العنوان الرئيسي: تسهيل إجراءات توثيق المحررات العقارية

معتصم شرف الدين

على رأس اهتمامات قيادة الدولة لما في ذلك الحد من المنازعات وحفظ حقوق المواطنين وبث روح الطمأنينة لدى قطاع الاستثمار

المقدمة

هناك حراك واسع وكبير من قيادة الدولة بسرعة تدشين العمل في أقلام التوثيق العقاري بغية حل العوائق والاشكالات وتذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين أثناء التسجيل في السجل العقاري .

القضائية تابعت كل ما يتعلق بذلك الاهتمام المتزايد بتحرير وتوثيق العقود والمحررات العقارية ابتداء من قيادة الدولة ممثلة برئيس المجلس السياسي الاعلى وكذا قيادة السلطة القضائية بهدف تبسيط تلك الاجراءات ولما لذلك من اهمية في استقرار الجانب العقاري و الحد من المنازعات وحفظ حقوق المواطنين.

وبث روح الطمأنينة لدى قطاع الاستثمار ورجال المال والاعمال والمستثمرين من خلال الالتزام بالواجبات الدينية والقانونية عند توثيق و تحرير العقود والمحررات القانونية والشرعية وفقا لما تحدده نصوص القانون ولوائحه وضوابطه.

الرئيس المشاط يوجه بتسهيل إجراءات توثيق المحررات العقارية

وفي إطار هذا الاهتمام التقى مؤخرا فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، قيادات السلطة القضائية.

وخلال اللقاء تم مناقشة الإجراءات والمعوقات التي تواجه المواطنين أثناء إجراءات التسجيل في السجل العقاري.

ووجه فخامة الرئيس المشاط، بإصدار قرار إنشاء أقلام التوثيق العقارية وسرعة تدشين العمل فيها كون التوثيق هو المختص بالإشراف والرقابة على أعمال الأمناء، وذلك لحل الإشكالات وتذليل الصعوبات التي كانت تواجه المواطنين أثناء التسجيل في السجل العقاري، وبما يكفل ضمان وتثبت المعاملات لما لذلك من أهمية في استقرار الجانب العقاري والحد من المنازعات وحفظ حقوق المواطنين، مع الاحتفاظ لهيئتي الأراضي والأوقاف بالحق في المنازعة في أي محررات ترد على حقوقها.

كما وجه بإعداد قائمة سوداء بالمزورين ومن صدر بحقهم أحكام أو اشتهروا باستخدام محررات مزورة للبسط على أملاك المواطنين، وضبطهم وإحالتهم للجهات المختصة لينالوا جزاءهم الرادع.

الرئيس المشاط يلتقي وزير العدل ويؤكد على سرعة العمل في أقلام التوثيق

كما التقى مؤخرا  فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وزير العدل القاضي نبيل العزاني.

جرى خلال اللقاء مناقشة تقرير الربط الشبكي لمحاكم الجمهورية، والصعوبات التي تواجه المواطنين أثناء إجراءات التسجيل في السجل العقاري.

واطلع الرئيس المشاط خلال اللقاء على التقرير الخاص باستكمال الربط الشبكي لمحاكم الجمهورية اليمنية، بما يسهم في تسريع إنجاز القضايا والرقابة على حركة سيرها.

كما أكد على سرعة تدشين العمل في أقلام التوثيق العقاري، وذلك لحل الإشكالات وتذليل الصعوبات التي كانت تواجه المواطنين أثناء التسجيل في السجل العقاري، وبما يكفل ضمان وتثبت المعاملات لما لذلك من أهمية في استقرار الجانب العقاري والحد من المنازعات وحفظ حقوق المواطنين.

تنظيم دورة تدريبية خاصة بتحرير وتوثيق العقود والمحررات العقارية

وفي ظل هذا الاهتمام المتزايد بتحرير وتوثيق العقود والمحررات العقارية ومواكبة لهذا الحراك  المثمر لخدمة المواطنين سعت وزارة العدل وبالتعاون مع جامعة صنعاء نهاية شهر شعبان المنصرم الى عقد دورة تدريبية بهذا الخصوص والتي نظمتها على مدى ثلاثة ايام تهدف الى اكساب 400 موثق وامين شرعي المعارف والمهارات التي يحتاجونها خلال عملهم في تحرير وتوثيق العقود والمحررات العقارية.

حيث أكد وزير العدل أن تعزيز الثقة في المحررات الرسمية والعرفية من الركائز الاساسية التي تسهم في ثبات واستقرار العمل المؤسسي في الدولة.

 

وأشار القاضي العزاني إلى أهمية دور مكاتب واقلام التوثيق والامناء الشرعيين في تعزيز الاستقرار وصناعة الطمأنينة لدى قطاع الاستثمار ورجال المال والاعمال في جلب المستثمرين من خلال التزامهم بواجباتهم الدينية والقانونية عند تحرير العقود والمحررات الشرعية وفقا لما تحدده نصوص القانون ولوائحه وضوابطه.

