جهاز التفتيش القضائي بمكتب النائب العام ينفذ نزولاً ميدانياً إلى عدد من النيابات والمحاكم في المحافظات
تقرير/ جمال القاضي
نفذت لجان التفتيش القضائي بمكتب النائب العام بالتعاون مع رؤساء محاكم الاستئناف دورة التفتيش الثالثة لعام الجاري 1446هـ ضمن خطة التفتيش على أعمال النيابات ومتابعة الانضباط الوظيفي وسير الأداء الإداري والقضائي في المحاكم والنيابات بعدد من محافظات الجمهورية.
القضائية رصدت أبرز أنشطة أعمال اللجان في التقرير التالي:
محافظة صنعاء
حيث قام القاضي علي أحمد الآنسي، رئيس نيابة استئناف محافظة صنعاء، الأسبوع الماضي، بزيارة تفقدية إلى نيابة أرحب وبني حشيش، برفقة القاضي محمد الريشاني عضو جهاز التفتيش والأخ محمد حمدي اللجنة القضائية المشكلة من جهاز التفتيش بمكتب النائب العام.
وخلال الزيارة، جرى الاطلاع على سير الأداء والانضباط الوظيفي في النيابة، ومناقشة أبرز جوانب الخطة التفتيشية واحتياجات العمل القضائي، إلى جانب التحديات التي تواجه النيابات وسبل معالجتها، بما يعزز كفاءة الأداء ويُسهم في تطوير العمل القضائي.
وأكد القاضي الآنسي أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به جهاز التفتيش القضائي في تحسين مستوى الأداء وضمان الانضباط، مشدداً على ضرورة تعاون أعضاء النيابة مع اللجنة المكلفة بما يضمن إنجاح مهامها وتحقيق أهداف التفتيش.
كما دعا أعضاء النيابة إلى استشعار مسؤولياتهم تجاه المواطنين، والعمل على تسريع إجراءات التحقيق والتقاضي، وتطبيق القانون بما يحقق العدالة ويخفف من معاناة المتقاضين.
من جهته، أوضح القاضي محمد الريشاني أن خطة التفتيش تستهدف النيابات الابتدائية الواقعة ضمن نطاق نيابة استئناف صنعاء، ومنها نيابة أرحب وبني حشيش، مشيراً إلى أن أعمال التفتيش ستركز على تقييم الأداء والانضباط، والاطلاع على أوضاع السجناء، ومراجعة السجلات والمضبوطات، بالإضافة إلى رصد المخالفات القانونية ومتابعة القضايا المتأخرة والتسريع في البت فيها.
حضر اللقاء القاضي عمار الحمزي، وكيل النيابة، إلى جانب عدد من أعضاء وموظفي النيابة.
ذمار
وفي محافظة ذمار تفقد القاضي إبراهيم عبد الله عقبات، عضو جهاز التفتيش، الأسبوع الماضي، ومعه القاضي محمد سفيان محمد سيف، وكيل نيابة البحث والأمن عبده محمد الأشموري، إدارة البحث الجنائي بمحافظة ذمار.
تأتي هذه الزيارة في إطار خطة جهاز التفتيش بمكتب النائب العام للعام 1446هـ، والخاصة بنيابة استئناف محافظة ذمار والنيابات الابتدائية التابعة لها.
وفي الزيارة التقوا بالعقيد علي فراص، مدير البحث الجنائي، ونائبه العقيد سالم الحداد، وذلك بحضور عدد من ضباط وأفراد البحث الجنائي.
واستعرض القاضي عقبات خلال اللقاء جملة من الملاحظات والمعوقات التي تم رصدها أثناء أعمال التفتيش المفاجئ على نيابتي شرق وغرب ذمار، مشدداً على أهمية تعاون رجال البحث الجنائي في التحري وجمع المعلومات، خصوصاً في القضايا الجسيمة والجرائم المشهودة، التي تستدعي الحضور الفوري لمأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة العامة إلى مسرح الجريمة، لما لذلك من أثر بالغ في كشف ملابسات الجريمة وجمع الأدلة قبل طمسها.
