وزارة العدل وحقوق الإنسان تؤكد قصر مهام الإعلانات القضائية على المحضرين

وزارة العدل وحقوق الإنسان تؤكد قصر مهام الإعلانات القضائية على المحضرين

• الأحد، 2 ذو القعدة 1447هـ.
• الموافق 19 أبريل 2026م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:

وجهت وزارة العدل وحقوق الإنسان بقصر مهام الإعلانات القضائية على المحضرين، ومنع إسنادها إلى أفراد الشرطة القضائية أو غيرهم من غير المختصين، لما لذلك من أثر مباشر في سلامة الإجراءات القضائية وصحتها.

وأكد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، في مذكرة موجهة إلى رؤساء المحاكم الاستئنافية، ورؤساء الشعب الاستئنافية المتخصصة، ورؤساء المحاكم الابتدائية، أن الإعلان القضائي يمثل ركيزة أساسية في العمل القضائي، ويرتبط ارتباطًا مباشرًا بصحة الإجراءات وسلامتها، الأمر الذي يوجب الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة له.

وبناءً على ذلك، دعت الوزارة جميع الجهات القضائية المعنية إلى عدم إسناد مهام الإعلانات القضائية لغير المحضرين، والالتزام بقصرها عليهم باعتبارهم الجهة المختصة قانونًا بمباشرة هذا الإجراء، بما يعزز من كفاءة العمل القضائي ويحفظ سلامة مسارات التقاضي.

ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص وزارة العدل وحقوق الإنسان على تصحيح الإجراءات، ومعالجة الاختلالات العملية، وتعزيز الانضباط القضائي، بما يسهم في تحقيق العدالة وصيانة حقوق المتقاضين.