أخبار

القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان يرأس اجتماعًا بقيادة مصلحة التأهيل والإصلاح ويتفقد الإصلاحية المركزية بالأمانة ° الإثنين, 26 جمادى الأولى, 1447 ° الموافق 17 نوفمبر 2025 ° صنعاء – الإعلام القضائي اليمني: عُقد اليوم بمقر مصلحة التأهيل والإصلاح اجتماع برئاسة القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، وبحضور القاضي أحمد يحيى الكحلاني وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية، واللواء إسماعيل عبدالملك المؤيد رئيس المصلحة، والعميد محمد الفران وكيل المصلحة، ومديري العموم بالمصلحة. وخلال الاجتماع أكد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان أهمية الإسراع في إنجاز ما تبقى من إجراءات الدمج المؤسسي للمصلحة بالوزارة، بما يعزز من توحيد الإدارة وتطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب عملاً منسقًا والاستفادة من الخبرات والتجارب لضمان اكتمال عملية الدمج بصورة عملية وفعالة. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المحاور، أبرزها مراجعة ما تم إنجازه من إجراءات دمج المصلحة ضمن الوزارة في عهد الوزير الشهيد القاضي مجاهد أحمد عبدالله، وما تبقى من مراحل، وإعادة تنظيم الهياكل الإدارية بما يتوافق مع متطلبات الدمج، وتقييم الإجراءات التشغيلية الحالية في الإصلاحيات ووضع المعالجات اللازمة. كما ناقش الاجتماع تعزيز الجوانب المالية والإدارية عبر توحيد الموارد وآليات الصرف، وتطوير آليات العمل الأمني والتأهيلي داخل الإصلاحيات في عموم محافظات الجمهورية. وتطرق الاجتماع إلى أولويات المرحلة القادمة في الجوانب الإدارية والخدمية، والاحتياجات اللازمة لاستكمال عملية الدمج من بنية تحتية وتجهيزات وكادر بشري. بعد ذلك قام القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان ووكيل الوزارة ورئيس المصلحة ووكيلها والوفد المرافق لهم بزيارة ميدانية إلى الإصلاحية المركزية بالأمانة، للاطلاع على مستوى الخدمات وسير العمل. واطلع القاضي الشامي على المشروع الإنشائي الجديد الجاري تنفيذه كتوسعة للسجن، والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 1000 نزيل، وما يحتاجه من مرافق خدمية وتجهيزات فنية وتقنية، بما يسهم في تخفيف الازدحام وتحسين البيئة الإصلاحية. كما حضر اختتام أعمال الدورة التدريبية الثالثة للعاملين في الإصلاحيات وعددهم 80 متدربًا، والتي استمرت ثلاثة أيام، واستمع إلى شرح حول المهارات الأمنية والإدارية التي تلقاها المتدربون. إلى ذلك زار القائم بالأعمال وقيادات الوزارة والمصلحة معامل الخياطة والحدادة والنجارة والألمنيوم، واطلعوا على المشغولات الحرفية التي ينتجها النزلاء بشكل يومي. وشملت الزيارة المركز الصحي بالإصلاحية وما يحتويه من أقسام تقدم خدمات صحية للنزلاء على مدار 24 ساعة. وخلال الزيارة أثنى القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان على جهود قيادة المصلحة في تأهيل وتطوير كوادر الإصلاحيات من خلال البرامج التدريبية، وأشاد بجودة الأعمال وما لمسه من روح إنتاجية عالية داخل الورش، مؤكدًا أهمية استمرار تقديم الرعاية الصحية بالشكل المطلوب. كما أكد أن الوزارة ستعمل على تشجيع ودعم المنتجات التي يصنعها النزلاء داخل الإصلاحيات، من خلال منحها الأولوية في مشتريات الوزارة من الأثاث والتجهيزات المكتبية والإنشائية، باعتبارها منتجات ذات جودة وقدرة تنافسية. وأشار إلى أن الوزارة ستسعى إلى فتح قنوات للتسويق والترويج لهذه المنتجات لدى الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة، دعمًا لبرامج التأهيل والإصلاح، وتمكين النزلاء من مهارات مهنية تساعدهم على الاندماج في المجتمع بعد انتهاء فترة محكومياتهم. واختتم القائم بأعمال وزير العدل بالتأكيد على أن هذه الزيارات تأتي في إطار توجه القيادتين الثورية والسياسية وحكومة التغيير والبناء، وانطلاقًا من منطلقات إيمانية لتعزيز الإصلاحات الإنسانية والإدارية داخل السجون، والارتقاء ببرامج التأهيل الثقافي والرعاية متعددة الجوانب للسجناء، والتأهيل والتدريب للعاملين في السجون بما يحقق أهداف العدالة الإصلاحية المنشودة.

القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان يرأس اجتماعًا بقيادة مصلحة التأهيل والإصلاح ويتفقد الإصلاحية المركزية بالأمانة ° الموافق 17 نوفمبر