ولفت إلى الآثار السلبية للمحررات التي تعرضت للتزوير المادي والمعنوي وما نتج عنها من جرائم قتل وانتهاك لحقوق الناس ودمائهم.. مؤكدا أن كُتاب العدل هم البوابة الرئيسية لضبط الاختلالات العقارية.

وأكد وزير العدل ان للموثقين والامناء الشرعيين دوراً لا ينكر خلال سنوات العدوان فقد اثبت الواقع العملي انهم كان لهم دور في الصمود الوطني وهو شرف لهم ولكل من شارك في هذا الثبات.. مشيرا الى ان استقرار العمل المؤسسي واستقرار الوضع في البلاد ليس مسئولية رجال الامن وحدهم وانما هو مسئولية الجميع والكل معني بأن يشارك في صناعة الأمن والاستقرار في مختلف المؤسسات لننعم جميعا بالطمأنينة في كل الوطن.

واوصى القاضي العزاني الموثقين والامناء الشرعيين على التقوى.. حاثا على حسن الاستفادة من هذه الدورة وان يجسدوا معنى كاتب العدل من خلال جلبهم الهيبة والاحترام في تعاملاتهم واخلاقهم مع مدربيهم ومع الصرح  العلمي الذي تعلم وتخرج فيه كل الوزراء والمسئولون والقضاة والمحامون والذي يستضيفهم اليوم للتدريب والتأهيل.. ولفت الى ان الوزارة شكلت جانباً رقابياً شديداً على اعمال الموثقين والامناء الشرعيين ولن يكون هناك تهاون مع من يخل بمهامه واعماله.

وحث وزير العدل المشاركين في الدورة على مراعاة مسئولياتهم الدينية والوطنية أمام الله والوطن عند قيامهم بواجباتهم الشرعية في تحرير العقود والمحررات العقارية.. مبينا ان الجانب العقاري له حساسية وعليهم استيعاب ذلك وان يدركوا ما يقع على عاتقهم من مسئولية وأمانة عظيمة تظهر عظمتها من خلال التسمية الالهية لهم بكتاب العدل في محكم كتابه العزيز.

وقال وزير العدل: إننا من خلال هذه الدورة وغيرها من الدورات التدريبية لنقيم عليكم الحجة أمام الله والناس فما يتم خلالها من تدريب وتأهيل هدفه القيام بواجبات كتاب العدل كما امر الله تعالى وواجبنا ان ندربكم ونعرفكم بالمفاهيم الشرعية والقانونية وواجبكم ان تعملوا بها وان تتقوا الله فيما أُوكل اليكم من مهام جسيمة.

ولفت إلى إن التدريب والتأهيل يرتقي بمستوى الاداء للجميع وهو ما تأمله الوزارة من المتدربين من خلال هذه الدورة وغيرها من الدورات التي تعزز قدراتهم وخبراتهم ومهاراتهم العدلية.

بدوره رحب رئيس جامعة صنعاء الاستاذ الدكتور القاسم عباس بقيادة وزارة العدل ممثلة بوزير العدل معبرا عن شكره وتقديره لما تقوم به قيادة الوزارة من تواصل مستمر مع جامعة صنعاء ليظل الارتباط المعرفي مع المؤسسات العلمية قائما على الدوام.

وقال رئيس الجامعة أننا اليوم في قاعة الشهيد أحمد شرف الدين وهو مرجعية علمية ومرجعية في الاخلاق والقيم والتقى ولا بد ان نكون بمستوى هذه المرجعية وان نجسد تلك القيم والاخلاق.. لافتا الى ضرورة التركيز على جانب التربية الايمانية والاخلاقية الى جانب التعريف بمفاهيم واسس التوثيق والتحرير للعقود والمحررات بطريقة علمية.

وتطرق الدكتور عباس الى ما تضمنته كلمات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي التي تمثل رافدا توعويا عظيما لتعزيز الهوية الايمانية.. داعيا الى عقد دورتين في التربية الايمانية والارتباط بالله تعالى.

وقال: أشد على أيدي الجميع ان نعمل سويا على تعزيز الارتباط الإيماني واسس السلوك والاخلاق الايمانية.. مؤكدا أن جامعة صنعاء والعاملين فيها سيكونون خداما للمسار العلمي والعدلي والمعرفي على الدوام.

وخلال الافتتاح الذي حضره وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي أكد وكيل وزارة العدل للشئون المالية والادارية القاضي احمد يحيى الكحلاني أن الاصل في الموثق والامين العدالة وأن علينا ان نتعامل مع هذا الاصل حتى يظهر ما يخل بهذه الصفة من صاحبها.

ودعا القاضي الكحلاني الى المشاركة الفاعلة من المتدربين في الدورة والى الحرص على الاستفادة من هذه الدورة والخروج منها بالفائدة الكبيرة.. لافتا الى ان المدربين في هذه الدورة يمثلون فقهاء ومراجع في القانون والشريعة.

وقال: اننا نأمل من المشاركين في هذه الدورة ان يخرجوا بالكثير من المفاهيم والمعارف التي توسع من ثقافتهم القانونية والشرعية وتسهم في ضبط الاختلالات التحريرية للعقود والمحررات العقارية.. حاثا على ان يجسد المشاركون تلك المفاهيم والمعارف في واقعهم العملي.