وأشار القاضي عقبات إلى حرص واهتمام قيادة النيابة العامة، ممثلة بالنائب العام القاضي عبد السلام حسن الحوثي، والمحامي العام الأول القاضي عبد الكريم الشامي، ورئيس جهاز التفتيش القاضي علي الأحصب، على ضرورة إنشاء نيابة ابتدائية بمديرية الحداء، بهدف تخفيف العبء الواقع على نيابتي الشرق والغرب.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين النيابات الابتدائية وإدارة البحث الجنائي، بما يحقق التكامل المؤسسي في خدمة العدالة، ويُسهم في حماية أمن المجتمع واستقراره.
من جانبه، عبّر العقيد فراص عن شكره وتقديره لجهود جهاز التفتيش واهتمامه بهذا الجانب، مؤكداً استعداد إدارة البحث للتعاون الكامل مع النيابة العامة، والعمل المشترك بما يخدم الصالح العام.
كما أوضح العقيد سالم الحداد أن الجرائم الجسيمة، وفي مقدمتها جرائم القتل، تتطلب يقظة عالية من الجهات الأمنية والقضائية، مؤكداً أن إنشاء نيابة الحداء سيكون له أثر إيجابي في تسريع إنجاز القضايا وتحقيق العدالة وفقاً للاختصاص المكاني.
المحويت
وفي محافظة المحويت التقى، الأسبوع الماضي، رئيس محكمة استئناف محافظة المحويت القاضي أكرم يحيى العلفي، برئيس دائرة التفتيش المفاجئ القاضي صادق فضل السرحاني، وفيصل محمد المليكي مدير إدارة التفتيش المفاجئ.
وجرى خلال اللقاء مناقشة جوانب الخطة، ومستلزمات العمل، والإشكاليات التي تواجهها المحاكم وسُبل معالجتها، وكل ما من شأنه الارتقاء بعملها القضائي.
وفي اللقاء، أكد رئيس محكمة الاستئناف، أهمية دور هيئة التفتيش في الارتقاء بالعمل القضائي والمساهمة في معالجة جوانب القصور خصوصاً إنجاز القضايا؛ مشدداً على قضاة المحاكم الابتدائية التعاون مع اللجنة، وكل ما من شأنه إنجاح مهامها.
وأشار إلى احتياجات العمل في تثبيت المتعاقدين مع المحاكم في مجال طباعة الأحكام، وتوفير متطلباتها من الكوادر الإدارية والتجهيزات المكتبية والفنية والأثاث وترميم وتأهيل المباني.
بدوره تحدث القاضي السرحاني، عن مهام التفتيش الحالية وفقاً للخطة التي تستهدف محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها بالمحافظة، والتي ستركز على مستوى الانضباط والإنجاز ومتابعة الأحكام ونسخها وطباعة المسودات وكذا متابعة القضايا المتعثرة.
وشدد على مضاعفة الجهود للعمل على معالجة القضايا المتعثرة، مشيراً إلى أن رئيس هيئة التفتيش القضائي، أقر إنشاء دائرة خاصة بمتابعة القضايا المتعثرة، كونها من الأولويات التي توليها القيادة العليا للدولة اهتماماً خاصاً.
كما ناقش اللقاء طبيعة القضايا الواردة وآليات العمل وعقد الجلسات وتسجيل وحفظ البيانات، والاحتياجات اللازمة لتعزيز الأداء وتقريب العدالة للمواطنين.
وكان رئيس محكمة استئناف المحويت ورئيس دائرة التفتيش المفاجئ ومرافقوهم طافوا بقاعات الجلسات ومكاتب القضاة وقلم الكتاب وأمناء السر، ومراكز المعلومات واستمعوا من قضاتها وموظفيها إلى شرح عن القضايا ومستوى إنجازها وكفاءة أقلام الكتاب في استقبال الدعاوى، ومدة التأجيل بين كل جلسة وأخرى، ومدى الالتزام بالإجراءات المتعلقة بإصدار الأحكام وتنفيذها.
كما تتواصل أعمال التفتيش للدورة الثالثة من العام 1446هـ، على أعمال النزول الميداني لمتابعة الانضباط الوظيفي وسير الأداء الإداري والقضائي في النيابات.
