تصاعد ملحوظ في وتيرة العمل بالنظام القضائي الإلكتروني يعكس وعي المجتمع وجهود وزارة العدل
تصاعد ملحوظ في وتيرة العمل بالنظام القضائي الإلكتروني يعكس وعي المجتمع وجهود وزارة العدل
• الثلاثاء، 8 شعبان 1447هـ.
• الموافق 27 يناير 2026م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني، سند الصيادي:
كشفت تقارير مركز معلومات القضاء بوزارة العدل وحقوق الإنسان عن تصاعدٍ لافت في حجم العمل المنجز عبر الأنظمة القضائية الإلكترونية، خلال شهر رجب المنصرم، في مؤشرٍ واضح على تنامي الاعتماد على التحول الرقمي في العمل القضائي، وتزايد وعي المجتمع بأهمية استخدام الخدمات الإلكترونية.
وبيّن التقرير الإحصائي الإجمالي أن عدد الرسائل والمعاملات المنفذة عبر الأنظمة القضائية المختلفة بلغ 113,675 رسالة، توزعت على عدد من الأنظمة المتخصصة، في مقدمتها نظام الجلسات القضائية الذي سجّل النسبة الأكبر من حجم التعاملات، إلى جانب نظام الدعاوى، ونظام المعاملات، ونظام الدوام والبصمة، ونظام الشكاوى، ونظام الإحصائيات.
وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان لقطاع الشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد يحيى الكحلاني، أن هذه المؤشرات الإحصائية تعكس نجاح خطط الوزارة في التحول الرقمي، وتنامي ثقة المجتمع بالخدمات العدلية الإلكترونية، مشيرًا إلى أن تسجيل أكثر من 113 ألف عملية ورسالة إلكترونية خلال فترة زمنية وجيزة يُعد مؤشرًا إيجابيًا على فاعلية الأنظمة القضائية المختلفة، وما توفره من سرعة في الإنجاز ودقة في الأداء مقارنة بالأساليب التقليدية.
وأضاف وكيل الوزارة أن عدد الجلسات المنعقدة يوميًا يتراوح ما بين 7,500 إلى 8,000 جلسة، متوقعًا أن يصل عدد الرسائل المستخدمة يوميًا إلى نحو 20 ألف رسالة ما بين رسائل نصية وإلكترونية، بما يعني استهلاكًا أسبوعيًا يقارب 100 ألف رسالة، وأكثر من 450 ألف رسالة شهريًا، وبتكلفة إجمالية تُقدَّر بنحو 3,015,000 ريال.
وأكد القاضي الكحلاني أن قيادة الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم التحول الرقمي، من خلال توفير المتطلبات الفنية واللوجستية، وترشيد الموارد، وضمان استدامة الأنظمة الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز مبادئ العدالة الناجزة، وتوفير الوقت والجهد والمال على جمهور المتقاضين، ومواكبة التطور التقني في العمل القضائي.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في استكمال مشاريع التحول الرقمي، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، بما يعزز الثقة بمنظومة العدالة، ويخدم الصالح العام.
وكان قد اوضح مدير عام مركز المعلومات بالوزارة فهد مجود الصعدي أن عملية الأتمتة الإلكترونية تم تفعيلها رسميًا منذ شهر محرم 1447هـ، وشملت تشغيل نظام الرسائل النصية والرسائل الإلكترونية ضمن منظومة التحول الرقمي للعمل القضائي، لافتًا إلى أن مؤشرات القياس أظهرت أن عدد الرسائل المستخدمة خلال الأشهر الستة الأولى من التدشين بلغ نحو 80 ألف رسالة.
وأشار إلى أن شهري جمادى الآخرة ورجب شهدا قفزة نوعية غير مسبوقة، تجاوز فيها عدد الرسائل المستخدمة 219,532 رسالة، وبتكلفة إجمالية بلغت 1,470,864 ريالًا، وهو ما يعكس اتساع نطاق العمل الإلكتروني ليشمل مختلف المحاكم، وارتفاع مستوى الاعتماد على الأنظمة الرقمية في إدارة الإجراءات القضائية.
