف للمواطن والضعيف وابن السبيل والمريض والعاجز ولبيت الله وطلبة العلم وهو للشعب والمجتمع.. لافتاً إلى أن كافة أنواع وصنوف الوقف تتعدد بـ 150 صنفاً، تصب جميعها في صالح المجتمع، ولا يعود منها للدولة ولا للمسؤولين ولا للنافذين، وإنما للمستضعفين الذين أخرج الواقفون أفضل ما يمتلكون من أجل أن تصل هذه الأوقاف إلى مستحقيها. 
فيما أشارت كلمة اللجنة العلمية للمؤتمر التي ألقاها الدكتور محمد القطابري إلى رؤية المؤتمر الوطني للأوقاف في كونه تظاهرة علمية لتطوير مسيرة الوقف واستعادة مكانته الاجتماعية وتنمية موارده.
ولفت إلى رسالة المؤتمر المتمثلة في بناء الهيئة العامة للأوقاف كمؤسسة وقفية حديثة لحماية الوقف وتعظيم منافعه وتنمية موارده وتفعيل دوره التنموي من خلال تضافر الجهود الرسمية والشعبية وحشد الطاقات الإيجابية وتعزيز الهوية الإيمانية للمجتمع.
وأوضح أن هدف المؤتمر ترسيخ الوعي الرسمي والمجتمعي بالمسؤولية الجماعية للنهوض بالأوقاف وحمايتها وتنميتها والإسهام في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية والإدارية لبناء هيئة الأوقاف ومناقشة تطوير مشاريع وقفية مبتكرة.
وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تم تكريم عدد من الشخصيات الوطنية من قبل رئيس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للأوقاف من أبرزهم رئيس المنظومة العدلية محمد علي الحوثي ورئيس مجلس الشورة محمد حسين العيدروس ووزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني ومفتي الديار اليمنية شمس الدين شرف الدين وآخرين.
وفي توصياته دعا المؤتمر الوطني الأول للأوقاف مجلس القضاء الأعلى لإنشاء نيابات ومحاكم متخصصة للنظر في قضايا الأوقاف وإنشاء شرطة وقفية تابعة للهيئة لحماية أموال وممتلكات الوقف.
وحثت توصيات المؤتمر الذي حضر اختتامه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل ووزير الدولة نبيه أبو نشطان، وأمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري، حثت على رفد هيئة الأوقاف بمزيد من رجال القانون من ذوي النزاهة والخبرة.
وشددت التوصيات على استكمال أرشفة الوثائق الوقفية وترميمها وتعريفها إلكترونياً وإسقاطها على الواقع الميداني باستخدام أحد الطرق والوسائل للحصول على خارطة رقمية شاملة.
وأكد المؤتمر على أهمية المضي في بناء مؤسسة وقفية تنهض بالوقف وتحمي أمواله وممتلكاته وتحقق التكافل الاجتماعي وبما يتوافق مع مقاصد الواقفين.
ودعا المشاركون في المؤتمر من علماء وأكاديميين وباحثين ورجال المال والأعمال والاقتصاديين ومنظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية والحكومية والقضائية والتنفيذية، دعوا المنتفعين والحائزين على أراضي وعقارات الوقف إلى تصحيح أوضاعهم لدى هيئة الأوقاف، على أن تعتمد الهيئة إجراءات ميسرة وتراعي أوضاع البلاد وفي ذات الوقت عدم التفريط بالوقف.
وطالبت التوصيات المشاركين باستكمال البنية التحتية والتقنية للهيئة ومكاتبها وفروعها بما يُمكنها من تحقيق أهدافها، والاستفادة من تجارب الدول الناجحة في مجال إدارة العمل الوقفي واستثمار أموال الأوقاف، ووضع السياسات والآليات التي تسمح بإيجاد المناخ المناسب للاستثمار الوقفي، وإزالة الإشكالات والمعوقات إن وجدت.
