السلطة القضائية بصنعاء تدرب القضاة على اساسيات القانون الدولي الانساني

وزير العدل سيتم اعداد ملفات بمظلومية اليمن
لتقديمها أمام القضاء الجنائي الوطني والدولي

31 مايو 2022م
القضائية – ايمان حنظل
أوضح وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني الأهمية من تأهيل وتدريب القضاة في أساسيات القانون الدولي الانساني، وتعزيز مالدى القضاة من مفاهيم قواعد القانون الدولي الانساني والحماية القضائية والتفرقة بين القواعد التي تطبق على المستوى الوطني والقواعد التي تطبق على المستوى الدولي ومعرفة القضاة بدور الآليات الدولية ودور المحاكم الجنائية الدولية والمحاكم المؤقتة لمجلس الأمن وكيفية التمييز بين القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائى الدولي.
وأشار وزير العدل في الورشة التدريبية التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع وزارة العدل اليمنية اليوم بصنعاء لعدد 26 قاضي من السلطة القضائية بهدف نشر ثقافات وتعزيز القانون الدولي الانساني لدى قضاة اليمن الى وجوب ان يلم القاضي اليمني بقواعد القانون الذي يحكم ظاهرة ما تمر به اليمن من انتهاكات لقواعد القانون الدولي الانساني التي لم تعد خافية على العالم من عدوان غاشم لم يبالي لأبسط قواعد الحماية للسكان والأعيان المدنيين وحماية الاسرى والجرحى والمتضررين جراء الأعمال العدوانية التي تضمنها القانون الدولي الانساني ويؤطرها.
وأكد القاضي العزاني استمرار وزارة العدل في بذل الجهود لتأهيل الكادر القضائي وتدريبه على تعزيز مفاهيم القانون الدولي الانساني لاعداد ملفات وفقاً للمعايير الدولية بما يتعرض له اليمن وأبناءه من قبل قوى العدوان والحصار تمهيدًا لتقديمها أمام القضاء الجنائي الوطني والدولي.
كما أكد القاضي العزاني على تعزيز التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بما يحقق تعزيز مفاهيم القانون الدولي الانساني لدى أعضاء السلطة القضائية ومنتسبيها في الجمهورية اليمنية.
من جانبه أشار رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي احمد الشهاري الى اهمية اكساب القضاة المزيد من الخبرات في القانون الدولي الانساني وأهمية ان يكون القاضي على درجة عالية من الوعي لاستقبال مايتم طرحه في الورشة ويخدم البرنامج التدريبي للعمل عليه مستقبلا في عرض مظلومية اليمن أمام القضاء الجنائي الوطني والدولي.
بدورها تحدثت السيده مولان جيو فانيني نائبة رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن عن دور القانون الدولي الانساني، واوضحت انه يتناول مختلف شرائح المجتمع ولا يتعلق بالاشخاص والجهات المشاركة في القتال العسكري بل يعمل على وصف تصرفات أطراف الصراع في النزاعات المسلحة والطريقة التي تدار بها العمليات العسكرية وفقا لنظم القانون الدولي الإنساني.
وأشارت مولان جيو فانيني الى ان القانون الدولي الانساني يقوم بحماية المدنيين ومن توقفوا عن متابعة القتال وقت الحروب والحد من أي أضرار غير مبرره او ضرورية كلما سنحت الفرصة لذلك ويضع قيودا على الوسائل التي يتم بها القتال.
وقالت” ان القانون الدولي الانساني يتعرف على الانتهاكات ولا يعاقب عليها وتظل دون جدوى وهنا يأتي دور السلطات القضائية التي تلعب دورا هاما في تعزيز وتطبيق احكام القانون الدولي الإنساني على المستويين الوطني والدولي” .. مبينة أهمية دور السلطة القضائية في ظل ما يمر به اليمن من عمليات عسكرية ونزاعات مسلحة، وذلك لتحديد الاطار القانوني الوطني والدولي ليتمكن القانون الدولي الانساني من تكييف الحالة المعنية وفق الإطار القانوني الذي يتعلق به.
وفي ورشة العمل التدريبة التي تستمر اربعة ايام القى فيها عميد المعهد الدبلوماسي السفير احمد العماد ورقة عمل حول القانون الدولي الانساني، كما استعرض الفريق القانوني في اللجنة الدولية تصنيف النزاعات المسلحة ومبادئ التمييز والتناسب والحيطة كما تناول الاشخاض والاعيان المحمية.
هذا وسيقوم الفريق القانوني في اللجنة الدولية يوم غد بشرح التفاعل بين القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وكيفية التنفيذ الوطني للقانون الدولي الإنساني ويستعرض القانون الإنساني ومكافحة الإرهاب والتحديات التي تواجه القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة.
يليه في اليوم الثالث التعريف بمنشأ ومهام اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتفويض الممنوح لها والتعرف على عملها في اليمن كما سيتم التعرف على عمل الحماية في اللجنة الدولية فيما يخص المفقودون والاحتجاز وامتيازات وحصانات اللجنة الدولية، واعطاء المتدربون من القضاة مقدمة في القانون الجنائي الدولي.