وزارة العدل وحقوق الإنسان تختتم دورة تدريبية حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحضور القائم بأعمال الوزير
وزارة العدل وحقوق الإنسان تختتم دورة تدريبية حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحضور القائم بأعمال الوزير
• الأربعاء ، 3 ذو الحجة 1447هـ.
• الموافق 20 مايو 2026م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
اختتمت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، الدورة التدريبية الخاصة بـ “إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، التي استمرت خلال الفترة من 29 ذي القعدة إلى 3 ذي الحجة 1447هـ الموافق 16 – 20 مايو 2026م، و استهدفت ٩٤ مشاركا من الأمناء الشرعيين في أمانة العاصمة ومحافظات (صنعاء، ذمار، والضالع، وإب، والحديدة)، وذلك بحضور القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي.
وفي الاختتام الذي حضره وكيل قطاع المحاكم القاضي عبده إسماعيل راجح، أكد القاضي الشامي أهمية هذه الدورات في تعزيز قدرات الأمناء الشرعيين ورفع مستوى الوعي القانوني والإجرائي لديهم، بما يسهم في حماية المعاملات المالية والعقارية من الاستغلال في الجرائم المنظمة، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتأهيل وتطوير أداء الأمناء الشرعيين باعتبارهم جزءاً مهماً من المنظومة العدلية، ودورهم المحوري في تعزيز الرقابة والالتزام بالإجراءات القانونية، والإسهام في كشف المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها وفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة.
وشدد القائم بأعمال الوزير على الأمناء الشرعيين ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية المنظمة لأعمالهم، والتحقق من بيانات الأطراف ومصادر الأموال في المعاملات المختلفة، بما يضمن سلامة الإجراءات ويحد من أي محاولات لاستغلال المحررات الشرعية في تمرير عمليات مشبوهة.
كما دعا إلى أهمية التحلي بالمسؤولية المهنية واليقظة القانونية، والتعامل بجدية مع أي مؤشرات قد تدل على شبهات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، والإبلاغ عنها للجهات المختصة وفقاً للأنظمة المعمول بها.
وأهاب القاضي الشامي بالمشاركين نقل ما اكتسبوه من معارف ومهارات إلى زملائهم في الميدان، وتطبيق مخرجات الدورة عملياً بما يعزز من دور الأمناء الشرعيين في حماية المجتمع وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وأكد أن الوزارة ستواصل تنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية النوعية ضمن خطتها السنوية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الكوادر العدلية، وبما يخدم الصالح العام ويحفظ الحقوق ويعزز الثقة بالمنظومة العدلية.
من جانبهم، أوضح مدير عام التوثيق الأستاذ أحمد القبلاني و مدير عام التدريب والتأهيل الأستاذ محمد الشمري على أن البرنامج التدريبي تضمن محاور متخصصة حول مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات اكتشاف المؤشرات الدالة على الأنشطة المشبوهة، والإجراءات القانونية المتعلقة بالتوثيق والإبلاغ، إضافة إلى تعزيز الالتزام بالتدابير الاحترازية التي تضمن سلامة الإجراءات العدلية والمالية.
وفي ختام الفعالية التي حضرها مستشار الوزير القاضي رشيد المنيفي، جرى توزيع شهادات الشكر والتقدير على المدربين، وشهادات المشاركة على المتدربين، وسط إشادة بمستوى التفاعل والانضباط.
