أهم الفروق الجوهرية بين الأمر على عريضة وأمر الأداء

الأمر على عريضة يختلف عن امر الأداء من النواحي الاتية:

– ان الامر على عريضة هو قرار وقتي او تحفظي لا يمس أصل الحق المتنازع عليه.. بينما امر الاداء حاسم لأصل الحق المتنازع عليه وله ما للأحكام من حجية

– ان الامر على عريضة قد يتعلق بالإذن باتخاذ اجراء وقتي او تحفظي معين كالحجز التحفظي على عقار او منقول او اي امر آخر.. بينما امر الاداء يتعلق دوما بمبلغ من النقود او منقول معين بنوعه ومقداره.. فأمر الاداء يتعلق فقط بنقود او منقول معين بنوعه يكون له جنس مشابه قدرا ووصفا في السوق.

– لا يتطلب الامر على عريضة اثباتا كتابيا محددا فقد يصدر الامر على عريضة على الطلب المقدم الى المحكمة دون وجود اي مستندات مرفقة وذلك كالأمر بإجراء الحجز التحفظي.. بينما امر الاداء يشترط وجود سند مكتوب مثبت للحق المطالب به ومحدد به قدرا ووصفا وحال الأداء.

– الامر على عريضة يصدره رئيس المحكمة إذا طلب استقلالا وقد يصدره قاضي الموضوع المنظورة لديه الدعوى.. اما امر الاداء فيصدر حصرا من رئيس المحكمة.

– الامر على عريضة يجوز الغائه بأمر على عريضة اخر لاحق عليه كما يجوز التظلم منه ويلغى بحكم بقبول التظلم.. بينما امر الأداء لا يلغى الا بحكم قضائي ولا يلغى بأمر اخر.

– الامر على عريضة يعتبر كأن لم يكن إذا لم يقدم للتنفيذ خلال مدة محددة.. بينما امر الاداء لا يشترط تقديمه للتنفيذ خلال مدة محددة وانما يشترط اعلان امر الاداء نفسه الى المدين خلال ثلاثة أشهر من صدوره.

فاذا تم اعلانه الى المدين خلال ثلاثة أشهر فيجوز بعد ذلك تقديم امر الاداء للتنفيذ في اي وقت.

–  يعتبر الامر على عريضة من قبيل الاعمال الولائية، بينما امر الاداء من الاعمال القضائية.

-الأمر على عريضة لا يقبل الطعن استقلالا بل يتم التظلم منه فاذا صدر حكم في التظلم جاز الطعن بالحكم نفسه الصادر في التظلم، اما الامر على عريضة نفسه لا يقبل الطعن.. خلافا لأمر الاداء الذي يجوز الطعن فيه استقلالا مثله مثل الحكم القضائي.

هذه اهم الفروق الجوهرية بين الامر على عريضة وأمر الأداء.