تنفيذاً لتوجيهات النائب العام النيابة العامة تفرج شرطياً عن 288 سجيناً في محافظتي الأمانة والحديدة
تقرير: معتصم شرف الدين
خلال الـ 4 أسابيع الماضية أقرت النيابة العامة بأمانة العاصمة ومحافظة الحديدة الإفراج الشرطي لعدد من السجناء بناء على توجيهات النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي.
حيث تم الإفراج عمن لا توجد عليهم حقوق خاصة للغير ولم تكن قضاياهم مستأنفة وأمضوا ثلاثة أرباع المدة العقابية.. تفاصيل كاملة تجدونها في التقرير التالي:
الإفراج عن 80 سجيناً في الامانة
حيث أقرت نيابة استئناف شمال أمانة العاصمة في الـ 25 من جمادى الجاري الإفراج عن 80 سجيناً ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وبالضمانات اللازمة في قضايا رهن تحقيق.
جاء ذلك خلال نزول ميداني لرئيس نيابة استئناف شمال الأمانة القاضي أحمد أبو منصر، ووكيل نيابة غرب الأمانة القاضي ياسر الزنداني، إلى سجن احتياطي المعلمي، ولقائه بمدير السجن والاستماع إلى إفادة السجناء حول قضاياهم وسير إجراءاتها.
وشمل الإفراج 29 سجيناً رهن التحقيق تم مغادرتهم السجن في حينه، و38 سجيناً في انتظار إحضار ما تقرر عليهم من ضمانات، في حين تم الإفراج عن اثنين بدون ضمان للتنازل من قبل المجني عليهم، و11 سجيناً ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة وليس عليهم حقوق خاصة للغير.
وأوضح رئيس النيابة أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات النائب العام، بسرعة التصرف في القضايا خاصة التي على ذمتها مساجين، ومنح من يستحق منهم الإفراج الشرطي أو بالضمانات في القضايا التي لا تشكل خطورة على المجتمع وليس أصحابها من ذوي السوابق.
الإفراج عن 208 سجناء في الحديدة
وفي ذات السياق أقرت النيابة العامة في محافظة الحديدة في السادس والعشرين من جمادى الآخرة الإفراج عن 163 سجيناً، من الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي في مدينة الحديدة.
جاء ذلك خلال النزول الميداني لرئيس نيابة الاستئناف، القاضي هادي عيضة، ووكلاء النيابات الابتدائية، لتفتيش الإصلاحية والاحتياطي ومراكز التوقيف في الشرطة بمدنية الحديدة، ومقابلة السجناء والسماع لإفادتهم والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة حيالهم والمدد التي قضوها في الحبس.
وشملت قرارات الإفراج 99 سجيناً، ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة عقوبة الحبس، و8 سجناء على ذمة حقوق خاصة تكفل بدفعها فاعل خير، وعدد 56 سجيناً رهن تحقيق بالضمانات اللازمة.
وأكد رئيس النيابة أن هذه الإجراءات جاءت تنفيذاً لتوجيهات النائب العام بمتابعة قضايا السجناء ومساعدة من يستحقون الإفراج الشرطي، وليس عليهم حقوق خاص للغير، ولا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع وليسوا من أصحاب السوابق.
وفي وقت سابق وجه النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي بالإفراج عن 35 سجيناً في مديريات الزيدية والمنيرة والضحي بمحافظة الحديدة.
وشمل أمر الإفراج 25 سجيناً من المحكوم عليهم بعقوبات سالبه للحرية ولا يوجد عليهم حقوق خاصة للغير ولم تكن قضاياهم مستأنفة أو من ذوي السوابق وممن أمضوا ثلاثة ارباع المدة، كما تم الإفراج عن 6 سجناء بالضمان كون قضاياهم رهن التحقيق، و4 سجناء محبوسين لدى الشرطة.
إلى ذلك نفذ رئيس نيابة استئناف محافظة الحديدة القاضي هادي عيضة زيارة تفقدية قام خلالها بالتفتيش الميداني على أعمال النيابات والسجون الاحتياطية ومراكز التوقيف في شرطة مديرية الزيدية والمنيرة والضحي، استمع خلالها من وكيل النيابة القاضي عبد الرحمن نور جعبلي إلى شرح عن طبيعة العمل في النيابة وإجراءات التحقيق في القضايا ومعرفة مستوى الإنجاز.. موجهاً بسرعة التصرف في كافة القضايا، وإعطاء قضايا المساجين الأولوية باعتبارها من المهام المستعجلة، والعمل على تقريب العدالة للمواطنين والتخفيف عنهم.
كما أفرجت نيابة استئناف محافظة الحديدة في السابع عشر من جمادى الآخرة عن 41 سجيناً بناء على توجيهات النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي.
وجاء أمر الإفراج لعدد 33 سجيناً محكوماً عليهم بعقوبات سالبة للحرية ولا توجد عليهم حقوق خاصة للغير ولم تكن قضاياهم مستأنفة، وأمضوا ثلاثة أرباع المدة، بالإضافة إلى عدد 8 سجناء محكوم عليهم بحقوق خاصة مستحقة للغير سددها عنهم النائب العام بعد انتهاء مدة عقوبة الحبس المحكوم بها عليهم بعد ثبوت إعسارهم.
رافق ذلك نزول ميداني لرئيس نيابة استئناف محافظة الحديدة القاضي هادي عيضة، ورئيس محكمة الاستئناف للتفتيش على السجون الاحتياطية ومراكز التوقيف والتفتيش على اعمال المحاكم والنيابات في مديريتي الزهرة واللحية القاضي عبد اللطيف نصار، لمعرفة مستوى الانضباط وانجاز القضايا والاطلاع عن كثب على سير العمل في المحاكم والنيابات في المديريتين بحضور رئيس محكمة الزهرة واللحية ووكلاء النيابات.
