حكومة نتنياهو ترفض قرار الجمعية العامة بشأن عضوية فلسطين وواشنطن تستأنف شحن الأسلحة إلى إسرائيل

القضائية-وكالات:
أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن- اليوم- الكونغرس عن حزمة أسلحة جديدة مخصصة لإسرائيل بقيمة مليار دولار، وفق ما أفادت مصادر رسمية، بعد أسبوع من تهديد واشنطن بحجب بعض الأسلحة عن إسرائيل بسبب مخاوف من هجوم على رفح، في وقت اندلعت الخلافات الإسرائيلية إلى العلن حول أهداف الحرب، وبينما أبدى وزير الجيش معارضته «سيطرة» إسرائيل على غزة بعد الحرب، وأعلن أنه يحاول تعديل عملية رفح لتقليل التوتر مع واشنطن، هبّ الوزراء المتطرفون في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مهاجمته ومطالبته باتخاذ «قرار صعب»، في حين كرر نتنياهو رفض حكومته لقرار الجمعية العامة بشأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ورفض إقامة دولة فلسطينية، ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى «الوقف الفوري» لعمليتها العسكرية في رفح.
وقال مسؤول أمريكي، مساء الثلاثاء الماضي، إن إدارة بايدن أخطرت الكونغرس بشكل غير رسمي بشأن حزمة الأسلحة التي تحتاج إلى مصادقة، في حين ذكر أحد المساعدين في الكونغرس اشترط عدم الكشف عن هويته أن الأسلحة التي جرى شراؤها من صانعي أسلحة أمريكيين تبلغ قيمتها نحو مليار دولار.
يأتي هذا الاعلان عن حزمة الاسلحة بعد أسبوع من تحذير بايدن من أنه قد يحجب قنابل وقذائف مدفعية عن إسرائيل في حال مضى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدماً بتحدي التحذيرات الأمريكية وشنّ هجوم على مدينة رفح.
وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن قال- خلال مؤتمر صحفي في كييف- إن إسرائيل بحاجة إلى خطة واضحة وملموسة لمستقبل قطاع غزة، حيث تواجه احتمال حدوث فراغ في السلطة يمكن أن تملأه الفوضى.
من جهة أخرى، أكد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان أن «الاتحاد الأوروبي يحث إسرائيل على وقف عمليتها العسكرية في رفح على الفور» لأن مواصلتها «ستضع حتماً ضغطاً شديداً على علاقة الاتحاد الأوروبي بإسرائيل».
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى «الامتناع عن التسبب في تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في غزة،… وإعادة فتح» معبر رفح، بينما أكد وزير الخارجية الإيرلندي، أمس الأربعاء أنّ بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية شهر مايو الجاري، من دون أن يحدّد موعداً لذلك.
وقال مايكل مارتن الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء الإيرلندي، لإذاعة «نيوزتوك»، «سنعترف بدولة فلسطين قبل نهاية الشهر».
وبالمقابل، أعلن مكتب نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية رفضت بالإجماع قراراً صادراً عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يشجع على الاعتراف بدولة فلسطينية. وقال: «لن نسمح لهم بإقامة دولة يمكنهم من خلالها مهاجمتنا بشكل أكبر». ونفى نتنياهو حدوث كارثة إنسانية في رفح بعدما اضطُر نحو 500 ألف شخص معظمهم نازحون للنزوح منها من جديد. وكرر نتنياهو مقولته بشأن القضاء على «حماس» في قطاع غزة باعتباره ضرورياً لصعود أي حكم فلسطيني بديل هناك، معتبراً أن ترك «حماس» في مكانها سيشكل تهديداً لمن سيخلفها.
في غضون ذلك، قال مسؤول إسرائيلي إن وزير الجيش يوآف غالانت، يحاول إجراء تعديلات على العملية في رفح «لتقليل الاحتكاك مع إدارة بايدن». وحسب موقع «أكسيوس» فإن غالانت يتواصل بانتظام مع وزير الخارجية الأمريكي ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ومع كبير مستشاري بايدن لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك. وأبدى غالانت، معارضته أن تتولى اسرائيل «السيطرة» على قطاع غزة بعد الحرب. وشدد في مؤتمر صحفي في تل أبيب، على أن إسرائيل «يجب الا تحكم حياة المدنيين في غزة» قائلا «أدعو رئيس الوزراء إلى إعلان أننا لن نحكم غزة… لن أقبل أن تسيطر إسرائيل على غزة».
وعلى الفور، شن وزراء في اليمين المتطرف الإسرائيلي هجوماً حاداً على غالانت عقب دعوته إلى الإعلان أن إسرائيل لن تسيطر على قطاع غزة بعد الحرب وضرورة اتخاذ «قرار صعب».
ودعا وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرع غالانت إلى «التواضع تجاه الذين حذروا على مدار سنوات من عقيدته وعقيدة أصدقائه العسكرية الخاطئة».
وتوجه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين لغالانت بالقول: «شعب إسرائيل لن يقبل بتسليم غزة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية».
كما هاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش وزبر الجيش قائلاً: «أطالب رئيس الوزراء بأن يطلب من غالانت الاختيار بين تنفيذ سياسة الحكومة وإعادة المفاتيح»، في حين دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إلى تغيير وزير الجيش هذا لتحقيق أهداف الحرب.
كما رد نتنياهو على تصريحات غالانت بمطالبته السعي للقضاء على حماس «بدون أعذار».
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت- الجمعة الماضي- قرارا بأحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، واوصى قرار الجمعية مجلس الأمن بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابيا.
ونص القرار على أن “فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقاً للمادة الرابعة من الميثاق، وينبغي قبولها عضواً في الأمم المتحدة”، كما يوصي مجلس الأمن “بإعادة النظر في المسألة بصورة إيجابية”.
وجدد القرار التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة.
وقالت الجمعية العامة في قرارها إن الفلسطينيين مؤهلون لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة.
وينصُ القرار على تعزيز حقوق دولة فلسطين وامتيازاتها في الأمم المتحدة، دون السماح لها بالتصويت في الجمعية العامة.
كما يسمح مشروع القرار لفلسطين بتقديم المقترحات والتعديلات وإثارة الاقتراحات الإجرائية خلال اجتماعات الأمم المتحدة، وهو ما لم يكن بوسعها القيام به من قبل.