بحضور القائم بأعمال الوزير | ورشة عمل بوزارة العدل وحقوق الإنسان حول القانون الدولي الإنساني
بحضور القائم بأعمال الوزير | ورشة عمل بوزارة العدل وحقوق الإنسان حول القانون الدولي الإنساني
• الأحد، 20 شعبان 1447هـ.
• الموافق 8 فبراير 2026م.
• سند الصيادي – الإعلام القضائي اليمني:
بدأت بصنعاء، اليوم، ورشة عمل حول القانون الدولي الإنساني تنظمها وزارة العدل وحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
تهدف الورشة على مدى خمسة أيام إلى تعريف 30 مشاركاً من وزارة العدل وحقوق الإنسان، وهيئة التفتيش القضائي، والنيابة العامة، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمبادئ ومفهاهيم ومضامين القانون الدولي الإنساني، وآليات تطبيقه وعلاقة القوانين الوطنية به.
وفي الافتتاح أشار القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد الشامي، إلى أن هذه الورشة تأتي في سياق الالتزام العملي بتوجيهات القيادة الثورية والقيادة السياسية التي أكدت، في مختلف محطاتها وخطاباتها، على أهمية بناء مؤسسات الدولة على أسس العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وصون الحقوق والحريات، باعتبار القضاء الركيزة الأساسية في حماية المجتمع، وصيانة الكرامة الإنسانية، وإنصاف المظلومين.
وذكر أن الورشة تأتي أيضاً في إطار التوجهات الاستراتيجية لوزارة العدل وحقوق الإنسان المنبثقة من برنامج حكومة التغيير والبناء، والرامية إلى تطوير المنظومة العدلية، وتعزيز البناء المؤسسي، والارتقاء بقدرات الكوادر القضائية والقانونية في مختلف المجالات المرتبطة بحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية.
واعتبر القاضي إبراهيم الشامي، أن انعقاد هذه الورشة يجسّد حرص الوزارة على ترسيخ الوعي القانوني المتخصص، وتعزيز الفهم العميق لقواعد القانون الدولي الإنساني، بما يواكب التطورات القانونية المعاصرة، ويعزّز من جاهزية السلطة القضائية للتعامل مع مختلف القضايا ذات البعد الإنساني والحقوقي، وفق أطر قانونية راسخة تستند إلى مبادئ العدالة والإنصاف.
وأشار إلى ما تكتسبه الورشة من أهمية من خلال محاورها المتخصصة، وفي مقدمتها نشأة القانون الدولي الإنساني وتطوره، وعلاقته التكاملية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وارتباطه بمبادئ الشريعة الإسلامية في حماية النفس والمال والعرض وترسيخ قيم الرحمة والإنصاف زمن النزاعات.
وأكد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان أن اختصاص القضاء الوطني في ملاحقة الجرائم والانتهاكات المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني، وجبر الأضرار الواقعة على الضحايا، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، يشكّل ركيزة أساسية في تعزيز سيادة القانون، وترسيخ العدالة، وضمان إنصاف المتضررين.
ولفت إلى أنه لا يمكن إغفال ما يشهده الواقع الدولي من مظاهر ازدواجية في المعايير، وانتقائية في تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ما أضعف الثقة في فعالية المنظومة القانونية الدولية، وأثّر سلبًا على مستوى الحماية المقررة للمدنيين في مناطق النزاعات.
وأشار القاضي إبراهيم الشامي إلى أن وزارة العدل وحقوق الإنسان تنظر إلى هذه الورش والبرامج التدريبية بوصفها استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري، وأداة استراتيجية لتطوير الأداء المؤسسي، وبناء كوادر قضائية وإدارية مؤهلة علميًا وعمليًا، قادرة على النهوض بمسؤولياتها الوطنية والإنسانية، وترجمة النصوص القانونية إلى واقع تطبيقي يعزّز حماية الحقوق والحريات.
من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، علي صالح تيسير، أن الدين الإسلامي ركز على مبادئ حقوق الإنسان قبل مئات السنين من صدور القانون الدولي الإنساني، من خلال العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة.
