لجنة متابعة الأحكام المتعثرة تعقد اجتماعاً برئاسة القاضي أحمد يحيى الكحلاني وتناقش مستوى الإنجاز بمحاكم الامانة والمحافظة
لجنة متابعة الأحكام المتعثرة تعقد اجتماعاً برئاسة القاضي أحمد يحيى الكحلاني وتناقش مستوى الإنجاز بمحاكم الامانة والمحافظة
• الثلاثاء، 22 شعبان 1447هـ.
• الموافق 10 فبراير 2026م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
عقدت لجنة متابعة الأحكام المتعثرة اجتماعاً لها، اليوم، برئاسة وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان – رئيس اللجنة – القاضي أحمد يحيى الكحلاني، لمناقشة مستوى الإنجاز في تنفيذ الأحكام، والوقوف أمام مؤشرات الأداء في عدد من محاكم الاستئناف.
وخلال الاجتماع الذي حضر بعض وقائعه كلا من رئيس محكمة استئناف محافظة ذمار، القاضي مجاهد العمدي، ومدراء عموم محاكم استئناف أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وذمار، وليد الخليدي، محمد يحيى حسين المعمري، حسين السراجي، استعرضت اللجنة تقريرها الاحصائي، والذي تضمن حجم الأحكام المتعثرة والمنجز منها عن العام 1446هـ، حيث أظهر التقرير مؤشرات إنجاز إيجابية، عكست مستوى الجهود المبذولة في متابعة تنفيذ الأحكام والفصل في القضايا المتعثرة.
وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد الأحكام المتعثرة والمرحلة من العام 1446هـ، كالآتي:في استئناف أمانة العاصمة: (صفر) وبلغ المتعثر في المحاكم التابعة لها (3259) حكما توزعت على (18) محكمة ابتدائية، وفي استئناف محافظة صنعاء بلغت الأحكام المتعثرة (صفر) فيما بلغ المتعثر في المحاكم التابعة لها (1695) حكماً توزعت على (15) محكمة ابتدائية، وفي استئناف محافظة ذمار بلغت الأحكام المتعثرة (7) أحكام، فيما بلغ المتعثر في المحاكم التابعة لها (130) حكما توزعت على عدد من المحاكم الابتدائية.
كما أظهرت المؤشرات الإحصائية الرقمية أن إجمالي عدد القضايا الواردة خلال العام 1447هـ والمرحل من الأعوام السابقة بلغ (211,671) قضية، وقد بلغ المنجز منها إجمالي وقدره (75,587) قضية، فيما بلغ المتبقي منها (136,147) قضية.
وتمثل هذه الأرقام – وفق ما أكدته اللجنة – تقدماً ملحوظاً مقارنة بمعدلات الإنجاز في العام السابق، بما يعكس تحسناً في وتيرة العمل القضائي والإداري.
وثمّن وكيل القطاع– رئيس اللجنة– الجهود التي تبذلها رئاسات محاكم الاستئناف في الأمانة وصنعاء وذمار ، وقضاتها، وإداراتها، وكوادرها الإدارية والفنية، في سبيل إنجاز الأحكام والحد من التراكم، مشيداً بروح المسؤولية والانضباط الوظيفي الذي أسهم في تحقيق هذه النتائج.
وأكد القاضي الكحلاني أن متابعة الأحكام المتعثرة تمثل أولوية مؤسسية، نظراً لارتباطها المباشر بحقوق المتقاضين، وترسيخ الثقة بمؤسسات العدالة، وتعزيز مبدأ سيادة القانون.
وخرج الاجتماع بعدد من القرارات والإجراءات التنفيذية، من أبرزها إعداد كشوفات تفصيلية بالأحكام المتعثر تحصيلها وطباعتها شاملة للعام 1447هـ وما قبلها، وتحرير مخاطبات رسمية تحت توقيع القائم بأعمال الوزير وإرسالها مع الكشوفات إلى عموم المحاكم الاستئنافية والنوعية لتوجيه المختصين من معاوني القضاء بسرعة استكمال إنجازها خلال الإجازة القضائية وفقاً للتعميمات الوزارية المتعلقة بهذا الجانب.
كما شددت اللجنة على أهمية استثمار الفترة الزمنية لشهر رمضان المبارك في مضاعفة الجهود، وتسريع وتيرة العمل، واستكمال ما تبقى من الأحكام المتعثرة، بما يسهم في تخفيف معاناة المتقاضين وإنفاذ حقوقهم.
وفي ختام الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن العام القضائي 1447هـ شهد تقدماً إيجابياً في مستوى الإنجاز، قياساً بالعام الذي سبقه، حيث بلغ إجمالي الانجاز (27,869) حكما من إجمالى الوارد لذات العام والذي بلغ (83,565) قضية، وهو ما يعكس فاعلية النظام القضائي الإلكتروني وخطط المتابعة والتنسيق بين قطاع الشؤون المالية والإدارية والمحاكم، ويؤسس لمزيد من التحسن في الأداء خلال الفترات المقبلة.
