تمام التنفيذ الجبري للحكم لا يمنع الطعن به

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

ينص القانون على جواز تنفيذ بعض الأحكام غير النهائية مثل الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل  حيث يتم تنفيذ بعضها جبرا مع انها غير نهائية، كما أنه في بعض الحالات يتم تنفيذ الأحكام غير النهائية الأخرى جبراً على المحكوم عليه لفرض الأمر الواقع عليه واقتضاء الشيء المحكوم به ، لان البعض يظن ان تنفيذ الحكم جبراً واقتضاء الشيء المتنازع عليه جبراً يحسم الخلاف نهائياً ويجعل المحكوم عليه يخضع للأمر الواقع بحيث لا يكون هناك بعد تمام التنفيذ للحكم محل للنزاع، ويظن هؤلاء أن تمام تنفيذ الحكم يحول دون الطعن في الحكم بعد تمام تنفيذه، إلا أن الحكم محل تعليقنا  قضى بأن التنفيذ الجبري لا يحول دون قيام المنفذ ضده المحكوم عليه من الطعن بالحكم الذي تم تنفيذه كما أن التنفيذ الجبري للحكم لا يدل على قبول المنفذ ضده للحكم وسقوط حقه في الطعن بالحكم حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 8-12-2013م، في الطعن رقم (53072)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فإن الدائرة تجد أن نعي الطاعنة  بشأن مخالفة المحكمة المطعون في حكمها للقانون في محله، فالأصل ان الأحكام لا تنفذ إلا عندما تكون نهائية، في حين ان الثابت في الأوراق ان المحكمة الإدارية الابتدائية وجهت إلى الطاعنة الهيئة العامة للتأمينات اعلاناً بالتنفيذ الاختياري للسند التنفيذي بتاريخ…، وذلك يعني ان المحكمة الابتدائية قد شرعت بالتنفيذ الجبري ثم اردفت المحكمة الابتدائية بإصدار امر قضائي إلى البنك المركزي قضى بحجز وتسليم المبالغ المحكوم بها إلى المحكوم لها، حيث أكد البنك المركزي قيامه بتنفيذ ذلك الأمر القضائي، وعليه فقد تبين أن التنفيذ للحكم لم يكن  اختياريا من قبل الهيئة العامة للتأمينات  وفقاً لأحكام المادة (273) مرافعات، فالثابت من الأوراق ان  تنفيذ الحكم كان بناءً على إعلان المحكمة أي من قبل المحكمة،، وعليه فإن الحكم المطعون فيه قد وقع في خطأ عندما اعتبر تنفيذ الحكم اختياراً من الهيئة العامة للتأمينات، الأمر الذي يستوجب نقض الحكم والإعادة)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الآتية:

 

 

 

الوجه الأول: التنفيذ الجبري لا يدل على قبول المنفذ ضده بالحكم:

كان غالب الجدل الذي عرضه الحكم محل تعليقنا بشأن تمام التنفيذ الجبري  للحكم وتأثيره على حق المنفذ ضده بالطعن بالحكم الذي تم تنفيذه تنفيذا جبريا، حيث قضى الحكم الاستئنافي بأن تمام التنفيذ الجبري للحكم قد انهى النزاع وحسمه، وان المحكوم له قد اقتضى الشيء المحكوم به وانتهى الأمر، وان تنفيذ الحكم مانع من الطعن فيه، مثله في ذلك مثل التنفيذ الاختياري حيث يعد قبولا بالحكم يمنع من الطعن فيه، في حين قضى الحكم الصادر عن المحكمة العليا وهو محل تعليقنا قضى بأن التنفيذ الاختياري فقط هو الذي يكون مانعاً من الطعن في الحكم ، لأن التنفيذ الاختياري يدل على قبول ورضاء المحكوم عليه بالحكم الصادر عليه، ومعلوم ان القبول الصريح أو الضمني مانع من الطعن بالحكم، أما التنفيذ الجبري بقوة السلطة العامة فلا يدل على رضاء أو قبول المحكوم عليه بالحكم، لأنه قد تم تنفيذه جبراً عنه، وعلى هذا الأساس فإن التنفيذ الجبري لا يسقط حق المحكوم عليه في الطعن في الحكم حتى لو تم تنفيذه جبراً واقتضى المحكوم له الشيء المحكوم به .

الوجه الثاني: عدم جواز تنفيذ الحكم غير النهائي:

وفقاً لقانون المرافعات فهناك أحكام يجوز تنفيذها مع غير نهائية مثل الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل  حيث يتم تنفيذها اذا قدم طالب التنفيذ الضمان الكافي، وفقا للقانون، كما أنه يحدث في الواقع العملي تنفيذ أحكام غير نهائية لم ينص القانون على جواز تنفيذها ، فالحكم غير النهائي ما زال حق المحكوم عليه في الطعن فيه قائماً، وحيث ان قانون المرافعات قد نص على أن بعض الأحكام غير النهائية يجوز تنفيذها مثل الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل ، فبموجب ذلك يتم تنفيذ بعض هذه الأحكام مع انها قابلة للاستئناف أو الطعن، ولتعطيل تنفيذ هذه الأحكام يقوم المنفذ ضده باستئناف هذه الأحكام، وعندئذ يترتب على الاستئناف وقف إجراءات التنفيذ، وبالفعل يتم وقف التنفيذ، ويتحمل طالب التنفيذ المصاريف والمخاسير التي تكبدها في إجراءات التنفيذ السابقة على الاستئناف ووقف التنفيذ، ولذلك يحجم الكثير من الخصوم عن المطالبة بتنفيذ الأحكام غير النهائية، وبصرف النظر عن مبررات  جواز تنفيذ الأحكام غير النهائية، فإن تنفيذ الأحكام غير النهائية يثير إشكاليات عدة.

 

الوجه الثالث: تمام التنفيذ الجبري للحكم لا يمنع من الطعن فيه رغم تمام تنفيذه:

أحقية المحكوم عليه في الطعن في الحكم مقررة في قانون المرافعات لاسيما في استئناف الحكم باعتبار الاستئناف درجة من درجات التقاضي الموضوعي، فالحق في الطعن من ضمن الحق في التقاضي، وحق التقاضي حق دستوري وحق قانوني وفقاً للشروط والحالات المبينة في قانون المرافعات، ولذلك فإن تمام التنفيذ الجبري للحكم رغماً عن المحكوم عليه لا يعني  باي حال من الأحوال حرمان المحكوم عليه المنفذ ضده من الطعن في الحكم بعد تمام تنفيذه جبراً عنه حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، فإذا قبلت محكمة الاستئناف عريضة الاستئناف شكلاً وموضوعاً وقضت بإلغاء الحكم الذي سبق تنفيذه، فإن ذلك يكون أيضا بمثابة إلغاء لإجراءات تنفيذه، لان إلغاء سند التنفيذ إلغاء لإجراءات تنفيذه.

الوجه الرابع: ضمانات تنفيذ الأحكام غير النهائية:

مع ان قانون المرافعات ينص على جواز تنفيذ بعض الأحكام غير النهائية مثل تلك المشمولة بالتنفيذ المعجل، إلا أن غالبية القضاة في اليمن يتحرون كثيراً في طلبات تنفيذ هذه الأحكام لخطورة الآثار المترتبة على تنفيذها، ولذلك يشترط لقبول طلبات التنفيذ لهذه الأحكام أن يقدم طالب التنفيذ ضمانة تنفيذ الحكم بحسب ما هو مقرر في قانون المرافعات، والله اعلم .