الوكيل الجرافي يدشن مرحلة التدقيق الرقمي لمخرجات النظام القضائي بعدد من محاكم الحديدة
11 مايو 2022م
القضائية-الحديدة:
تفقد وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي- اليوم- ومعه رئيس محكمة استئناف محافظة الحديدة القاضي عبد اللطيف نصار سير العمل بمحاكم مديريات “المنصورية، بيت الفقيه، زبيد، المراوعة، باجل، وبرع” الابتدائية.
وخلال الزيارات دشن وكيل الوزارة مرحلة التدقيق الرقمي لمخرجات النظام القضائي الإلكتروني من بيانات وإحصائيات.
وفي فعاليات التدشين أكد وكيل الوزارة أن السلطة القضائية ووزارة العدل تولي مشروع الأتمتة القضائية بداية من مرحلته الأولى المتمثلة بالربط الشبكي والمرحلة الحالية مرحلة التدقيق الرقمي للبيانات والاحصائيات المدخلة في النظام القضائي اهتماماً كبيراً لتحقيق الأتمتة بجميع محاكم الجمهورية لما سيمثله من أثر كبير يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق الرقابة القضائية والمالية.
وحث القاضي الجرافي المعنيين بمراكز المعلومات على استكمال إدخال بيانات القضايا للعام1443هـ في النظام وتوحيد إجراءات العمل القضائي بالمحاكم.
وأوضح أن تنفيذ مرحلة التدقيق الرقمي تأتي ضمن أنشطة الوزارة في إطار تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة المدنية الحديثة وتجسيداً لتوجهات القيادتين الثورية السياسية وقيادة السلطة القضائية نحو أتمتة العمل القضائي والإداري في المؤسسة القضائية.
وشدد وكيل الوزارة على أهمية تسريع الفصل في القضايا وبذل الجهود للتخفيف من معاناة المواطنين.. لافتاً إلى التحديات التي تواجه السلطة القضائية والجهود التي تبذل لتعزيز الأداء وإنجاز القضايا أولاً بأول.
وتطرق إلى ما تبذله الوزارة من جهود في استكمال إنجاح مشروع أتمتة العمل القضائي بداية من مرحلة الربط الشبكي والمرحلة الحالية مرحلة التدقيق الرقمي لمخرجات النظام القضائي وجتى يتم الانتهاء من المشروع بعموم المحافظات.
وخلال الزيارات الميدانية للمحاكم أشاد الوكيل الجرافي بالإنجازات التي تحققت في إنجاز القضايا رغم الصعاب وشحة الإمكانيات في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
وخلال الزيارات اطلع القاضي الجرافي على سير العمل بأقلام التوثيق ومراكز المعلومات والارشفة واستمع من رؤساء وقضاة وموظفي المحاكم الى ايضاحات عن الأعمال المنفذة والمنجزة في مشروع الربط الشبكي والتدقيق الرقمي والقضايا المنظورة ومستوى الانضباط الوظيفي والصعوبات التي تواجه العمل بالمحاكم وسبل معالجتها. 
من جانبه ثمن رئيس محكمة استئناف المحافظة حرص قيادة وزارة العدل على تدشين مشروع التدقيق الرقمي الذي سيكون له الأثر الملموس في متابعة سير الأداء والأعمال في المحاكم وتقييمها.
وأكد القاضي نصار أن محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية ستبذل الجهود لإنجاح المشروع وصولاً للغايات المرجوة منه في تقريب العدالة لطالبيها.
رافقهما خلال الزيارات مدير عام محكمة استئناف المحافظة حسن الكبسي ومدير إدارة العلاقات بوزارة العدل محمد يحيى الشامي.
