مجلس القضاء الأعلى يبارك عمليتي “إعصار اليمن” الأولى والثانية ويقر خطة معهد القضاء 

 

وافق على نقل عدد من القضاة للعمل ببعض المحاكم ووافق على دليل إجراءات التنفيذ

تقرير-القضائية:
بارك مجلس القضاء الأعلى -في اجتماعه الإثنين الماضي- برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل عملية “إعصار اليمن الثانية” التي نفذتها القوة الصاروخية والطيران المسير في العمقين الإماراتي والسعودي.

واعتبر المجلس هذه العملية رداً مشروعاً إزاء تصعيد دول العدوان على أبناء الشعب اليمني.. مستنكرا موقف ما يسمى الجامعة العربية الأخير الذي يعكس السقوط الأخلاقي لهذا الكيان.
وأشار المجلس إلى أن هذا الموقف ضد أبناء الشعب اليمني ليس له ما يبرره إلا أنه انسياق رخيص وراء المال السعودي الإماراتي وبيع للمواقف والذمم والبيانات مدفوعة الثمن مسبقاً، وتنفيذ للمصالح الأمريكية ومصادرة حقوق الشعوب المشروعة في الدفاع عن نفسها التي كفلتها الشريعة الإسلامية وكافة القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.
ولفت المجلس إلى ما يمثله هذا الموقف الهزيل من استهتار بدماء الشعب اليمني وتجاهل للجرائم والمجازر التي يرتكبها تحالف العدوان على مدى سبع سنوات، واستمرارا لسياسة التضليل والمغالطة التي تدين الضحية وتعفي القاتل الحقيقي.
واستغرب من الصمت المخزي للمجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية تجاه ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار وقتل للمدنيين والنساء والأطفال وتدمير لكل مقومات الحياة.
وفي الاجتماع وافق المجلس على نقل عدد من القضاة للعمل في بعض المحاكم الابتدائية والاستئنافية بناءً على ترشيح رئيس هيئة التفتيش القضائي، ونظر المجلس في عدد من التظلمات المقدمة من بعض القضاة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.

 

إقرار خطة الرؤية الوطنية فيما يتعلق بالسلطة القضائية

كما وافق المجلس على قبول استقالة أحد أعضاء النيابة العامة بناءً على طلبه، وناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة.
وأقر المجلس محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.

وفي جلسته المنعقدة الاسبوع الماضي- برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل- بارك مجلس القضاء الأعلى عملية “إعصار اليمن الأولى” التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في العمق الإماراتي.. معتبرا العملية رداً مشروعاً على تصعيد دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ضد أبناء الشعب اليمني.
وأقر المجلس في الاجتماع، خطة الرؤية الوطنية فيما يتعلق بالسلطة القضائية، المقدمة من رئيس الوحدة الفنية للرؤية بالمجلس، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها من أعضاء المجلس.
وتضمنت الخطة مجموعة من الأولويات والاحتياجات والمشاريع الملحة للسلطة القضائية للعام القضائي ١٤٤٣هـ – ٢٠٢٢م.
واطلع المجلس على مشروع السياسة الإعلامية للسلطة القضائية، المعد من اللجنة المكلفة، وأحالها إلى الأمانة العامة للمراجعة القانونية، واستيعاب الملاحظات والآراء المقدمة من الأعضاء.
وارتكز المشروع المقدم على عدد من الأهداف والأطر المرجعية القانونية والتشريعية والإعلامية المنظمة للعمل الإعلامي القضائي داخل السلطة القضائية، والعلاقة مع المؤسسات الإعلامية الرسمية والأهلية، بما يكفل حرية التعبير ويعزز من أداء واستقلال السلطة القضائية وفقا للدستور.
كما أقر المجلس خطتي، المحكمة العليا، ووزارة العدل التشغيليتين للعام ٢٠٢٢م، ووجه بتنفيذ ما جاء في الخطتين، مع استيعاب الملاحظات والآراء المقدمة، بما يمكن الجهات القضائية من رفع وتيرة العمل القضائي والإداري فيهما وفقا للإمكانيات المالية المتاحة.
وأقر المجلس، عقوبة العزل لأحد أعضاء النيابة العامة لانقطاعه عن العمل، بناء على رفع النائب العام وفقا للقانون.
كما اطلع المجلس، على بعض التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.

 

أحال عدد من القضاة للمحاسبة وأطلع على بعض التظلمات المحالة من الرئاسة

وفي اجتماعه المنعقد في العاشر من الشهر الجاري برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل أقر مجلس القضاء الأعلى إحالة عدد من القضاة إلى مجلس المحاسبة.
جاء ذلك بناء على طلب رئيس هيئة التفتيش القضائي لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية وفقا للقانون. واطلع المجلس على العرض المقدم بخصوص أدلة الإجراءات القضائية المعدة من اللجان المكلفة.
وكلف المجلس أحد القضاة لمراجعة تلك الأدلة على ضوء التعديلات القانونية الجديدة، والرفع بها إليه في اجتماع قادم.
وتطرق الاجتماع إلى مخالفات بعض القضاة المتمثلة في نشر بعض الكتابات في وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم التقيد بما ورد في مدونة السلوك القضائي، ووجه المجلس، هيئة التفتيش القضائي بإجراء التحقيق اللازم بشأن ذلك والرفع للمجلس.
وأكد المجلس على وجوب التقيد بالمبادئ السامية والأخلاق القضائية، وتطبيق قواعد مدونة السلوك القضائي، وتجنب الكتابة المسيئة في وسائل التواصل استنادا إلى ما تقتضيه اعتبارات الحياد والحفاظ على نزاهة القضاء واستقلاله، والابتعاد عن كل ما يسئ للوظيفة القضائية.
كما اطلع المجلس على بعض التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه

 

المجلس يقر دليل إجراءات قاضي التنفيذ

وكان مجلس القضاء الأعلى أقر في اجتماعه المنعقد في الثالث من الشهر الجاري برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل الدليل القضائي في إجراءات قاضي التنفيذ.
جاء ذلك بناء على مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي، ووجه باستكمال الإجراءات اللازمة بشأنه.
تضمن الدليل ترتيب وتنظيم الضوابط والإجراءات القانونية التنفيذية المطلوب مراعاتها بما يساعد قضاء التنفيذ على رفع وتحسين مستوى الأداء في إجراءات التنفيذ وإيصال الحقوق لأصحابها وفقا للقانون.
كما أقر المجلس الخطة التشغيلية للمعهد العالي للقضاء للعام القضائي ٢٠٢٢م، بناء على مذكرة وزير العدل، مع مراعاة الأخذ بالملاحظات الواردة على الخطة من الأمانة العامة للمجلس. وفصل المجلس في عدد من التظلمات المقدمة من بعض القضاة وفقا للقانون.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إقامة الدعوى التأديبية بحق أحد القضاة، بناء على الرفع من هيئة التفتيش القضائي، وفقا للقانون.
وناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.