وزير العدل يختتم دورة التدريب المالي والاداري للجان التفتيش على المحاكم
الأربعاء 20 شوال 1444هـ الموافق 10 مايو 2023م
صنعاء-الاعلام القضائي اليمني:
اختتم وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني- اليوم- أعمال الدورة التدريبية الخاصة بالتفتيش المالي والاداري للجان التفتيش الميداني على المحاكم.
وخلال الاختتام- بحضور رئيس المكتب الفني القاضي خالد عبد العزيز البغدادي ووكيل الوزارة لقطاع الشئون المالية والادارية القاضي احمد يحيى الكحلاني ومدير عام التوثيق أحمد القبلاني ومدير عام مكتب الوزير القاضي حامد المعلمي- شدد وزير العدل على ان يعكس المشاركون في الدورة ما تلقوه من معارف ومهارات على الواقع العملي من خلال مهامهم الميدانية في التفتيش على أعمال المحاكم.
وقال القاضي العزاني: يجب أن يضبط كل من يتلاعب بالعهد المالية ويعبث بالرسوم القضائية او يتهاون بالاعمال الادارية وأن تتخذ بحقهم الاجراءات القانونية بكل صدق وأمانة.
وأكد وزير العدل أن الوزارة ممثلة بالوزير والسلطة القضائية عموما تأمل في هذه اللجان ان تحقق رقابة ميدانية حقيقية تجعل المفتش عليهم يستشعرون مسئولياتهم وأن يدركوا الجدية في أعمال اللجان الميدانية في متابعة اعمالهم الوظيفية المالية والادارية.. مشيرا الى ان اختيار هذه اللجان قام على اختيار افضل الكوادر الذين يمتلكون الخبرة والكفاءة والمهارة التي اكتسبوها خلال اعمالهم في اكثر من عشرين سنة في وزارة العدل واجهزة السلطة القضائية.
وأوضح القاضي العزاني أن المسئولية الملقاة على عواتق اللجان الملكفة بالتفتيش المالي كبيرة وتتطلب استشعار معنى هذه الأمانة والمسئولية وادراك ما تعنية مصطلحات العدل والعدالة ليحرصوا على تحقيقها في الميدان من خلال اعمال التفتيش المالي والاداري على المحاكم.
وأضاف ان من يتهاون بمهامه وواجباته فانه يخون الامانة الملقاة على عاتقه ويسيئ الى عمله وضميره لاننا ان قصرنا نحن في وزارة العدل في مهامنا المكتبية او الميدانية سواء في الاعمال التنظيمية او الرقابية المساعدة للمحاكم فإننا بذلك نربك عملية تحقيق العدالة بل ونتسبب في تفشي الفساد.
وبين وزير العدل أن المؤمل في اللجان ان تحقق الاهداف المرجوة من اعمال التفتيش على المحاكم وان يحرصوا كل الحرص على سرعة رفع التقارير بنتائج اعمالهم الميدانية والا ترحل اي مخالفات او قصور تم ضبطه خلال مهام التفتيش الميداني.. مشددا على سرعة استخلاص نتائج التقارير التي تم رفعها خلال النزول الميداني السابق ليتسنى لقيادة الوزارة التعامل معها وفقا لما يجب وبحسب ما تقضي به القوانين واللوائج بكل أمانة ومصداقية.
من جهته أشاد وكيل الوزارة لقطاع الشئون المالية والادارية القاضي احمد الكحلاني بما هو مشهود من حرص وزير العدل على تحقيق الاصلاحات والقضاء على الاختلالات والمخالفات المالية والادارية.. مشيرا الى ان وزير العدل يتعاطى بكل حرص وجدية مع ما يرفع من تقارير من قبل لجان التفتيش المالي والاداري سواء كان ذلك في اطار العمل الميداني الرقابي على المحاكم او في اطار العمل المكتبي اليومي في الديوان العام.
ونوه القاضي الكحلاني بان المؤمل في اللجان ان يكون في مستوى عال من استشعار ما كلفوا به وان يتعاملوا مع مهامهم بكل امانة ومسئولية.
تجدر الاشارة الى ان الدورة التي نظمها القطاع المالي والاداري بالتعاون مع قطاع شئون المحاكم والتوثيق هدفت في ثلاثة ايام لاكساب 39 مشاركا- من رؤساء واعضاء ثمان لجان مكلفة بالتفتيش الميداني على مختلف محاكم المحافظات الاستئنافية والابتدائية ومكاتب وقلام التوثيق- مختلف المهارات والخبرات في تنفيذ مهام التفتيش المالي والاداري على اعمال المحاكم.
