وزارة العدل ومصلحة الضرائب تناقشان آلية استيفاء ضريبه المحررات العقارية
21 رمضان 1444هـ الموافق 12 أبريل 2023م
صنعاء-الأعلام القضائي اليمني:
ناقش اجتماع عقد اليوم في صنعاء ضم وزير العدل القاضي نبيل العزاني و رئيس مصلحة الضرائب عبد الجبار محمد احمد ،آلية استيفاء ضريبه المحررات العقاريه.
وتناول الاجتماع- الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي وللشؤون المالية والادارية القاضي أحمد الكحلاني ووكيل مصلحة الضرائب عبده عبد الله- الآلية المقدمة من المصلحة لتحصيل ضريبة الملكية العقارية عند توثيق المحررات العقارية.
وفي الاجتماع أكد وزير العدل تعاون الوزارة مع مصلحة الضرائب في استيفاء الضريبة العقارية وفق آلية مناسبة بين الجانبين وبما لا يتعارض مع نصوص القانون.
ولفت القاضي العزاني إلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بإنشاء أقلام التوثيق العقارية بأمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وصعدة، والعمل على سرعة تدشين العمل فيها كون التوثيق هو المختص بالإشراف والرقابة على أعمال الأمناء، وذلك لحل الإشكالات وتذليل الصعوبات التي كانت تواجه المواطنين أثناء التسجيل في السجل العقاري، وبما يكفل ضمان وتثبت المعاملات لما لذلك من أهمية في استقرار الجانب العقاري والحد من المنازعات وحفظ حقوق المواطنين.. مؤكداً أن تدشين التوثيق العقاري سيسهم في ضبط عملية تحصيل الضرائب بشكل دقيق.
واشار وزير العدل إلى أهمية الربط الشبكي مع مصلحة الضرائب وأقلام التوثيق العقاري.. لافتا الى العمل على تطوير مشروع لاعداد نظام التوثيق والربط الشبكى لاقلام التوثيق.
ونوه القاضي العزاني إلى إلزام الامناء الشرعيين بتقديم المحررات العقارية مباشرة إلى اقلام التوثيق.. موضحاً إن العمل مستمر لبناء الكادر في هذا الشأن.
من جانبه أوضح رئيس مصلحه الضرائب، أن ضريبة الملكيه العقارية تعد من الضرائب غير المستوفية.. مشيرا الى أن المصلحة تقدمت للوزارة بآلية مقترحة للعمل بها بعد دراستها وإجراء التعديلات اللازمة عليها لاستيفاء الضرائب عند توثيق المحررات.
وأبدى استعداد المصلحة لعقد ورش عمل حول تحصيل الضريبة العقارية.
وخلص الاجتماع الذي حضره مدير عام التوثيق أحمد القبلاني ومدير عام الضرائب والرسوم عبد الملك الشهابي، إلى ضرورة استمرار عمل اللجنة المكلفة بمراجعة الآلية المقدمة من المصلحة وبما يتوافق مع القانون.
وكذا العمل على تدريب الموثقين في اقلام التوثيق على آلية إستيفاء الرسوم الضريبية وبما يؤدي إلى توحيد المفاهيم والإجراءات.
