إنجازات المحكمة العليا خلال الفترة 6/6/1436هـ وحتى 27/9/1446هـ (الصمود ضد العدوان)
المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية
وفقاً لنص المادة رقم (153) من دستور الجمهورية اليمنية
وتمارس على وجه الخصوص في مجال القضاء ما يلي :
- الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.
- الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.
- التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب والمتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه.
- الفصل في الطعون وفي الأحكام النهائية وذلك في القضايا المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وفقا للقانون.
- محاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وفقا للقانون.
وتختص المحكمة العليا إلى جانب ما ذكر في الدستور وفقا لنص المادة (12) من قانون السلطة القضائية
– الرقابة على جميع المحاكم في الجمهورية.
– الفصل بطريق النقص في الأحكام النهائية في الجرائم العسكرية.
محاكمة شاغلي وظائف السلطات العليا مع مراعاة ما نص عليه الدستور.
أولا : الفصل في الطعون والدعاوى والطلبات :
تم الفصل في الطعون والدعاوى والطلبات المرفوعة أمام المحكمة العليا وفقاً للخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية التي تم إعدادها من قبل المحكمة واعتمادها من مجلس القضاء الأعلى:
- تم إنجاز الطعون المتراكمة في القضايا الجزائية والفصل فيها حيث أصبحت فترة الإنجاز حاليا لا تتعدى ستة إلى ثمانية أشهر من تاريخ ورودها إلى المحكمة حيث تم الفصل في 6736 طعناً جزائياً من إجمالي الطعون الجزائية الواردة عدد 8164 والمتبقي 1017 طعنا جاري العمل على إنجازها.
- جاري العمل على إنجاز التراكم في القضايا المدنية التي بلغ إجمالي عدد الطعون الواردة 18676 تم الفصل في 8744 المتبقي منها 9932 وكذلك الحال بالنسبة للقضايا الشخصية التي بلغ إجمالي القضايا الواردة 6838 تم إنجاز 5463 المتبقي 1375 طعنا .
- بالنسبة للقضايا الواردة للدوائر الدستورية والتجارية والإدارية والعسكرية وهيئات إعادة النظر ودعاوى الانعدام ودعاوى المخاصمة والطلبات المصاحبة للقضايا سواء بعد ورودها للمحكمة أو بعد إصدار أحكام فيها فيتم الفصل فيها أولاً بأول.
- بلغ إجمالي عدد الطعون الواردة إلى المحكمة العليا خلال الفترة 6/6/1436هـ وحتى 27/9/1446هـ 37431 طعناً تم إنجاز عدد 23937 طعناً والمتبقي 13484 العمل جاري على إنجازها.
ثانيا : الرقابة القضائية على محاكم الدرجة الأولى والثانية :
- تقوم المحكمة العليا وفقاً للاختصاصات والمهام المناطة بها بالرقابة على محاكم الدرجة الأولى والثانية من خلال الفصل في الطعون ودراسة الأحكام المطعون فيها وبيان أوجه القصور والاختلالات التي شابتها وإصدار قرارات بالإعادة لاستيفاء القصور أو تصحيح الخلل.
- قامت المحكمة بإنشاء قسم متخصص بالرقابة القضائية في المكتب الفني بالمحكمة.
- قامت المحكمة العليا بإصدار عدد (42) من المنشورات والتعاميم القضائية بهدف توحيد الإجراءات القانونية لدى جميع المحاكم وتفسير بعض النصوص القانونية الملتبس بها.
ثالثاً : الجانب التنظيمي :
- تم إصدار عدد من القرارات الإدارية والتنظيمية التي أسهمت في رفع مستوى أداء المحكمة العليا القضائي والإداري والمالي منها :
- إصدار عدد (1439) قراراً بتكليف وندب القضاة في دوائر وهيئات الحكم بالمحكمة وتشكيل هيئات إعادة النظر.