وأكدت أهمية العمل على تنويع الاستثمارات الوقفية بما يحقق المشاركة المجتمعية وزيادة الموارد الوقفية ودعم التنمية الاقتصادية.. مطالبة هيئة الأوقاف ببناء القدرات الذاتية للهيئة وكادرها بما يمكنها من الاضطلاع بدورها الاستثماري الفاعل.
ودعت التوصيات إلى إنشاء شركة قابضة وبنك وقفي يخصص لإدارة المشاريع الاستثمارية الوقفية، وتحديد المجالات الاستثمارية ذات الأولوية التي يتطلبها الوضع الراهن، ويحقق مصلحة الوقف والمصلحة الوطنية.
وأوصى المؤتمر الوطني الأول للأوقاف بوضع استراتيجية إعلامية واضحة تتناسب مع أعمال وأهداف هيئة الأوقاف، وتلبي احتياجاتها بالتنسيق مع الجهات الإعلامية والجهات ذات العلاقة لترجمة توجيه قائد الثورة للجانب الإعلامي والتوعوي بمساندة هيئة الأوقاف.
كما أوصى المشاركون في المؤتمر هيئة الأوقاف والجهات ذات العلاقة بإيجاد تسهيلات وحوافز استثمارية لجذب المستثمرين للدخول في الاستثمارات الوقفية، خاصة الاستثمار الزراعي للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والمنتجات الزراعية. وجددت التوصيات الدعوة للجهات المعنية بتقديم التسهيلات والإعفاءات والمميزات التي تشجع المستثمرين للاستثمار والدخول في استثمارات بالشراكة مع الأوقاف.
وحثوا وسائل الإعلام والجهات الثقافية والتعليمية والتربوية على مساندة جهود الهيئة العامة للأوقاف في توعية المجتمع، بمكانة الأوقاف وحرمة أملاكها ودورها الخيري والخدمي والتنموي لمختلف شرائح المجتمع، لإحياء سنة الوقف والحفاظ عليها.
وأكدوا على أهمية تعزيز دور وسائل الإعلام في توعية المجتمع بدور الوقف، من خلال إعداد مواد إعلامية للتوعية وتخصيص مساحات إعلامية كافية تتناسب مع حجم أعمال هيئة الأوقاف، والعمل على مواجهة الشائعات وتفنيد الأضاليل التي تواجه أعمال وإجراءات هيئة الأوقاف.
وجاءت هذه التوصيات ثمرة نقاش المشاركين في المؤتمر الذي نظمته الهيئة العامة للأوقاف خلال الفترة من16 – 19 مايو الجاري تحت شعار “معاً نحو التحول الاستراتيجي في العمل الوقفي”. 22 بحثاً وورقة علمية مقدمة من عدد من أساتذة الجامعات والأكاديميين والباحثين والعلماء، وخمس ورش علمية في الجوانب التثقيفية والتوعية الإعلامية والتشريعية والقانونية والاقتصادية والاستثمارية الوقفية والتطويرية والابتكارية والمالية والإدارية.
وناقشت الجلسة الأولى للمؤتمر لتي ادارها أستاذ الأدب والنقد في كلية الآداب بجامعة صنعاء الدكتور عبد الرحمن الصعفان، أربع أوراق عمل، الأولى، قدمها وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع الشؤون التعليمية الدكتور غالب القانص حول الوقف ومكانته الدينية في المجتمع اليمني.
حيث عرّف الدكتور القانص الوقف وأقسامه وأهدافه وخصائصه، وقانون الوقف الشرعي ومشروعية الوقف وأدلتها من القرآن الكريم والسنة النبوية، وأهداف الوقف في الإسلام ومزاياه، ومميزاته.
وأشار إلى الأهمية والمكانة العلمية والاجتماعية للوقف في اليمن والآليات المقترحة لتوسيع مصارف الأوقاف.