وأشار إلى أن القانون الدولي الإنساني تعرض لخروقات كبيرة سواء خلال العدوان على اليمن أو العدوان على قطاع غزة الذي عانى من جرائم إبادة ضد الإنسانية ارتكبها العدوان الصهيوني الأمريكي.
ولفت تيسير إلى أن القانون الدولي الإنساني تم إفشاله بسبب عدم وجود الإرادة السياسية من الدول العظمى التي تحاول أن ترفع شعارات براقة عن حقوق الإنسان لكنها في منأى كامل عن هذه الحقوق.
كما أكد أن الأمم المتحدة ليست قادرة على حماية حقوق الإنسان، في الوقت الذي يكيل فيه مجلس الأمن الدولي بأكثر من مكيال في كل معاملاته، مشيراً إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أيضاً مقيدة بالكثير من القيود التي ترتبط بمجلس الأمن الدولي الذي يتحكم به 5 دول فقط، وهي ذاتها تتحكم في نحو 200 دولة.
كما أكد رئيس الهيئة أن القانون الإنساني الدولي ورغم الخيبات التي حصلت له بسبب الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوى العدوان في اليمن على مدار 11 عاماً وغيرها من الدول، إلا أنه يمثل صمام أمان لكثير من القضايا المرتبطة بجرائم الحرب والعدوان، وسيأتي يوماً تُصحح فيه الأمور.
حمود مثنى, [08/02/2026 10:29 م]
بدوره أشار عميد المعهد العالي للقضاء، الدكتور القاضي محمد الشامي، إلى أن الشريعة الإسلامية ارتقت بمبادئ حقوق الإنسان منذ مئات السنين ولم تقف عند المعنى الأخلاقي لذلك وحسب، بل ارتقت إلى مستوى المسؤولية القانونية.
وأكد أن كل نظريات الفكر الوضعي لم تصل إلى المرتبة التي وصلت إليها الشريعة الإسلامية في حماية الإنسانية وحقوق الإنسان.
واستعرض الدكتور القاضي الشامي عدداً من قيم ومبادئ الدين الإسلام التي تعاملت منذ أكثر من 1400 عام مع حقوق الإنسان بشكل أفضل بكثير من القوانين الوضعية.
وفي الافتتاح الذي حضره وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي احمد الكحلاني، ورئيس المكتب الفني للوزارة، القاضي خالد البغدادي، وعميد المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين الدكتور أحمد العماد، أشار نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، إيف فان لو، إلى أن هذه الورشة تأتي كجزء من جهود اللجنة لدعم الدول والقانونيين في دورهم المحوري في تنفيذ القانون الإنساني وتعزيزه.
وأوضح أن الصليب الأحمر يتمتع بمهمة فريدة منوطة به مستمدة من اتفاقيات جنيف لحماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء العالم.
وذكر فان لو، أن الورشة ستناقش موضوعات رئيسية ذات أهمية كبيرة لفهم وتطبيق القانون الدولي الإنساني، معتبراً هذه الورشة ليست فرصة لنقل المعرفة وحسب، بل مساحة لتعزيز الحوار وتبادل وجهات النظر.
وأعرب عن أمله في أن توفر هذه الورشة الأدوات والرؤى للعمل في تعزيز العدالة والمساءلة في اليمن، مشيراً إلى السياق الفريد الذي يمر به اليمن والتحديات التي يواجهها ما يجعل الالتزام بالقانون الإنساني أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وحث نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المشاركين على التفاعل الواسع مع مضامين الورشة بما يعكس التجارب العملية ويسهم في تعميق الفهم المشترك وترسيخ قيم العمل الإنساني.
إلى ذلك وعلى هامش الورشة ناقش رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، علي صالح تيسير مع نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، إيف فان لو، سبل تعزيز العمل المشترك بين الجانبين في مختلف قضايا حقوق الإنسان.
وتطرق اللقاء إلى جهود الصليب الأحمر ومشاريعه في اليمن.
حضر اللقاء رئيس المكتب الفني لوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، ومدير عام المنظمات بالهيئة رامي اليوسفي، ومديرة إدارة التعاون الدولي بالوزارة نوال المتوكل، ومنسق الإعلام في الصليب الأحمر توفيق نوري.
