وكيل وزارة العدل الكحلاني يدشن مرحلة التدقيق الرقمي لمخرجات النظام القضائي باستئناف أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء

9 مايو 2022م

القضائية-صنعاء:

برعاية رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل ومعالي وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني دشن- اليوم- وكيل وزارة العدل لقطاع الشئون المالية والإدارية القاضي أحمد يحيى الكحلاني مرحلة التدقيق الرقمي لمخرجات النظام القضائي بمحكمتي استئناف أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

وخلال فعاليتي التدشين بحضور رئيسا محكمتي استئناف الأمانة القاضي أحمد عبد الله العزاني واستئناف محافظة صنعاء القاضي عبد الحميد الشرفي ورؤساء وأعضاء الشعب الاستئنافية، أكد القاضي الكحلاني أن هذا التدشين يأتي تنفيذاً لتوجهات وتوجيهات القيادة الثورية ممثلة بقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، وقيادة السلطة القضائية تجسيداً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة “محور العدالة وسيادة القانون”.

وأوضح وكيل وزارة العدل أن هذه المرحلة تمثل المرحلة الثانية لأعمال الأتمتة القضائية بعموم محاكم الجمهورية في نطاقه الجغرافية الخاضعة لسلطة المجلس السياسي الأعلى.

ولفت إلى أن تدشين مرحلة التدقيق الرقمي يأتي بعد استكمال الربط الشبكي لمحاكم المحافظتين واستقبال بيانات القضايا التي تم ربطها شبكياً.. مشيراً إلى أن ما تم ربطه شبكياً من محاكم الجمهورية الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي بلغ (149) محكمة وشعبة استئنافية ومحكمة ابتدائية من إجمالي عدد 194 محكمة وشعبة.

وشدد القاضي الكحلاني على أهمية الالتزام بإدخال البيانات القضائية في النظام القضائي ومطابقتها للسجلات القضائية بالمحاكم.. مؤكداً أن الفرق الميدانية ستقوم بتحديد القضايا التي لم تقيد بالنظام القضائي وستقوم بتحديد الأحكام التي لم يتم طباعتها وذلك من خلال مطابقة ما تم تقييده في النظام القضائي مع ما هو مقيد في السجلات القضائية.

وأضاف أن الفرق الميدانية ستعمل على قيد القضايا وطباعة الأحكام إلكترونياً خلال أسبوعين قابلة للتمديد إن لزم الأمر، كما ستعمل على تقييم النظام القضائي والعمل عليه ومدى الالتزام بالعمل الإلكتروني مع رصد الاختلالات والفجوات أن وجدت وأيضاً تحديد الاحتياجات والتجهيزات اللازمة لمعالجة ذلك.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن قيادة الوزارة ممثلة بوزير العدل سخرّت الإمكانات الفنية والمادية لإنجاز مرحلة الربط الشبكي، والانتقال الى المرحلة الثانية وتمكين فرق وحدات إدخال البيانات من استكمال عمليات الادخال لبيانات القضايا للعام 1443هـ تمهيداً لاستخراج الكتاب الإحصائي للمحافظتين من النظام.

وخلال فعاليتي التدشين استعراض وكيل الوزارة ورئيسا محكمتي الاستئناف آلية عمل النظام القضائي الإلكتروني ومؤشرات قياس الأداء للبيانات للحصول على التقارير والإحصائيات المتعلقة بسير الأعمال الإدارية في المحاكم والدورة المستندية في السجلات القضائية وسير إجراءات التقاضي وتقارير انجاز القضاة وسرعة إنجاز القضايا وما يتعلق بأعمال أمناء السر.

حضر فعاليتي التدشين رؤساء الشعب النوعية ورؤساء المحاكم الابتدائية التابعة لمحكمتي الاستئناف ومديرا محكمتي الاستئناف وعدد من القيادات الإدارية والفنية بمحكمتي الاستئناف.