اجتماع بمحافظة عمران يناقش تخصيص أراضٍ لبناء مقرات المحاكم والنيابات وتعزيز البنية التحتية القضائية

اجتماع بمحافظة عمران يناقش تخصيص أراضٍ لبناء مقرات المحاكم والنيابات وتعزيز البنية التحتية القضائية

• الثلاثاء، 22 شعبان 1447هـ.
• الموافق 10 فبراير 2026م.
• عمران – الإعلام القضائي اليمني- عمران

ناقش اجتماع عُقد اليوم بمحافظة عمران، ضم محافظ المحافظة الدكتور فيصل صغير جعمان، ورئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي أحمد يحيى شرف الدين، آلية التعاون والتنسيق لتخصيص أراضٍ لبناء مقرات للمحاكم والنيابات الابتدائية في عدد من مديريات المحافظة.

وتطرّق الاجتماع، الذي حضره مدير عام مكتب الأوقاف بالمحافظة القاضي عبد الله الجرموزي  ومدير مكتب الهيئة العامة للأراضي. الأخ أكرم فايع ورئيس محكمة حبور ظليمة القاضي أمين علي جعمان، ومكتب رئيس الاستئناف فهد سيلان ، وذلك بشأن  توفير أراضٍ لبناء مقرات للمحاكم والنيابات في مركز المحافظة.

واستعرض الاجتماع إمكانية توفير مستلزمات  وترميم محكمة حبور ظليمة الذي تم استئجار المبنى مؤخرا والذي هو بحاجة للترميم ، بما يلبّي احتياجات العمل القضائي ويواكب التوسع الإداري والقضائي بالمحافظة .

وفي الاجتماع تم الاتفاق مع محافظ المحافظة  بالأسهام في متطلبات الترميم لمبنى محكمة حبور ظليمة.
كما تم الاتفاق على تعيين مساحة خمسين لبنة من اراضي الاوقاف وذلك في مركز المديرية تخصص للمبنى الخاص بمحكمة ونيابة القفلة الابتدائية ،،
وتم في الاجتماع الاشادة بأهالي مديرية خارف  ورئيس محكمة خارف الابتدائية لمبادرتهم بتخصيص ارض من املاك الاهالي لاقامة مبنى خاص بالمحكمة والنيابة

وفي الاجتماع أكد محافظ المحافظة الدكتور جعمان ورئيس محكمة الاستئناف شرف الدين أهمية توفير أراضٍ لبناء مقرات للمحاكم منها محكمة الأحداث والمحكمة الجزائية بمركز المحافظة ، بما يسهم في النهوض بواقع العمل القضائي في مختلف الجوانب.

وأشارا إلى أن المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن تتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز دور القضاء وتحقيق العدالة للمواطنين، والالتزام بإنجاز القضايا بكل أمانة وإخلاص.
ورفد المحاكم بمتطلبات العمل، وتوفير البنية التحتية اللازمة، وفي مقدمتها الأراضي والمباني، بما يمكّنها من أداء مهامها على أكمل وجه وتحقيق سرعة الإنجاز في العمل القضائي.

كما أكدا حرص قيادة السلطة المحلية والقضائية على إيجاد الحلول المناسبة والمثمرة لتوفير أراضٍ لبناء مقرات للمحاكم والنيابات، وفق الإمكانيات المتاحة.