اختتام دورة تدريبية للتعريف باتفاقيات اللجوء

صنعاء:القضائية:

اختتمت اليوم بصنعاء دورة تدريبية للتعريف بالاتفاقيات الدولية للجوء، نظمها مركز الدراسات والهجرة للاجئين بجامعة صنعاء بالتعاون مع وزارة العدل.

وفي فعالية الاختتام أشار وكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي، إلى أهمية تنظيم مثل هذه الدورات للتعريف بالاتفاقيات الدولية للجوء وكيفية التعامل معها.

وأكد القاضي الجرافي في فعالية الاختتام -التي حضرها حضرها نائب رئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي ومدير التعاون الدولي وحقوق الإنسان نصار الذاري ومدير مركز دراسات اللاجئين بجامعة صنعاء الدكتور أحمد العماد ومسئول الحماية في مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بصنعاء عليشير جازبيكوف- حرص الوزارة على تقديم خدماتها للمواطنين بصورة عامة واللاجئين بشكل خاص، رغم الصعوبات التي تواجهها جراء استمرار العدوان والحصار.

وهدفت الدورة التي استمرت يومين الى تعريف 34 مشاركا من القضاة ومنتسبي الوزارة، باتفاقيات اللجوء لعام 1951م والبروتوكول الملحق بها 1967, وكذا النظام الدولي للاجئين.

وفي افتتاح الدورة اوضح وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق أهمية التعرف على الاتفاقات المتعلقة باللجوء لتعزيز جوانب حماية ورعاية اللاجئين.

وأكد خلال فعالية الافتتاح -التي حضرها وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ونائب رئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي ونائب مدير عام التعاون الدولي وحقوق الإنسان يحيى صلاح الدين- أهمية الدورة خاصة مع ظل الحروب والصراعات في مختلف أنحاء العالم ما أدى إلى اضطرار الكثير لطلب اللجوء سواء لأسباب سياسية أو دينية أو اقتصادية.

ولفت إلى أن اليمن من البلدان التي عانت من تدفق اللاجئين حيث بلغ عددهم 276 ألف لاجئ خلال السنوات الماضية بحسب الإحصاءات الرسمية، تعرض الكثير منهم للقصف من قبل دول العدوان.

وأكد القاضي الجرافي، حرص اليمن على حماية ورعاية اللاجئين وفقاً للمبادئ والقوانين والاتفاقات الدولية وبما يتواءم مع القوانين الوطنية ..لافتا إلى أن اليمن من أوائل البلدان العربية التي انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها.

من جانبه نوه رئيس مركز دراسات الهجرة واللجوء بجامعة صنعاء أحمد العماد، باهتمام وزارة العدل بقضايا وشؤون اللاجئين.

وأشار إلى أهداف الدورة المعرفية والتوعوية بالقوانين والاتفاقات الدولية حول اللاجئين وحقوقهم وما عليهم من واجبات تجاه بلدان اللجوء ومنها اليمن.

فيما نقل مسئول الحماية في مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بصنعاء عليشير جازبيكوف، تحيات ممثل الشؤون السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جين نيكولا بيوز للسلطات اليمنية.

وأكد أهمية الدورة التي تتزامن مع الذكرى السبعين لاتفاقية 1951م الخاصة بوضع اللاجئين والتي تعد حجر الزاوية في حماية اللاجئين.. مشيرا إلى أن وزارة العدل أحد الركائز المهمة في تحقيق سيادة القانون والمفوضية السامية تتشرف بالتعامل معها في توفير الحماية للاجئين.

ولفت جازبيكوف إلى الشراكة القائمة بين المفوضية والسلطات في اليمن للتعامل مع اللاجئين وطالبي اللجوء، خصوصا وأن اليمن يحتضن ويستضيف بكرم العديد من اللاجئين، ما يتطلب تنسيق الجهود لتخفيف المعاناة الإنسانية للاجئين.

وأكد أن للقضاة دور حيوي في حماية جميع الأشخاص بمن فيهم اللاجئين وطالبي اللجوء وما يصدر عنه من قرارات مستقلة من شأنها تعزيز تطبيق المبادئ والمعايير المتصلة بشؤون اللاجئين، سيما الحماية في ظل القانون والوصول للمحاكم وإيجاد تعايش مشترك في ظل احترام اللاجئين لقوانين البلد.

وفي فعالية الاختتام تم توزيع الشهادات على المشاركين.