مسودة الأحكام وتعميم هيئة التفتيش القضائي

صفحة التوعية اعداد مطهر شرف الدين

من مواد القانون رقم (40) لسنة 2002م

بشـأن المرافعات والتنفيذ المدني

تنص المادة (225) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني على:

1- بعد تمام المداولة وقبل النطق بالحكم يجب أن تعد المحكمة مسودة الحكم مشتملة على الأسباب التي بني عليها الحكم ثم المنطوق وأن يوقع القضاة المشتركون في الحكم على هذه المسودة وإلا كان الحكم باطلاً.

2 – يجب أن تحرر مسودة الحكم الصادر من هيئة متعددة القضاة بخط أحد قضاتها وفي كل الأحوال يجب أن تودع مسودة الحكم في ملف القضية وإلا تعرض المتسبب في مخالفة ذلك للمساءلة التأديبية ويراعى عند إيداع مسودة الحكم في ملف القضية حفظ صورة منها في ملف خاص بالمسودات بعد مطابقتها على الأصل بمعرفة رئيس المحكمة.

كما تنص المادة (227) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني على:

1- ينطق رئيس المحكمة بالحكم علناً بتلاوة منطوق الحكم مع أسبابه في حضور باقي الأعضاء وإذا حصل لأحد القضاة الذين اشتركوا في سماع المرافعة وحضور المداولة عذر وجب أن يكون موقعاً على مسودة الحكم وأن يبدي ذلك في محضر تلاوته وتستثنى المحكمة العليا من علنية النطق بالأحكام مالم تكن محكمة موضوع.

2- لا يجوز اطلاع الخصوم على مسودة الحكم قبل النطق به ولا تعطى صورة منها لأي منهم مطلقاً.

تعميم التفتيش القضائي بإيداع المسودة

واشترط القانون بأن يتم النطق بالأحكام من واقع مسوداتها كونها تشتمل على أسباب الحكم ومنطوقه، ويتم النطق بالحكم في جلسة علنية بحضور الجمهور كنوع من الرقابة على سلامة وصحة الإجراءات، ولذلك وانطلاقاً من مسؤوليات هيئة التفتيش القضائي وحرصاً منها في تطبيق القوانين تحقيقاً للعدالة فقد صدر عنها التعميم رقم (83) لسنة 1446هـ بشأن إيداع المسودة عند النطق بالحكم، وقد أهابت هيئة التفتيش القضائي بكافة القضاة إيداع مسودة الحكم بعد النطق بالحكم مباشرة حتى يتمكن الخصوم من مطالعتها والاسترشاد بها عند إعدادهم للطعون.

معنى المسودة 

المسودة من الفعل سود فيقال: سود الكتاب أي كتبه للمرة الأولى ليعيد كتابته بعد ذلك مبيضاً، ولذلك فإن المقصود بمسودة الحكم نسخته، وتشتمل مسودة الحكم على منطوق الحكم وأسبابه وعلى توقيع من أصدر الحكم من القضاة، وتحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه بالملف ويجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية.

كما يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم.

شراح القانون

يرى بعض شراح القانون اليمني أن المسودة عبارة عن الورقة التي تحرر عقب انتهاء المداولة وتشمل على منطوق الحكم وأسبابه ويوقع عليها القضاة الذين أصدروا الحكم، وعرفها بعضهم بالقول: هي عبارة عن ورقة تحضير الحكم ويتم كتابتها بخط أحد القضاة ويجب أن تشتمل على منطوق الحكم الذي توصلت إليه المحكمة بخصوص الدعوى المعروضة، ويسبق المنطوق في المسودة كتابة الأسباب التي بنى عليها القاضي أو القضاة الحكم وتوقيعهم عليها.

أهمية مسودة الحكم

مسودة الحكم هي الورقة التي يحرر فيها القاضي أسباب الحكم ومنطوقه ويوقعها القضاة الذين أصدروه وتكتب عقب الانتهاء من المداولة وقبل النطق بالحكم ويتم بموجبها تحرير نسخة الحكم الأصلية، ويقصد من إيداع مسودة الحكم في ملف الدعوى تمكين الخصوم فور النطق بالحكم من الاطلاع عليه وعلى أسبابه حتى يستعدوا للطعن فيه، ولذلك

تكمن أهمية مسودة الحكم في أنها تتيح للخصوم الفرصة في الاستعداد للطعن في الأحكام الصادرة بحقهم وذلك من خلال اطلاعهم عليها بعد النطق بالحكم.

وقد ذكر أحد شراح القانون المصري وهو الدكتور أحمد هندي أهمية المسودة بقوله:

المقصود من إيداع المسودة هو تمكين الخصوم من الاطلاع عليها وإعداد طعونهم المحتملة خاصة وأن ميعاد الطعن يبدأ كقاعدة عامة من تاريخ النطق به وقبل تحرير النسخة الأصلية له.

ويقول الدكتور عبد الحكيم فودة: المقصود من إيداع المسودة تمكين الخصوم فور النطق بالحكم من الاطلاع عليه وعلى أسبابه استعداداً للطعن فيه.