وافق على مد اختصاص محكمة الاحداث بالأمانة وأقر معايير اجراء المسح التشريعي لتعديلات القوانين القضائية وبارك احتجاز سفينة تابعة للعدو الصهيوني مجلس القضاء يشيد بصدور قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني ويوافق على مشروع الدليل الإرشادي لتقييم أداء الأجهزة القضائية
القضائية-صنعاء:
بارك مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الاثنين الماضي، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، المواقف المشرفة للقوات المسلحة اليمنية، ردا على استمرار جرائم الكيان الصهيوني، وانتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وآخرها قرار منع مرور السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت إذا لم يدخل الغذاء والدواء الكافي لقطاع غزة.
وأشاد المجلس بصدور القانون رقم (4) لسنة 1445هـ الذي قضى بحظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني أو التطبيع معه، الذي وقع عليه فخامة المشير الركن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى بعد إقراره من مجلس النواب.. مؤكدا أن القانون يمثل التزاما صريحا لليمن قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة سياسة التطبيع مع الكيان الغاصب باعتبار ذلك خيانة للأمة العربية والإسلامية ومقدساتها.
ووجه مجلس القضاء، النائب العام، وهيئة التفتيش القضائي، التعميم بالقانون على المحاكم والنيابات للإحاطة بتطبيق القانون والعمل به.
وفي الاجتماع فصل مجلس القضاء في عدد من التظلمات والطلبات المقدمة من بعض أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون.
واطلع على بعض التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
وناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
كما بارك مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوع الماضي برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، العملية التي نفذتها القوات البحرية باستهداف سفينتين للكيان الصهيوني في باب المندب.
واعتبر المجلس هذه العملية ردا مشروعا على استئناف الكيان الصهيوني لعدوانه الهمجي والإجرامي على غزة والشعب الفلسطيني.
وأدان مجلس القضاء، بشدة استمرار جرائم القتل والإبادة التي يرتكبها طيران الكيان الصهيوني والأمريكي بحق المدنيين من سكان غزة.. مؤكدا أن استمرار هذه الجرائم التي يندى لها الجبين وتجاوزت كل القيم والمبادئ الإنسانية لن تسقط بالتقادم وسيحاسب مرتكبوها، وسيعود الحق لأهله ويستعيد الشعب الفلسطيني أرضه المحتلة.
وأقر المجلس في الاجتماع إسناد الاختصاص المكاني لنظر القضايا الواقعة في نطاق مديرية ناطع، إلى محكمة السوادية الابتدائية بمحافظة البيضاء وفقا للقانون.
ووافق بعد استكمال المناقشة، على مشروع الدليل الإرشادي لتقييم الأداء المؤسسي لهيئات وأجهزة السلطة القضائية، في ضوء مخرجات الرؤية الوطنية، بعد استيعاب الملاحظات الواردة على المشروع بما يسهم في تطور العمل المؤسسي في القضاء، والوصول إلى نتائج أفضل.
وأقر المجلس ايقاع عقوبة العزل بحق أحد القضاة نظراً لارتكابه إحدى المخالفات المسلكية، وفقا للقانون.
واطلع المجلس على بعض التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
وناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 14 جمادى الأولى الموافق 27 نوفمبر المنصرم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل اطلع مجلس القضاء الأعلى على التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بمراجعة مشروع اللائحة التنظيمية لمكتب النائب العام والنيابات العامة التابعة له، واحالها إلى النائب العام لإبداء الرأي والملاحظات عليها.
ووافق على مد اختصاص محكمة الأحداث بأمانة العاصمة ليشمل نظر قضايا الأحداث الواقعة في نطاق محافظة الجوف وفقا للقانون.
وناقش المجلس مذكرة وزير العدل بشأن الدراسة المعدة من المكتب الفني بالوزارة، المتضمنة مقترح معايير وأسس ضمان تنفيذ إجراء المسح التشريعي للقوانين ذات العلاقة بالسلطة القضائية، وأقر المجلس ما تضمنته الدراسة من معايير، واحالها إلى اللجنة القانونية الخاصة بذلك، للاستفادة من الدراسة في المهام المكلفة بها.
كما اطلع على بعض التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
وناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
كما بارك المجلس في السابع من جمادى الاولى برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، العملية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر، والتي أسفرت عن احتجاز سفينة تابعة للعدو الاسرائيلي واقتيادها إلى السواحل اليمنية.
واعتبر المجلس هذه الخطوة حقا مشروعا خاصة بعد أن سبقها توجيه تحذيرات برصد تحركات واستهداف سفن الكيان الصهيوني في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حتى يتوقف العدوان الوحشي على قطاع غزة، وجرائم الحرب والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني المظلوم.
وحمل مجلس القضاء الأعلى المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية والإنسانية فيما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وحصار وتهجير من قبل الكيان الصهيوني المحتل.
وناقش المجلس في الاجتماع خطة اللجنة التحضيرية لإحياء الذكرى السنوية للشهيد، والترتيبات اللازمة لها، باعتبارها محطة هامة للتذكير بتضحيات الشهداء في مواجهة تحالف العدوان الغاشم دفاعا عن الوطن، وكذا رعاية أبناء وأسر الشهداء.
وأقر مجلس القضاء بعد المناقشة الاحصائية القضائية للمحكمة العليا للعام القضائي ١٤٤٤هـ، ونبه إلى الأخذ بالتوصيات والملاحظات الواردة عليها.
ووافق المجلس على نقل عدد من القضاة للعمل في بعض المحاكم الابتدائية بناء على الترشيحات المرفوعة من رئيس هيئة التفتيش القضائي.
كما أقر ايقاع العقوبة المناسبة بحق أحد القضاة نظرا لارتكابه المخالفة الموجبة لتلك العقوبة، وفقا للقانون.
واطلع المجلس على بعض التظلمات لبعض القضاة وأتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
كما اطلع على عدد من التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
وناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
