الجمعية اليمنية لمنتسبي الجايكا تقيم ندوة خاصة بالنظام القضائي الياباني

8 شعبان 1444هـ الموافق 28 فبراير 2023م
صنعاء-الاعلام القضائي اليمني:

أكد عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور محمد حسين الشامي أن المعهد كأي مؤسسة علمية ترحب بجهود كل باحث في المجال القضائي والقانوني.

وأوضح- خلال افتتاحه اليوم بصنعاء الندوة الخاصة بالنظام القضائي في اليابان- أن كل امكانيات المعهد مهيأة لتلبية طلبات الأكاديميين والباحثين في مثل هذه الندوات وحلقات النقاش التي تنقل الينا تجارب الدول الاخرى في مجالات القضاء والتربية والتعليم.

وقال: إن المعهد يرحب بمثل هذه الندوات خاصة ما يتعلق منها بالجانب الايماني والقضائي والتربوي.. مشيرا إلى ان معهد القضاء يسعى دائما إلى تفعيل الجوانب العلمية والبحثية سواء كانت من مؤسسات رسمية او أهلية او خاصة ما دامت تخدم مجالات القضاء والتعليم.

ولفت الدكتور الشامي الى ان العزيمة والارادة والقوة هو ما نحتاجه في هذه المرحلة الحرجة في ظل العدوان الدولي الذي تواجهه بلادنا وأن من العزيمة والارادة تحدي هذه المرحلة والعمل على تعزيز الجوانب البحثية والايمانية وجعل الانسان ثابت على الطريق المستقيم لتعزيز ارتباطه بالله سبحانه وتعالى الذي يجعل الانسان قويا في اشد اللحظات.

الندوة التي اقامتها الجمعية اليمنية لمنتسبي الجايكا هدفت الى التعريف بالنظام القضائي الياباني من خلال ورقة عمل قدمها أمين عام الجمعية الحقوقي على عبد الله جسار.

وتناولت الورقة فكرة عن النظام القضائي في اليابان ونظرة عامة على النظام القضائي الياباني قبل وبعد الحرب العالمية الأولى، ثم مراحل تطور واصلاح النظام القضائي االياباني الثلاث بعد الحرب بداية من سن الدستور الجديد او ما يعرف بالنظام الجديد والتي تم خلالها سن القوانين الاساسية مثل قانون المحاكم وقانون المحامين وقانون امتحانات نقابة المحامين وقانون الاجراءات الجنائية واتجاه القانونيين الى التدريب، ثم المرحلة الثانية التي عنونها بمرحلة الركود الناتج عن الصراع الايديولوحي وما سببه من تأخر في التقاضي كمشكلة خطيرة كان ابرز عواملها انخفاض عدد القضاة المؤهلين وتركيز وما شهدته تلك المرحلة والتي استمرت من منتصف خميسينيات القرن العشرين وحتى منتصف سبعينياته، وصولا الى المرحلة الثالثة التي انطلقت مع نهاية السبيعينات من القرن الماض حيث زادد عدد قضايا التقاضي المدني ثم توسيع اختصاص موضوع المحكمة الجزئية وتم تشكيلها وتجميع المبادئ التوجيهية لتعيين المحامين ثم اجراء المراجعة لترتيب فروع محاكم الاسرة المحلية وغيرها من التحركات التي شهدتها المرحلة الثالثة لاصلاح النظام القضائي حتى الوقت الحاضر.

واشار جسار خلال استعراضه الورقة الى مواطن التشابه بين اليمن واليابان من حيث ان كل البلدين تعرضا لعدوان امريكي اجرامي دمر البلاد.. ملفتا الى ان اليمن ستنهض بعد انتهاء الحرب العدوانية كما نهضت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية وتعرضها لتفجيرات هيروشيما وناجازاكي الذرية وأن نهضة اليمن قد تكون اعضم واوسع وذلك لما تمتلكه من طاقات فكرية وبشرية تميزها عن كثير من البلدان.

كما استعرض جسار في ورقته البحثية حالة المجتمع الياباني في القرن الحادي والعشرين وخصائص النظام القضائي في اليابان وتوصيات مجلس اصلاح نظام العدالة بداية من نظام اصلاح نظام العدالة المدنية ثم اصلاح نظام العدالة الجنائية ثم صلاح نظام المحامين ثم اصلاح نظام النيابة العامة واخيرا اصلاح نظام القضاء واخيرا انشاء مؤسسة وطنية للنظام القضائي الياباني.

وتناولت الورقة تقسيمات المحاكم واختصاصات انواعها ودرجاتها وترتيبها وانشطتها وآلية التعيين فيها.

واختتم جسار ورقته بملحق ضم 14 سؤالا يتكرر طرحها عن نظام العدالة الجنائية في اليابان والاجابة عنها وفقا لما وجده من اجابات وزارة العدل اليابانية نفسها حسب ما اوضح الباحث.

وشهدت الندوة مداخلات حوارية ادارها نائب عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور يحيى الخزان تناول خلالها المشاركون العديد من الفقرات التي تطرقت لها الورقة البحثية ومحاولة عمل مقارنات بين ما ورد في الورقة عن نظام القضاء الياباني مع النظام القضائي اليمني وبعض انظمة القضاء العربية كالنظام القضائي الاردني والنظام القضائي التونسي.

وفي ختام الندوة لفت نائب عميد المعهد العالي إلى اهمية ما تناولته الوطرقة فيما يتعلق بموضوع تغيير الوعي المجتمعي في اليابان وفكرة سد الثغرات في الاصلاح القضائي الياباني.. متمنيا ان تكون هناك ورقة أخرى تبرز مواطن التشابه بين النظام القضائي الياباني والنظام القضائي اليمني وتكشف اوجه التميز في كل نظام وما يمكن ان نستفيده من تجرمة النظام القضائي الياباني في نظامنا القضائي اليمني.