القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان يطلع على جاهزية الأعمال الإنشائية في مقرات محاكم (الزكاة، الوحدة) الابتدائية بالأمانة
القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان يطلع على جاهزية الأعمال الإنشائية في مقرات محاكم (الزكاة، الوحدة) الابتدائية بالأمانة
• الأربعاء، 2 شعبان 1447هـ.
• الموافق 21 يناير 2026م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني، سند الصيادي:
اطّلع القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، اليوم، على مستوى الجاهزية النهائية للمباني والمنشآت الخاصة بعدد من المحاكم الابتدائية المنشأة حديثًا بأمانة العاصمة، وذلك عقب الانتهاء من الأعمال الإنشائية الأساسية لها.
وشملت الزيارة التفقدية محاكم الوحدة الابتدائية، والزكاة الابتدائية، في إطار متابعة قيادة الوزارة لمراحل استكمال تجهيز هذه المحاكم، تمهيدًا لبدء مرحلة توفير التجهيزات المكتبية والتقنية والفنية اللازمة لتشغيلها.
وخلال الزيارة، التي رافقه فيها مدير عام التجهيزات بالوزارة الأستاذ عبدالملك شرف الدين، طاف القائم بأعمال الوزير في مختلف مرافق المحاكم، واطلع على جاهزية القاعات القضائية، والمكاتب الإدارية، والخدمات الملحقة، مؤكدًا أن الأعمال الإنشائية قد أُنجزت وفق المخططات المعتمدة، وبما يلبّي متطلبات العمل القضائي.
واستمع القاضي إبراهيم الشامي إلى شرح مفصل من مدير عام التجهيزات حول خطة الانتقال إلى المرحلة الثانية من التجهيز، والتي تشمل تأثيث القاعات والمكاتب، وتجهيز شبكات الكهرباء والاتصالات، وتركيب الأنظمة التقنية، إلى جانب تجهيز البنية الخاصة بتطبيق النظام القضائي الإلكتروني.
وأكد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان أن الوزارة تولي أهمية بالغة لاستكمال التجهيزات المكتبية والتقنية في أقرب وقت، بما يضمن جاهزية المحاكم للبدء في مزاولة أعمالها القضائية بكفاءة، وتحقيق بيئة عمل متكاملة تسهم في رفع مستوى الأداء القضائي والخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد القاضي الشامي على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة في تجهيز الأثاث والأنظمة التقنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، لضمان إنجاز الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما ينسجم مع توجهات الوزارة في تطوير وتحديث المرفق القضائي.
من جانبه، أوضح مدير عام التجهيزات بالوزارة الأستاذ عبدالملك شرف الدين أن العمل جارٍ على استكمال المتطلبات اللازمة لتشغيل المحاكم، بما يمكنها من الانطلاق الفعلي وتخفيف الضغط عن المحاكم القائمة، وتعزيز مبدأ سرعة الفصل في القضايا وتقريب العدالة من المواطنين.