فيما ركز عميد كلية الآداب بجامعة إب أستاذ التاريخ الحديث الدكتور عارف الرعوي في الورقة الثانية على مجالات الوقف في اليمن “دراسة نماذج من الوثائق الوقفية بأنواع الوقف اليمني ومجالاته” مستعرضاً لمحة تاريخية عن الوثائق والسجلات الوقفية “الأهمية، المجالات”، وأركان الوقف.
وحملت الورقة الثالثة المقدمة من عميد الشؤون الأكاديمية والدراسات العليا بجامعة اقرأ الدكتور عبد الله الحوثي عنوان “الوقف الشرعي في اليمن، أسباب عزوف المجتمع عنه وآليات إحيائه”.
وتطرق إلى عوامل عزوف المجتمع عن الوقف والآثار المترتبة على ذلك، ومن آثار اجتماعية وتنموية واقتصادية ودينية وعلمية وتعليمية وانخفاض روح التكافل، ونسبة الاستفادة من الوقف..
وتناولت الورقة الرابعة المقدمة من عضو هيئة التدريس بجامعة ذمار – رئيس قسم العلوم التربوية الدكتور علي قراضة، دور الوقف في تجسيد القيم الإنسانية وخدمة المجتمع من خلال تنمية القيم الإنسانية باعتبارها من الأولويات لبناء مجتمعات قوية ومتماسكة واقترح رؤية لتفعيل دور الوقف في تجسيد القيم الإنسانية وخدمة المجتمع.
وفي جلسة العمل الثانية للمحور الأول التي رأسها أستاذ القانون المدني المساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء، الدكتور محمد علي مهدي، قدمت خمس أوراق عمل، تمحورت الأولى، المقدمة من المختص في قسم المساجد بمكتب أوقاف تعز علي الأهدل، حول آليات تحقيق مقاصد الواقفين وأثرها في إحياء سنة الوقف. 
واستعرض لمحة تاريخية لمقاصد الواقفين وآليات وشروط تحقيق المقاصد الوقفية بإجراء حصر شامل للأوقاف “العام والخاص”، وإحياء ما مات واستعادة ما فات والحفاظ على الوقف والتدوير الوقفي في استثمار العين الموقوفة ووجوب تنفيذ شروط الواقفين.
من جهته قدّم الأستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة عمران الدكتور عبد الله العاضي ورقة العمل الثانية بعنوان “استثمار موارد الوقف لتنمية رأس المالي البشري الفرص – التحديات”.
وتحدث أستاذ الشريعة والقانون بجامعة تعز الدكتور عبدالحفيظ الرميمة في ورقة العمل الثالثة المقدمة ضمن المحور الأول للجلسة الأولى للمؤتمر، استثمار الوقف بين التفريغ الفقهي والنظر المقصدي.
وعرّف مفهوم المقاصد عموماً ومقاصد الوقف بصورة خاصة.. مشيراً إلى خصوصية استثمار الوقف وماهية الاستثمار والموقف الفقهي القديم والتشريعي والنظر المقصدي من استثمار الوقف ومسألة بيع الوقف في المذاهب الدينية وعند العلماء.
في حين قدّم أستاذ المحاسبة والمراجعة المساعد بجامعة عمران الدكتور غزي علي الغزي، ورقة العمل الرابعة بعنوان “نحو إطار متكامل للرقابة الشاملة على أداء الهيئة العامة للأوقاف”.. مشيراً إلى تأصيل الإسلام للوقف وإدارته والرقابة عليه والمقومات الفكرية والعملية للنظام الرقابي الشامل على المؤسسات الوقفية ومتطلبات تطبيقه
وتخللت جلستي العمل الأولى والثانية من المؤتمر، مداخلات ونقاش مستفيض من قبل عدد من المشاركين، تمحورت آليات تحرير الوقف من النافذين والباسطين والناهبين، والسبل الكفيلة باستثمار أموال الوقف في المجال التعليمي والبحثي.
