هيئة الأوقاف والمنظومة العدلية تعقدان اللقاء التشاوري مع أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين بالمحويت

22مارس2022م
القضائية-المحويت:

برعاية رئيس المنظومة العدلية الأستاذ محمد علي الحوثي وتحت عنوان “دور أقلام التوثيق بالمحاكم والامناء الشرعيين في الحفاظ على ممتلكات الأوقاف ووثائقها” عقدت الهيئة العامة للأوقاف بالتعاون مع وزارة العدل- اليوم- اللقاء التشاوري مع أقلام التوثيق بالمحاكم والأمناء الشرعيين بمحافظة المحويت.

وخلال اللقاء- الذي حضره وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي ووكيل الهيئة العامة للأوقاف لقطاع الأعيان محمد جحاف ورئيس محكمة الاستئناف القاضي أحمد يحيى شرف الدين ووكلاء محافظة المحويت علي حسين عبد الكريم وعبد السلام الذماري ومحمد جبران-  تحدث مدير عام الهيئة العامة للأوقاف بالمحافظة عبد الله زيد شايم عن أهمية الحفاظ على ممتلكات الأوقاف ووثائقها.. ملفتاً إلى أن التعدي عليها واستغلالها في غير ما وقفت له ذنب عظيم وحرمة مهدورة.

وأكد شايم على أهمية دور أقلام التوثيق بالمحاكم والامناء الشرعيين في الحفاظ على ممتلكات الأوقاف ووثائقها.. مشيراً إلى أن الهيئة العامة للاوقاف تسعى للخروج بآلية عمل تعالج الاختلالات في توثيق أموال الأوقاف في مختلف المحافظات.

من جهته تطرق وكيل الهيئة العامة للأوقاف لقطاع الأعيان محمد جحاف إلى أإجازات الهيئة وما حققته من خطوات على صعيد الحفاظ على أموال الأوقاف وتوثيقها وصيانتها من الضياع والهدر.

وأشار جحاف إلى أن الهيئة تعمل على استثمار دور أقلام التوثيق في في الحفاظ على أموال الأوقاف وإصلاح الأخطاء والإختلالات والتشاور في وضع حلول للحفاظ على أموال الأوقاف.

بدوره أكد رئيس محكمة الاستئناف القاضي أحمد يحيى شرف الدين على أهمية تكاتف الجهود للحفاظ على أموال الأوقاف واستعادة ما نهب منها.. مشيراً إلى ضرورة العمل وفقاً لمسارات دقيقة للحصول على المستندات والوثائق والتنسيق بين الأمناء الشرعيين وأقلام التوثيق والأوقاف لوضع محددات لضبط العمل المؤسسي وتبادل المعلومات والبلاغات السريعة وتنفيذ التعاميم الصادرة عن وزارة العدل.

وفي اللقاء- الذي شارك فيه عدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية والقيادات الأمنية ومنتسبو السلطة القضائية وموظفو أقلام التوثيق بالمحاكم  والشخصيات الاجتماعية- استعرض مسؤول وحدة الثقافة القرآنية بالمحافظة عبد الغني الدرب خطورة التفريط في أموال الأوقاف والعواقب المترتبة على ذلك في الدنيا والآخرة.. مشيراً إلى عدم جواز البيع والشراء في أموال الأوقاف وحرمة توثيقها من الأمناء الشرعيين وتسجيلها في المحاكم الشرعية بدون علم الجهة المتولية للأوقاف.

تخلل اللقاء التشاوري عدد من الكلمات التي أكدت على أن المرحلة الماضية شهدت عبث وتعدي على أموال الأوقاف، وأن الوقت قد حان للحفاظ على هذه الثروة المهدورة، التي هي حق من حقوق الله ويجب الحفاظ عليها وصيانتها من الضياع والإندثار.