الأحد 2 ربيع الثاني 2 1446هـ
صنعاء-الاعلام القضائي اليمني:
تسلم القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الأستاذ ريدان محمد عبدالملك المتوكل، اليوم الإقرار الثاني بالذمة المالية من نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي ابراهيم محمد احمد الشامي.
وأثناء تسلم الإقرار، ثمن القائم بأعمال رئيس الهيئة حرص نائب وزير العدل وحقوق الإنسان على سرعة تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
مباركاً له نيل ثقة القيادة الثورية والسياسية ، ومتمنياً لحكومة التغيير والبناء التوفيق والنجاح في تحقيق برنامجها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
مؤكداً أهمية التكامل والتنسيق مع الحكومة وتعزيز الشراكة مع وزارة العدل وحقوق الإنسان ، في ضوء البرنامج العام للحكومة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م.
من جانبه أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان ان تقديمه للإقرار هو امتثال لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.. مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز التنسيق والتكامل مع الهيئة لما من شأنه مكافحة الفساد والوقاية منه.
