القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان يزور المطبعة القضائية ويتفقد سير العمل ويشدد على التطوير والاستدامة

القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان يزور المطبعة القضائية ويتفقد سير العمل ويشدد على التطوير والاستدامة

• الثلاثاء، 8 شعبان 1447هـ.
• الموافق 27 يناير 2026م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:

زار القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، اليوم، المطبعة القضائية، في إطار متابعته الميدانية المستمرة لأداء الوحدات التابعة للوزارة، وحرصه على تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتطوير الخدمات الداعمة للقطاع القضائي.

وخلال الزيارة التي شارك فيها أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هاشم عقبات، تفقد القاضي الشامي وأمين عام المجلس أقسام المطبعة واطّلع على سير العمل الفني والإداري، ومستوى الإنجاز، والاحتياجات القائمة، مشددًا على أهمية الدور الذي تضطلع به المطبعة القضائية في خدمة المحاكم والهيئات القضائية، وتوفير المطبوعات الرسمية بما يواكب متطلبات العمل القضائي.

وأكد القاضي الشامي أن قيادة الوزارة تولي المطبعة القضائية اهتمامًا خاصًا، لما تمثله من ركيزة أساسية في دعم المنظومة القضائية، مشيرًا إلى ضرورة العمل على تطوير الأداء، وترشيد النفقات، وتحسين جودة المخرجات، وبما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الاعتماد على الإمكانات الذاتية.

كما شدد على أهمية استمرارية العمل وتحديث آليات التشغيل، واستثمار الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، مؤكدًا أن الحفاظ على المطبعة وتطويرها مسؤولية مشتركة، وأن الوزارة ستواصل دعمها بما يمكنها من أداء مهامها بكفاءة أعلى.

واستمع القاضي الشامي إلى شرح من إدارة المطبعة حول طبيعة العمل، والصعوبات التي تواجهها، وآفاق التطوير خلال المرحلة المقبلة، موجهًا بضرورة مضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الأداء بما ينعكس إيجابًا على خدمة العدالة.