لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء تقر الإفراج عن 287 سجيناً في ذمار
لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء تقر الإفراج عن 287 سجيناً في ذمار
• الاثنين، 6 صفر 1448هـ.
• الموافق 20 يوليو 2026م.
• ذمار – الإعلام القضائي اليمني: رشاد الجمالي
أقرت لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء الإفراج عن 287 سجينًا في محافظة ذمار، وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرامية إلى معالجة أوضاع السجناء وتسريع البت في قضاياهم.
جاء ذلك خلال عملية الإفراج التي تمت بحضور محافظ ذمار محمد البخيتي، ورئيس لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء الشيخ علي ناصر قرشة، ورئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عنان شايع السلطان، وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة.
وأكد محافظ ذمار محمد البخيتي أن قضايا السجناء تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة، بما يكفل مراعاة حقوقهم القانونية والإنسانية، مشيرًا إلى أن الإفراج عن المستحقين يمثل فرصة لهم للعودة إلى المجتمع وبدء حياة جديدة قائمة على الالتزام بالقيم والأخلاق والعمل الشريف.
من جانبه أوضح رئيس اللجنة الشيخ علي قرشة أن النيابة العامة بمحافظة ذمار نفذت اليوم الإفراج عن 100 سجين كمرحلة أولى، فيما سيتم الإفراج عن بقية المشمولين بالقرار وعددهم 187 سجينًا تباعًا بعد استكمال الإجراءات القانونية وتقديم الضمانات المطلوبة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج عمل اللجنة الميدانية المشتركة لمعالجة أوضاع السجون والسجناء، والذي يهدف إلى تسريع إجراءات النظر في القضايا، والإفراج عن المستحقين، ومعالجة أوضاع المعسرين، والمساهمة في حل الخلافات وفق الأطر القانونية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
بدوره أوضح رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار القاضي عنان شايع السلطان أن المفرج عنهم استوفوا شروط الإفراج الشرطي، بعد قضائهم ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وثبوت حسن السيرة والسلوك، وعدم وجود حقوق خاصة للغير عليهم.
ولفت إلى أن إجراءات الإفراج تمت خلال نزول ميداني إلى الإصلاحية المركزية من قبل رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة قضايا السجناء، وعدد من وكلاء النيابة، حيث جرى الاطلاع على ملفات السجناء ومراجعة أوضاعهم القانونية.
وأكد القاضي السلطان استمرار النيابة العامة في تنفيذ النزولات الميدانية إلى السجون، ومتابعة القضايا، ومطابقة كشوفات الإيداع والإفراج، والتدقيق في الحالات المستحقة للإفراج وفقًا للقانون، بما يسهم في تعزيز العدالة وتسريع الإجراءات.
وأوضح أن عمليات الإفراج تحمل أبعادًا إنسانية واجتماعية، من خلال رفع المعاناة عن السجناء وأسرهم، ومنح المستحقين فرصة للاندماج مجددًا في المجتمع والعودة إلى حياتهم بصورة إيجابية.
وكانت لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء قد استمعت خلال زيارتها إلى شكاوى ومطالب السجناء، واطلعت على أوضاعهم المعيشية والإنسانية، كما راجعت الملفات القضائية والإجراءات المتخذة بحقهم، بهدف معالجة الإشكالات العالقة وتسريع الفصل في القضايا وفقًا للقوانين النافذة.
وأكد رئيس اللجنة الشيخ علي قرشة أن اللجنة مستمرة في متابعة أوضاع السجون في مختلف المحافظات، ومراجعة ملفات السجناء، والعمل على الإفراج عن المستحقين، ومعالجة أوضاع المعسرين بالتنسيق مع الجهات المعنية وفاعلي الخير.
ولفت إلى أن جهود اللجنة تهدف إلى تعزيز العدالة الإجرائية، ورفع المعاناة عن السجناء وأسرهم، وتكامل الأدوار الرسمية والمجتمعية لمعالجة قضايا السجون بما يحقق الاستقرار الاجتماعي.
حضر عملية الإفراج وكيل نيابة السجون القاضي خالد بغزة، ونائب مدير أمن المحافظة العميد محمد الموشكي، ومدير الإصلاحية المركزية العقيد حسين السفياني، ومدير البحث الجنائي العقيد علي فراص، ومدير مكتب الأحوال المدنية والسجل المدني بالمحافظة العقيد عبدالكريم البخيتي.