- صدر عدد من القرارات الجمهورية بتعيين عدد (56) قاضيا لعضوية المحكمة العليا وذلك لسد النقص والعجز القائم في دوائر وهيئات الحكم الناتج بسبب التسرب والتقاعد والوفاة وتم إعادة تشكيل المحكمة والدوائر وهيئات الحكم بالمحكمة وتم إنشاء هيئات حكم جديدة للحد من تراكم القضايا.
- القرار رقم (23) لسنة 2022م بشأن الدليل الإرشادي لحركة الطعون والدعاوى والطلبات المرفوعة أمام المحكمة العليا.
- القرار رقم (13) لسنة 2011م بشأن التقسيمات الفرعية للإدارات العامة بالأمانة العامة وتعديلاته بالقرار رقم (39) لسنة 2015م.
- القرار رقم (24) لسنة 2022م بشأن لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية لموظفي المحكمة العليا.
- القرار رقم (4) لسنة 2014م بشأن اللائحة المالية للمحكمة العليا وتعديلاته بالقرار رقم (5) لسنة 2016م.
- القرار رقم (11) لسنة 2014م بشأن تقييم أداء الموظفين.
- القرار رقم (10) لسنة 2020م بشأن تطوير آلية العمل بالمحكمة العليا.
- القرار رقم (2) لسنة 2021م بشأن تسوية أوضاع موظفي المحكمة العليا.
- صدور عدد من القرارات بشأن إعادة التدوير للعديد من الموظفين بالمحكمة.
وتنفيذا لمخرجات المصفوفة التنفيذية للرؤية الوطنية فقد تم عمل الآتي:
- إصدار الأمر الإداري رقم 5 لسنة 2020م بتشكيل لجنة لتحديث اللائحة التنظيمية للمحكمة العليا وقد تم الرفع بمشروع تحديث اللائحة إلى مجلس القضاء الأعلى.
- إصدار الأمر الإداري رقم 5 لسنة 2021م بتشكيل لجنة لتحديث لائحة الجزاءات والمخالفات التأديبية لموظفي المحكمة وقد تم إصدار اللائحة بعد التحديث بقرار رئيس المحكمة العليا رقم 24 لسنة 2022م.
- إصدار الأمر الإداري رقم 9 لسنة 2021م بتشكيل لجنة لتحديث قرار التقسيمات الفرعية للإدارات العامة بالأمانة العامة بموجب مشروع اللائحة التنظيمية للمحكمة العليا الجديدة.
- إصدار الأمر الإداري رقم 10 لسنة 2021م بتشكيل لجنة لتحديث الدليل الإرشادي لحركة الطعون المرفوعة أمام المحكمة العليا وتم إصدار الدليل الإرشادي بقرار رئيس المحكمة العليا رقم (23) لسنة 2022م.
- المشاركة في تعديل عدد من القوانين واللوائح.
- المشاركة في المؤتمر الوطني الأول للأمن السيبراني المنعقد بصنعاء – يونيو 2021م برعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- المشاركة في إعداد مشروع تحديث اللائحة الصحية لمنتسبي السلطة القضائية.
- المشاركة في الدورات التدريبية في التخطيط القومي الاستراتيجي والتخطيط التشاركي للرؤية الوطنية.
- إصدار الأمر الإداري رقم (5) لعام 1444هـ بتشكيل لجنة لإعداد المعايير اللازمة لمعالجة كافة القضايا المتأخرة وإنجاز الطعون المرحلة إلى العام 1444هـ في المحكمة العليا
- إصدار الأمر الإداري رقم (9) لعام 1444هـ بتشكيل لجنة للأرشفة الإلكترونية لملفات المحكمة العليا وتحديث قاعدة البيانات
- إصدار الأمر الإداري رقم (1) لعام 1445هـ بتشكيل لجنة لتغليف وأرشفة القرارات الصادرة عن المحكمة العليا من العام 2014م وحتى العام 2022م.
