برئاسة القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، لجنة المناقصات والمزايدات بصندوق دعم القضاء تقر مناقصة منظومة الطاقة الشمسية الخاصة بمبنى الوزارة والهيئات القضائية
برئاسة القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، لجنة المناقصات والمزايدات بصندوق دعم القضاء تقر مناقصة منظومة الطاقة الشمسية الخاصة بمبنى الوزارة والهيئات القضائية
• الثلاثاء، 8 شعبان 1447هـ.
• الموافق 27 يناير 2026م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
عقدت لجنة المناقصات والمزايدات بصندوق دعم القضاء اجتماعًا برئاسة القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من القضايا المدرجة ضمن جدول أعمالها، في إطار تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة إدارة المشاريع الخدمية للقطاع القضائي.
وأقرت اللجنة خلال الاجتماع مشروع نتائج التحليل والتقييم الفني والمالي للمناقصة رقم (11) للعام 2025، الخاصة بتوريد وتركيب منظومة الطاقة الشمسية لمبنى وزارة العدل وحقوق الإنسان، ومباني الهيئات القضائية الواقعة ضمن إطار المبنى، والتي تشمل مجلس القضاء الأعلى، وهيئة التفتيش القضائي، والمحكمة العليا، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية والمعايير الفنية والمالية المعتمدة.
كما ناقشت اللجنة التظلمات والشكاوى المقدمة من الشركات المتقدمة للمناقصات، حيث جرى استعراضها والبت فيها بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص ويعزز النزاهة والشفافية في أعمال المناقصات والمزايدات.
وفي تصريح للإعلام القضائي ، أكد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، رئيس لجنة المناقصات والمزايدات بصندوق دعم القضاء، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، أن إقرار نتائج التحليل والتقييم الفني والمالي للمناقصة رقم (11) للعام 2025 الخاصة بمنظومة الطاقة الشمسية يأتي في إطار الحرص على تنفيذ المشاريع وفق أسس مهنية وقانونية تضمن الجودة والكفاءة وحسن استغلال الموارد.
وأوضح أن اللجنة أولت اهتمامًا كبيرًا بمراجعة العروض المقدمة بكل شفافية وحيادية، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات المتنافسة، مشيرًا إلى أن النظر في التظلمات والشكاوى المقدمة يعكس التزام اللجنة بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لأعمال المناقصات، وتعزيز الثقة في إجراءاتها.
وأشار القاضي الشامي إلى أن مشروع منظومة الطاقة الشمسية سيسهم في دعم استمرارية العمل بمبنى وزارة العدل وحقوق الإنسان والهيئات القضائية التابعة له، ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد متابعة دقيقة لتنفيذ المشروع بما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم مصلحة القضاء والعدالة.
فيما أكد أعضاء اللجنة الحرص على الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لأعمال المناقصات، بما يسهم في إنجاح المشاريع الاستراتيجية، وتحسين استدامة الخدمات في المرافق القضائية، وبما يدعم استقرار العمل المؤسسي للسلطة القضائية.