وفي اختتام الدورة التدريبية التي استمرت ثلاثة ايام أكد وزير العدل القاضي نبيل العزاني أهمية الدور الذي يضطلع به كتاب العدل في تحقيق العدالة وحفظ حقوق المواطنين وممتلكاتهم وتحري الدقة والنزاهة والمصداقية في تنفيذ مهامهم وفقا للقانون.

وأشار إلى أهمية مهام كتاب العدل من الأمناء الشرعيين والموثقين باعتبارهم الجهة التي تتولى تحرير وتوثيق العقود والمحررات الخاصة ببيع وشراء الأراضي والعقارات والتي تعتمد عليها المحكمة في إصدار أحكامها والفصل في المنازعات بالنظر إلى حجية المحررات.

ولفت وزير العدل، إلى أهمية ترسيخ الهوية الإيمانية والرقابة الذاتية أثناء تأدية المهام والواجبات المتعلقة بالأمناء والموثقين عند تحرير أي وثيقة.

وحث الأمناء الشرعيين على أرشفة أعمالهم لسهولة العودة إليها، منوهاً إلى أن نظام التوثيق يهدف لإثبات العقود والالتزامات والتصرفات الأخرى بالشروط الشرعية والقانونية ومراجعة العقود بين مكونات المجتمع.

وأوضح وزير العدل أن الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ستعمل على ضبط كل من يقوم بتحرير أي عقود أو وثائق من غير الأمناء المعتمدين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

وجدد التأكيد على أهمية التحلي بروح المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية فيما يتعلق بعمل الأمناء الشرعيين في تحرير العقود المنصوص عليها في قانون التوثيق ولائحته التنفيذية.

وشدد القاضي العزاني، على ضرورة التزام الأمناء الشرعيين كل بنطاق اختصاصه المكاني واستشعار المسؤولية بهدف تنظيم العمل وتحديد التصرفات في الأراضي والعقارات للحد من النزاعات والتصرفات غير القانونية.

وقد حضر الاختتام وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ومدير عام التوثيق أحمد القبلاني وعميد كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء الدكتور محمد نجاد.

هذه الدورات التدريبية تسهم في إكساب المعارف والمهارات التي يحتاجها الموثق والامين الشرعي

بدوره اوضح مدير عام التوثيق بوزارة العدل احمد القبلاني أن هذه الدورة والتي تقام لأول مرة في جامعة صنعاء، في التصرفات العقارية لأهمية هذه التصرفات في الاستقرار.

وبين القبلاني ان الدورة تهدف الى اكساب 400 موثق وامين شرعي في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء على مدى ثلاثة ايام العديد من المعارف والمهارات التي يحتاجها الموثق والامين الشرعي خلال عمله في تحرير وتوثيق العقود والمحررات العقارية.

واشار الى ان المشاركين في الدورة تلقوا العديد من المحاضرات من الاكاديميين بجامعة صنعاء والمعنيين في قيادة الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة حول اسس نظام التوثيق والدورة المستندية واحكام العقود وصيغ العقود في التصرفات العقارية واجراءات وتحرير المحررات العقارية..

واضاف ان الدورة ستعطي المشاركين في الدورة معارف حول ما قد يحدث من جرائم غسل اموال عبر التصرفات العقارية  وطرق مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب كما ستعطى محاضرات حول جرائم التزوير وطرق كشفها.

اهمية دور الامناء في استقرار المعاملات والاوضاع والحد من المنازعات

بدوره أكد القاضي اسماعيل محمد العمادي رئيس محكمة مبين الابتدائية بمحافظة حجة خلال لقاء موسع مع الامناء الشرعيين على أهمية دور الأمناء في استقرار المعاملات والأوضاع والحد من المنازعات مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية عند تحرير العقود والتصرفات الشرعية.

وتطرق القاضي العمادي إلى أهم  المسائل التي يجب على الامناء الشرعيين الالتزام بها عند تحرير العقود والتصرفات.. مؤكداً أن المحكمة ستعطي هذا الجانب أولوية واهتماماً خاصاً.

وخلال اللقاء قدم مدير مكتب التوثيق بمحكمة استئناف محافظة حجة فهد علي فضائل ورقة تناول فيها الأسس الهامة التي يجب على الأمين الالتزام بها.

وقال فضائل: إن الأمين يمثل ركيزة أساسية في منطقته من خلال تنظيم معاملات المواطنين وحفظ حقوقهم.. مستعرضا أهم الإجراءات والتعليمات والارشادات الواجب اتخاذها والالتزام بها عند تحرير عقود البيع وعقود الزواج والطلاق وغيرها من التصرفات الشرعية.

وأكد مدير التوثيق على الالتزام بالقانون والنظام والتعاميم الصادرة عن وزارة العدل والجهات القضائية.. لافتاً إلى دور الأمين الشرعي في نشر الوعي القانوني بكل الوسائل المتاحة.

وتطرق إلى الاجراءات التي تم اتخاذها فيما يخص المرشحين لمزاولة مهنة الأمين.. مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق لعقد دورة تدريبية للأمناء في محكمة الاستئناف خلال شهر شوال القادم.