وأكدت المداخلات ضرورة الحفاظ على أموال وأعيان وممتلكات الوقف وإيجاد قاعدة بيانات شاملة لأموال الوقف وتحرير الوقف من المفاهيم المغلوطة كحق اليد وغيرها من المسميات.
حضر الجلستين مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى العلامة محمد مفتاح ورئيس هيئة الأوقاف العلامة عبد المجيد الحوثي ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء أحمد إسحاق ونائب وزير الإعلام فهمي اليوسفي نائب رئيس هيئة الأوقاف عبد الله علاو ووكلاء الهيئة وكوكبة من العلماء والخطباء والأكاديميين والمثقفين.
وتضمن اليوم الثاني لأعمال المؤتمر الوطني الأول للأوقاف، خمس ورش علمية، قُدمت فيها، بحضور نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف عبد الله علاو، عدد من أوراق العمل والبحوث العلمية من قبل أكاديميين وباحثين وعلماء ومختصين.
وتناولت الورشة الأولى التي ترأسها عميد كلية الإعلام الدكتور عمر داعر، أربع أوراق عمل، الأولى لوكيل وزارة التعليم العالي الدكتور غالب القانص حول الوقف ومكانته الدينية في المجتمع اليمني، فيما ركزت الورقة الثانية المقدمة من عضو هيئة التدريس بجامعة ذمار الدكتور علي قراضة، على دور الوقف في تجسيد القيم الإنسانية وخدمة المجتمع.
وتطرقت الأستاذة بقسم المكتبات في كلية الآداب بجامعة صنعاء تهاني موسى في ورقة العمل الثالثة، إلى مكتبات الوقف في اليمن “دراسة الواقع وتطلعات المستقبل”، كما استعرض المختص في قسم المساجد بمكتب أوقاف تعز علي الأهدل، في ورقة العمل الرابعة آليات تحقيق مقاصد الواقفين وأثرها في إحياء سنة الوقف.
وأكد نائب وزير الثقافة محمد حيدرة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر عبد الرحمن الأهنومي ورئيس الدائرة الثقافية والإعلامية في رئاسة الجمهورية زيد الغرسي، أهمية دور الإعلام في النهوض بالعمل الوقفي، من خلال تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الوقف.
وأشاروا خلال مداخلات في ختام الورشة التي نظمتها إدارة الإعلام والعلاقات بالهيئة، حول الجانب الثقافي والإعلامي، إلى أهمية انعقاد المؤتمر الوطني الأول للأوقاف لتدارس التحديات التي تواجه أموال وممتلكات الأوقاف.
وتطرقوا إلى توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والحكومة، لكافة مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات الإعلامية والتربوية والعلماء والخطباء بدعم جهود الهيئة العامة للأوقاف لاستعادة مكانة الوقف.
حضر الورشة وكيل وزارة التربية والتعليم عبد الله النعمي ونائب رئيس جامعة عمران للشؤون الأكاديمية الدكتور علي حمود شرف الدين.
وفي ورشة العمل الثانية التي نظمها قطاع الشؤون المالية والإدارية بالهيئة حول الجانب المالي والإداري، تحت شعار “نحو بناء الهيئة العامة للأوقاف كمؤسسة وقفية حديثة”، تم تقديم خمس أوراق علمية، بحضور وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية كهلان السدح.
وخلال الورشة التي ترأسها الأستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة عمران الدكتور عبد الله العاضي، قدم الأستاذ المساعد في قسم العلوم السياسية بجامعة عمران الدكتور نبيل بدر الدين، الورقة الأولى بعنوان “دور الحوكمة في استثمار وتنمية الموارد الوقفية للهيئة العامة للأوقاف”، فيما استعرض أستاذ المحاسبة والمراجعة المساعد بجامعة عمران الدكتور غزي الغزي، ورقة ثانية بعنوان “نحو إطار متكامل للرقابة الشاملة على أداء الهيئة العامة للأوقاف”.