حيث نفّذ رئيس محكمة استئناف المحويت القاضي أكرم يحيى العلفي، الأسبوع الماضي، زيارة تفقدية إلى محكمة الرجم الابتدائية، التقى خلالها برئيس دائرة التفتيش المفاجئ القاضي صادق فضل السرحاني، ومدير إدارة التفتيش المفاجئ فيصل محمد المليكي.
وناقش القاضي العلفي مع رئيس محكمة الرجم الابتدائية القاضي فارس النواري جملة من القضايا المتصلة بسير العمل القضائي، وآليات البت في القضايا، وعقد الجلسات، وتوثيق البيانات، واحتياجات المحكمة لتعزيز أدائها وتقريب العدالة من المواطنين.
وأكد رئيس محكمة الاستئناف أهمية الدور الذي تضطلع به هيئة التفتيش القضائي في الارتقاء بالأداء ومعالجة أوجه القصور، لافتًا إلى ضرورة التعاون التام من قضاة المحاكم الابتدائية مع فرق التفتيش، لما لذلك من أثر في إنجاح مهام الرقابة والتقييم.
من جانبه، أوضح القاضي السرحاني أن التفتيش الحالي يندرج ضمن خطة تشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها، وتركز على تقييم مستويات الانضباط وإنجاز القضايا، ومتابعة الأحكام وطباعتها، إلى جانب فحص القضايا المتعثرة والعمل على تسريع البت فيها.
وخلال الزيارة، قام رئيس الاستئناف ورئيس دائرة التفتيش بتفقد قاعات الجلسات، ومكاتب القضاة، وقلم الكُتّاب، ومراكز المعلومات، واستمعوا من القضاة والموظفين إلى شرح تفصيلي حول سير العمل، وتلقي الدعاوى، وكفاءة الأقلام القضائية، ومدى انتظام انعقاد الجلسات.
حضر اللقاء القاضي صدام العياني، وعدد من موظفي المحكمة وبعض المحامين.
الحديدة
وفي محافظة الحديدة اطّلع القاضي عبد الرحمن القدسي، مساعد رئيس جهاز التفتيش، الأسبوع الماضي، ضمن خطة التفتيش المفاجئ التي ينفذها جهاز التفتيش القضائي بمكتب النائب على سير العمل في نيابات مديريات الحوك والحالي والميناء بمحافظة الحديدة، للوقوف على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي.
وخلال الزيارة، تم مناقشة الاحتياجات والمتطلبات المتعلقة بسير العمل القضائي، إلى جانب استعراض أبرز التحديات التي تواجه النيابات، وسبل معالجتها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير آليات العمل القضائي.
وأوضح القاضي القدسي أن التفتيش المفاجئ شمل نيابات استئناف الجزائية المتخصصة، والأموال العامة، ونيابة استئناف محافظة الحديدة والنيابات التابعة لها، وذلك عقب إجازة عيد الفطر المبارك، ضمن خطة جهاز التفتيش للعام الجاري. كما أشار إلى وجود لجنة قضائية أخرى برئاسة القاضي الدكتور عبدالحكيم عثمان، عضو جهاز التفتيش، مكلفة بالتفتيش على بقية النيابات الابتدائية التابعة لنيابة الاستئناف بالمحافظة.
وأكد القاضي القدسي أن هذه الزيارات الميدانية تهدف إلى تعزيز الرقابة على سير أعمال النيابات، وتقييم مستوى الأداء، وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها وفقاً للقانون، إضافة إلى فحص قضايا السجناء، والتحقق من مشروعية أوامر الحبس والإجراءات القانونية المتخذة بحقهم، ومراجعة السجلات القضائية، ومطابقة البيانات الورقية مع النظام الإلكتروني المعتمد، بما في ذلك مراجعة المضبوطات المحرزة ومتابعة التصرف في القضايا المتأخرة.
وشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق القانون بما يكفل تحقيق العدالة، ويخفف من معاناة المتقاضين، ويُعزز ثقة المواطنين بأجهزة النيابة العامة.
حضر الزيارة عدد من القضاة، ووكلاء وأعضاء النيابات، والعاملين فيها.
