وزارة العدل وحقوق الإنسان تدشّن خدمة الترقيم الآلي للأحكام عبر النظام القضائي ابتداءً من العام القضائي 1448هـ
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدشّن خدمة الترقيم الآلي للأحكام عبر النظام القضائي ابتداءً من العام القضائي 1448هـ
• السبت، 5 محرم 1448هـ.
• الموافق 20 يونيو 2026م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
أعلن مركز المعلومات بديوان عام الوزارة استكمال الأعمال البرمجية الخاصة بإصدار الأحكام وترقيمها آلياً عبر النظام القضائي، تنفيذا لتوجيهات القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد الشامي، الرامية إلى تسريع إنجاز الأعمال الإلكترونية، وتبسيط الإجراءات القضائية، وتيسير حصول المتقاضين على نسخ الأحكام في أقصر وقت ممكن،
وأوضح مدير مركز المعلومات بديوان عام الوزارة، المهندس فهد الصعدي، أن الفرق الفنية والمبرمجين انتهوا من تطوير وتفعيل خدمة القيد الآلي للأحكام ضمن النظام القضائي، بما يتيح لموظفي المحاكم المستخدمين للنظام الاستفادة من الخدمة وفق آلية إلكترونية متكاملة، تسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع إجراءات إصدار الأحكام وتوثيقها.
واستعرض المركز آلية الترقيم الآلي للأحكام عبر النظام القضائي على النحو التالي:
1. عند النطق بالحكم في جلسة النطق، يقوم أمين السر بتحديد نوع إنهاء القضية من القائمة المنسدلة في خانة «موضوع القرار».
2. الضغط على زر «الحفظ» أسفل الشاشة.
3. بعد الحفظ مباشرة، يتم ترقيم الحكم آلياً، ويظهر الرقم الآلي في خانة «قيد الحكم».
4. يتم إدخال الحكم كاملاً في شاشة الأحكام.
5. لاستعراض الحكم ومراجعته، يتم الضغط على زر «طباعة الحكم» نموذج رقم «1».
6. لطباعة الحكم بصورته النهائية، يتم الضغط على زر «طباعة الحكم» نموذج رقم «2».
7. قبل طباعة الحكم في الحالتين السابقتين، يتم أولاً تحديد الطباعة كملف وورد، ثم الضغط على زر «طباعة الحكم»، ليتم سحب النسخة مشتملة على الترقيم الآلي.
8. يعد النموذج رقم «2» هو النموذج المعتمد لطباعة الحكم بصورته النهائية، وفقاً لتعميم وزير العدل رقم «139» لسنة 2007م بشأن اعتماد نموذج لورق وطباعة الحكم.
9. يتم اعتماد الترقيم الآلي للأحكام والتقيد بموجبه ابتداءً من العام القضائي 1448هـ.
وفي السياق ذاته، أكد وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان لقطاع الشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد الكحلاني، أن إنجاز هذه الخدمة يأتي تلبية لموجهات قيادة الوزارة، وتنفيذاً لتعميم هيئة التفتيش القضائي رقم «36» لسنة 1447هـ/2026م بشأن الدليل الإجرائي لتحرير نسخ الأحكام، وبما يتوافق مع ما تضمنه التعميم من أحكام وإجراءات تنظيمية.
وأشار إلى أن خدمة القيد الآلي للأحكام تمثل خطوة نوعية في مسار التحول الرقمي القضائي، لما لها من أثر مباشر في توفير الوقت والجهد، وخفض الأعباء المالية على المحاكم والمتقاضين، فضلاً عن الإسهام في تبسيط الإجراءات القضائية، وإنهاء الإشكالات المرتبطة بعمليات القيد التقليدية، بما يعزز كفاءة العمل القضائي ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمتقاضين.
