وزير العدل ونقيب المحامين يؤكدان الدور التكاملي بين أجهزة العدالة

 26يناير 2022م
صنعاء-الإعلام القضائي اليمني:

أكد وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني أهمية العلاقة المشتركة بين القضاء ونقابة المحامين وأهمية التكامل بين أجهزة العدالة من أجل تفعيل النصوص القانونية النافذة ومدى تطبيق الأحكام والحد من تطويل إجراءات التقاضي والإسهام في تقديم العون القضائي لتحقيق العدالة.

وأشار وزير العدل- في اجتماع اليوم بصنعاء ضم نقيب المحامين عبدالله راجح ورئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي ووكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي ووعدد من أعضاء مجلس النقابة- إلى أهمية تعزيز التعاون بين السلطة القضائية ونقابة المحامين لتسريع البت في القضايا.

ولفت إلى أهمية بناء جسور الثقة بين النقابة والقضاء وإعادة بنائها وضرورة استشعار المسؤولية والأمانة في التعامل مع قضايا المواطنين والفصل فيها لإرساء مبادئ العدالة بين الناس.

وأكد القاضي العزاني استعداد الوزارة لاستقبال الأفكار والرؤى والمقترحات القانونية من المحامين للارتقاء بالمستوى القانوني للاستفادة من خبراتهم القانونية الواسعة في ميدان العمل.

ولفت إلى ما يمكن أن تقدمه نقابة المحامين من عون قضائي ومساعدة قانونية لصالح الأحداث والمرأة ومن لا زالوا رهن التحقيق ومن أجل الخروج بمصفوفة عمل مشتركة خلال العام الجاري 2022م.

وفي الاجتماع تم استعراض موجز عن البلاغات الواردة من النقابة بشأن المحامين المرخص لهم، وكيفية التعامل بشأنها وبما يساهم في تقليص الفجوة بين الجهات النقابة والمنظومة العدلية والاستعداد للعمل الجاد و المشترك الذي يهدف إلى ترسيخ العدالة.

من جانبه استعرض نقيب المحامين عبد الله راجح الصعوبات والإشكالات التي تواجه أعضاء النقابة، ودورهم في تقريب العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات .. مشيراً إلى المعالجات المقترحة في إطار العمل المشترك بين الجانبين القضائي والنقابي.

وخرج الإجتماع بتشكيل لجنة تنسيق مشتركة من وزارة العدل ونقابة المحامين لمعالجة الصعوبات التي تواجه النقابة، وعمل برنامج عملي يرتقي بمستوى الأداء القانوني في مختلف الصعد وبما يساعد على تحقيق العدالة.

حضر اللقاء عدد من المحامين ومدير عام مكتب الوزير القاضي حامد المعلمي ومدير عام العلاقات والتوعية القضائية اسماعيل حمود الموشكي.