وزير العدل وحقوق الإنسان يناقش سبل رفع الأداء وتنفيذ خطط الوزارة الطارئة وخطة الأولويات العاجلة للحكومة والإصلاحات القضائية

القضائية-صنعاء:

عقد اجتماع موسع برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبد الله في الثامن من شوال الجاري، ضم رؤساء القطاعات ومدراء عموم الوزارة ومدراء عموم محاكم استئناف أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

ناقش الاجتماع السبل الكفيلة برفع الأداء الوظيفي وتنفيذ خطط الوزارة المتعلقة بخطة الطوارئ وخطة الأولويات العاجلة للحكومة والإصلاحات القضائية، ومتابعة مستوى استكمال فريق التحول الرقمي واللجان الميدانية للتقييم، لأعمالها ومهامها.

وفي الاجتماع، الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، وقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي، ورئيس المكتب الفني القاضي خالد عبد العزيز البغدادي، هنأ وزير العدل وحقوق الإنسان، قيادات ومنتسبي الوزارة بمناسبة عيد الفطر المبارك، معرباً عن أمله في أن يكثف الجميع جهودهم ونشاطهم خلال الفترة المتبقية من خطة عام 1446هـ لإنجاز خطط وبرامج الوزارة على أكمل وجه.

وشدد على ضرورة الانضباط الوظيفي التام لكافة قيادات ومدراء عموم وكوادر الوزارة ومنتسبيها خصوصاً في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن، ومواكبة التطورات والمهام الجديدة في أعمال الوزارة.

وأكد القاضي مجاهد، أهمية سرعة إنجاز اللجان المكلفة بالعديد من المهام، لأعمالها خلال شهر شوال الجاري.. لافتاً إلى أن الوزارة تواجه اليوم تحديات متعددة ويجب التحرك الجاد والفاعل لتجاوزها.

وحث على تكثيف المتابعة وسرعة الإنجاز للمهام المتعلقة بالإشراف والرقابة على مستوى إنجاز المحاكم للأحكام القضائية وأرشفتها وترحيلها إلى النيابات أو المحاكم للتنفيذ حسب الخطة المحددة خلال شهري شوال وذي القعدة.

كما شدد وزير العدل وحقوق الإنسان على ضرورة ترشيد النفقات وعدم الصرف سوى للأولويات.. مؤكداً أهمية أن تكون الوزارة أنموذجاً في الانضباط والعمل الإداري.

وشدد على سرعة تصحيح بيانات كشف الراتب لمنتسبي الوزارة والمحاكم من أي اختلالات بما يحقق الإصلاحات الإدارية والمالية.

وأكد على أهمية متابعة أعمال اللجان المكلفة بتحصيل رسوم وموارد الدولة من الرسوم القضائية والغرامات المقررة والمحكوم بها بما فيها غرامات قضايا دفوع الانعدام وغيرها ومتابعة تحصيلها بالتنسيق مع وزارة المالية والنيابات العامة ورفع تقارير شهرية بما تم في هذا الشأن.

ووجه وزير العدل وحقوق الإنسان بمتابعة اللجان المشكلة لإعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بالتطوير الإداري والإصلاحات التي لم ترفع تقاريرها بما فيها مشاريع بعض القوانين واللوائح المتعلقة بأعمال الوزارة والقضاء والمصالح التابعة للوزارة والرفع بالنتائج خلال شهر شوال الحالي، كآخر فرصة لها.. مؤكداً أهمية سرعة استكمال أعمال اللجنة المكلفة بحصر أصول الوزارة والمحاكم ورفع تقريرها النهائي خلال 15 يوماً..

كما شدد على الاهتمام بالبلاغات والشكاوى المقدمة من المواطنين قبل الامناء ومنتسبي المحاكم والتوثيق وعلى أهمية سرعة البت فيها واستكمال اللجان الخاصة بالتفتيش لأعمالها في أسرع وقت ورفع نتائج أعمالها.

ولفت وزير العدل وحقوق الإنسان إلى أهمية تكثيف الجهود في جوانب التوعية القضائية للمواطن بالقوانين واللوائح والحقوق التي كفلها القانون للحد من أي تجاوزات عبر وسائل الإعلام والمواقع القضائية والتواصل الاجتماعي، لنشر ثقافة الوعي القانوني والقضائي بين أفراد المجتمع.