- تم عقد دورات تدريبية لموظفي المحكمة العليا الأولى بعنوان : ( مهارات السكرتارية والأرشفة الالكترونية ونظام المعاملات ) والثانية بعنوان ( رفع مستوى أداء أمانات السر والإدارات المختصة في الشؤون القضائية)
- تعقد المحكمة لقاءات دورية سنوية لجميع قضاة المحكمة لحثهم على الإنجاز والالتزام بالدوام الرسمي والتقيد بالقوانين والتحري والتفاعل الجاد لتنفيذ المصفوفة التنفيذية للرؤية الوطنية.
رابعاً : الأنظمة الالكترونية في إطار أتمتة أعمال المحكمة العليا :
(أ) النظام القضائي الإلكتروني : أهم ما يقوم به النظام ما يأتي :
- قيد القضايا وتوزيعها آليا إلى هيئات ودوائر المحكمة المختلفة بهدف المحافظة على سرية توزيعها على الدوائر وهيئات الحكم.
- نظام طباعة الأحكام تمهيداً لتصديرها.
- تصدير القضايا من إدارة الصادر إلى محاكم الاستئناف المختلفة بواسطة البريد على نفقة المحكمة.
- إصدار عدد من التقارير بهدف متابعة الإنجاز وتقييم الأداء كالآتي :
- إجمالي بإنجاز قضاة الدوائر.
- إجمالي بإنجاز كل هيئة دائرة.
- إجمالي بالإنجاز حسب النوع .
- إجمالي بالقضايا الواردة حسب النوع.
- إجمالي بالمتبقي في الدوائر .
- إجمالي بالرصيد المرحل العام / الرصيد المرحل في الدوائر.
- إجمالي بالصادر إلى المحاكم الاستئنافية المختلفة.
ب) نظام الأرشفة الإلكترونية :
- تحويل الأحكام والقرارات الصادرة من هيئات ودوائر المحكمة الورقية إلى ملفات إلكترونية بصيغة FDP لعدد (84923) قضية إلى نهاية عام 2018م.
- إخراج أقراص مدمجة بالأحكام الصادرة لكل عام قضائي وذلك للاستفادة منها في البحوث القضائية.
- أرشفة جميع أحكام المحكمة العليا السابقة إلكترونيا مع سجلات الأحكام لعدد (207282) قضية.
- أرشفة عدد (22762) حكم يدويا مع سجلات الأحكام لتجهيزها للأرشفة الإلكترونية في الفترة القادمة.
- إجمالي القرارات التي تم تجهيزها للتجليد والتغليف عدد (26513) قرار.
- إجمالي السجلات القديمة الخاصة بنسخ الأحكام والتي تم تصويرها الكترونيا لغرض
- الأرشفة الإلكترونية (595) سجل للفترة 1399هـ – 1427 ه لمختلف أنواع القضايا.
- أرشفة محتويات الملفات الوظيفية لقضاة المحكمة إلكترونيا لعدد (157) ملفاً.
- أرشفة محتويات الملفات الوظيفية لموظفي المحكمة إلكترونيا لعدد (189) ملفاً.
- تحديث نظام حركة القضايا واستيعابه لحركة طلبات وقف التنفيذ.
- تحديث وتطوير موقع المحكمة العليا لمواكبة التطور الحاصل في وزارة الاتصالات.
ج) نظام القواعد القضائية :
الهدف منه الكشف عن القواعد المكررة والمتناقضة.
د) نظام التقويم القضائي :
الهدف منه احتساب المدد القانونية لقبول الطعن.
هـ) نظام الدعم الفني :
الهدف منه تخزين المشاكل الناشئة عن الأنظمة المادية والبرمجية وتخزين إجراءات الحلول المتاحة لكل مشكلة ومن ثم إرسالها إلى من يهمه الأمر إذا ما تكرر حدوث مثل هذه المشاكل.
