القضاء ركيزة بناء الدولة

فاضل الهجري*

العدل أساس الحكم..

وتحقيق العدالة ودفع الظلم تشريع سماوي ومطلب شعبي ووطني..

وهو هدف من أهداف ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر التي تسعى قيادتا الثورة والدولة لتجسيده واقعاً، وألا يتحول إلى شعار مهمل يتردد على صفحات الجرائد وبعض صفحات المنهج المدرسي كما حدث مع أهداف ثورة 26 سبتمبر التي ظلت خبرا على ورق حتى اليوم.

قيادة الثورة ممثلة بالسيد المجاهد عبد الملك بدرالدين الحوثي والقيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية المشير مهدي المشاط تدركان جيداً أن إصلاح وبناء الدولة يبدأ من إصلاح سلطة القضاء وإصلاح منظومة العدالة.
فإصلاح القضاء هو ركيزة البناء الرئيسة لإصلاح وتحقيق البناء الفعلي للدولة التي نطمح، ونسعى اليها من خلال الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

تعزيز دور السلطة القضائية وتحديث أجهزتها ودعم كوادرها للقيام بمهامهم ووظائفهم يمثل الضامن الرئيس لتعزيز وتحديث دور بقية سلطات الدولة وأنظمتها وسلامة وحماية واستقرار المجتمع اليمني ككل.

ولذلك نجد قيادتي الثورة والدولة تعملان جاهدتين على تحديث القضاء وتعزيز ودعم دوره والعمل على توفير متطلبات العمل القضائي رغم ما تعيشه البلاد من ظروف صعبة ترتبت عما يمارسه تحالف العدوان السعوصهيوأمريكي الإماراتي الدولي بحق شعبنا ووطننا.

ما نشهده من تكثيف توجهات قيادة الدولة للرقي بدور القضاء وتحديثه إلا دليل على جدية التوجه ومصداقيته، وليس هدفه التنظير أو المزايدة السياسية والإعلامية، بل توجه جاد وسيستمر حتى إيجاد قضاء يمني قوي مستقل وعادل يضمن تحقيق العدالة وتيسيرها لطالبيها.

فإصلاح القضاء يحتاج لقرارات عملية حاسمة وإرادة وتوجيهات صارمة وقوية سواء من قيادة الثورة والقيادة السياسية أو من قبل قيادة السلطة القضائية ليتم انجاز التعديلات القانونية التي يتطلبها الواقع لتيسير العدالة أو من خلال التأهيل وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتعزيز دور القضاء والقضاة، وتمكين هيئته الرقابية من تنفيذ مهامها لتنظيفه ممن لا يبالون بدورهم ووظيفتهم المقدسة ويمارسون أو يتساهلون مع من يمارس الفساد والرشوة داخل الأجهزة القضائية.

وإننا نهيب بقيادة الثورة والدولة ان تضرب بيد من حديد على كل من يحاول تعطيل الأجهزة القضائية وإيقاف تنفيذ قرارات القضاء او التأثير عليها بأي وسيلة أو صورة، ومن يفتل عضلاته ويسعى للتلاعب بقضايا الناس وغمط الحقوق لتحقيق مصالح شخصية أو آنية لا يقرها الشرع والقانون يمثل معول هدم، ويجب إيقافه عن مشاريعه التدميرية أياً كانت صفته ومكانته السياسية او الاجتماعية.

كما نهيب بقيادات السلطة القضائية وأجهزتها المختلفة أن تحرص بشدة على مواكبة توجهات القيادة الثورية والسياسية بخطوات جادة ومتسارعة، دون تلكؤ أو تأخير في الارتقاء بالدور القضائي إلى أعلى المستويات، ليكن لهم شرف تحقيق الطموح الذي يطالب به اليمنيون منذ ستينيات القرن الماضي، وأن يعضو النواجذ على هذه الفرصة قبل أن تفلت من بين أيديهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
*مدير التحرير.