وتطرقت ورقة العمل الثالثة المقدمة من الباحث في الموارد البشرية بهيئة الأوقاف غمدان المعلمي، إلى أثر استخدام نظم المعلومات على الأداء الإداري لمكتب الهيئة بأمانة العاصمة – دراسة تطبيقية.
وركزت المختصة في إدارة الأعيان بهيئة الأوقاف أحلام القيزل، في ورقة العمل الرابعة على مستوى الاستفادة من التجارب الإدارية العلمية الحديثة لتنمية الموارد الوقفية للهيئة، ليختتم الباحث ماهر النظاري، الورشة بورقة العمل الخامسة، حول متطلبات تطوير الإدارة الإلكترونية في هيئة الأوقاف.
واستكملت ورشة الجانب الاقتصادي والاستثماري، التي نظمها قطاع الاستثمار وتنمية الموارد بعنوان “نحو استثمار أمثل لتنمية موارد الأوقاف وفق أفضل الطرق والممارسات”، بحضور نائب رئيس هيئة الأوقاف عبد الله علاو ووكيل القطاع الدكتور محمد الصوملي.
وقدمت في الورشة التي ترأسها الدكتور محمد القطيبي، خمس أوراق عمل، حملت الأولى للباحث الدكتور مطهر المخلافي عنوان “دور الاستثمار الوقفي في تنمية المؤسسات العلمية الجغرافية في خدمة الأوقاف باليمن”، وتناول عميد مركز التطوير والاعتماد الأكاديمي بأكاديمية الشرطة الدكتور محمد الحرازي، الورقة الثانية الدور الاقتصادي والتنموي للوقف.
وفيما سرد الباحث الدكتور عبد الفتاح القرص في الورقة الثالثة محددات العلاقة مع السلطة المحلية في تنمية الموارد الوقفية، تطرقت الباحثة سميرة الأصبحي في الورقة الرابعة إلى مدى استفادة الوقف من الصيغ الوقفية الاستثمارية المعاصرة ودراسة بعض التجارب، كما استعرض الدكتور أمين خيران ورقة عمل خامسة، حول إنشاء الشركة اليمنية القابضة الاستثمارية للأوقاف.
واختتم قطاع الأعيان الوقفية ورشة العمل المتعلقة بالجانب التشريعي والقانوني، بحضور وكيل القطاع محمد جحاف وكوكبة من القانونيين والأكاديميين والقضاة والعلماء.
وفي الورشة التي ترأسها الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تم تقديم أربع أوراق عمل، ركزت الأولى على مجالات الوقف في اليمن “دراسة نماذج من الوثائق الوقفية بأنواع الوقف اليمني ومجالاته” قدّمها عميد كلية الآداب بجامعة إب الدكتور عارف الرعوي.
وتضمنت الورشة أوراق علمية مقدمة من عميد الشؤون الأكاديمية بجامعة اقرأ الدكتور عبد الله الحوثي حول “الوقف الشرعي باليمن، أسباب عزوف المجتمع عنه وآليات إحيائه”، وأستاذ الشريعة والقانون بجامعة تعز الدكتور عبدالحفيظ الرميمة عن “استثمار الوقف بين التفريغ الفقهي والنظر المقاصدي”، والباحث عبد الحميد الأسد حول “التحديات لحماية واستعادة الأوقاف”.
وأنهى قطاع المساجد والمبرات ورشة العمل الخاصة بالجانب التطويري والابتكاري، بمناقشة سبل الارتقاء بالمصارف الوقفية بما يلبي احتياجات المجتمع ويحقق مقاصد الواقفين، واستعراض الإشكاليات التي تواجه العمل الوقفي في اليمن ووضع الحلول والمعالجات لها.
وطرح الأكاديميون والباحثون في الورشة التي حضرها وكيل القطاع الدكتور عبد الله القدمي وترأسها الباحث الدكتور عبد العزيز الحوري، المقترحات والملاحظات الكفيلة بتجاوز التحديات التي تواجه مسارات الوقف ومبراته وأمواله وأعيانه.