و) نظام المعاملات :
الهدف منه متابعة إجراءات سير المعاملات في إدارات المحكمة منذ دخولها حتى خروجها مع التوجيهات الصادرة فيها .
ز) نظام شؤون الموظفين وشؤون الأعضاء :
الهدف منه تخزين كافة البيانات والمعلومات الخاصة بأعضاء المحكمة العليا والموظفين الإداريين إلكترونيا وكل ما يطرأ عليها من تعديل.
ح) نظام الحسابات :
الهدف منه قيد المعاملات المالية والمحاسبية وتبسيط إجراءاتها وفقا للأنظمة المالية النافذة واستخراج التقارير المتعلقة بها .
خامساً : إصدارات المحكمة العليا :
تم إصدار ثمانية كتب للقواعد القضائية ( مدنية وجنائية ) وتم طباعة عدد (2000) نسخة لكل كتاب ، وكذا إصدار كتاب لجميع الأحكام والدعاوى الدستورية الصادرة عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا حتى العام 2015م وتم طباعة عدد (2000) نسخة من الكتاب ، حيث بلغ إجمالي الكتب المطبوعة (18000) ثمانية عشر ألف كتاب ، وتم توزيعها على جميع الجهات القضائية والوزارات والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة ، كما تم تجهيز عدد ثمانية كتب جديدة من القواعد القضائية والعمل على إعادة تبويبها ومراجعتها على شكل بروفة نهائية للإخراج التي تم استخراجها من الأحكام والقرارات في القضايا المدنية والجنائية والشخصية والتجارية والإدارية والذي تعذر طباعتها لعدم توفر الإمكانات المالية ، كما سيتم إصدار كتاب خاص بالقضايا الإدارية عند توفر الإمكانات المالية مستقبلا إن شاء الله.
سادساً : المكتب الفني :
بالإضافة إلى كتب القواعد القضائية التي تم إصدارها ، فقد قامت شعبة استخلاص القواعد القضائية بتجميع القواعد القضائية الصادرة عن المكتب الفني خلال الفترة 1430 – 1445هـ وفرزها حسب نوع القضايا وإخراج كتب قواعد قضائية جديدة تحتوي على عدد (517) قاعدة موزعة على ثمانية كتب والتي تم تجهيزها للطباعة عند توفر الامكانات المالية إن شاء الله .
سابعاً : خدمة الجمهور :
- قامت المحكمة بإنشاء خط ساخن برقم 230550/01 لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم.
- تعيين عدد من الموظفين بإدارة خدمة الجمهور للتواصل المباشر مع المواطنين للإجابة عن استفساراتهم ورفع شكاواهم إلى الأمانة العامة ورئيس المحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
- توفير أسرع السبل للاستفسار عن القضايا من خلال موقع المحكمة www.ysc.org.ye عبر صفحة البحث www.ysc.org.ye/search.aspx أو عبر الرسائل القصيرة sms بإرسال رقم ملف القضية إلى الرقم 5858 .
- الأرشفة اليدوية لجميع الطعون الصادرة من المحكمة العليا .
- نشر خلاصة للأحكام الواردة والصادرة من المحكمة العليا كل شهر في الصحيفة القضائية الصادرة من وزارة العدل.
ثامناً : الخدمات المقدمة من موقع المحكمة العليا www.ysc.org.ye
- الاطلاع على لوحة إعلانات القضايا المتمثلة في :
- الوارد من الطعون والدعاوى المختلفة.
- الوارد من الالتماسات.
- الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة.
- المتبقي من الطعون والدعاوى.
- المتبقي من الالتماسات.
- الاستفسار عن طلبات وقف التنفيذ .
- تصفح وتنزيل التعاميم والمنشورات القضائية.
- تصفح وتحميل كتب القواعد القضائية.
- تصفح وتحميل مجلة البحوث والدراسات القضائية
