اختتام دورة تدريبية متخصصة لتأهيل موظفي أقلام الكتاب على مهامهم الكتابية والإلكترونية بمحاكم أمانة العاصمة
اختتام دورة تدريبية متخصصة لتأهيل موظفي أقلام الكتاب على مهامهم الكتابية والإلكترونية بمحاكم أمانة العاصمة
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
اختتمت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم بصنعاء، الدورة التدريبية المتخصصة في مهارات وإجراءات أقلام الكتاب في الدعاوى والطعون، والتي استهدفت موظفي أقلام الكتاب بمحاكم أمانة العاصمة، في إطار تنفيذ خطة أولويات الوزارة للعام 1447هـ، وتعزيز التحول الإلكتروني في العمل القضائي.
وفي حفل الاختتام الذي حضره العلامة عبدالمجيد الحوثي رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، أكد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي أن الدورة جاءت استجابةً للحاجة إلى تطوير قدرات موظفي أقلام الكتاب وتمكينهم من أداء مهامهم وفق الأنظمة والإجراءات القانونية والإلكترونية الحديثة، باعتبارهم الركيزة الأساسية في إدارة الدعاوى والطعون وقيدها ومتابعة إجراءاتها وتنظيم ملفاتها القضائية.
وأوضح القاضي إبراهيم محمد الشامي في ختام الدورة الذي حضره وكيلا قطاعي المحاكم و الشؤون المالية والإدارية القاضي عبده إسماعيل راجح، و القاضي أحمد يحيى الكحلاني، والقاضي زيد الحمزي مساعد رئس جهاز التفتيش لشئون التفتيش المفاجئ ، أن تأهيل موظفي أقلام الكتاب على الأنظمة القضائية القانونية والإلكترونية يسهم بصورة مباشرة في تبسيط الإجراءات القضائية، ورفع كفاءة الأداء، وتسريع إنجاز المعاملات والقضايا، والحد من الأخطاء الإجرائية، فضلاً عن تخفيف الأعباء على المتقاضين والمحاكم من حيث الوقت والجهد والتكاليف المالية، بما يعزز جودة الخدمات العدلية ويُسهل وصول المواطنين إلى حقوقهم.
وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً ببرامج التدريب والتأهيل النوعية الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي للمحاكم، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتحقيق أعلى مستويات الانضباط والدقة في الأعمال القضائية والإدارية، بما يواكب متطلبات التطوير والتحديث في المنظومة العدلية.
وأكد القاضي الشامي أن هذه الدورة تمثل محطة مهمة في مسار التحول نحو العمل القضائي الإلكتروني، وتسهم في بناء قدرات الموظفين على استخدام الأنظمة التقنية الحديثة في إدارة الدعاوى والطعون، بما ينعكس إيجاباً على سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات وحفظ البيانات والوثائق القضائية.
وشدد القاضي الشامي على أهمية الدور المناط برؤساء المحاكم في متابعة الأداء، ومعالجة الإشكالات التي قد تطرأ أثناء سير العمل، وبما يضمن الانضباط الإداري والإجرائي، ويعزز فاعلية العمل القضائي، ويساعد في إنجاز الأعمال أولاً بأول.
من جانبه، أشاد رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد العلامة عبدالمجيد الحوثي بأهمية الدورة ومخرجاتها العملية، مؤكداً أن تطوير الأداء الإداري والقضائي يجب أن يقترن بالالتزام بقيم الأمانة والنزاهة والعدل، وأن خدمة المواطنين وتسهيل معاملاتهم تمثل مسؤولية دينية ووطنية وأخلاقية.
كما أكدت كلمات وكيلي الوزارة لشؤون المحاكم وللشئون المالية والإدارية على أهمية هذه الدورة كونها تمثل الدورة الختامية لبرنامج التدريب والتأهيل للعام القضائي 1447هـ، وجاء تنفيذها بصورة نوعية لتكون محطة انطلاق عملية نحو تعزيز العمل الإلكتروني في المحاكم، من خلال إكساب المشاركين المهارات اللازمة للتعامل مع النظام القضائي الإلكتروني.
وشددت الكلمات على أهمية الاستثمار في التدريب والتأهيل المستمر لموظفي أقلام الكتاب، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين مستوى الخدمات القضائية، وتعزيز كفاءة استخدام الأنظمة الإلكترونية، وتبسيط الإجراءات، وتسريع الفصل في القضايا.
وتضمنت الدورة، التي استمرت خمسة أيام بمشاركة 31 متدرباً، برنامجاً تدريبياً مكثفاً حول مهام أقلام الكتاب في الدعاوى والاعلان القضائي الإلكتروني وترحيل الطعون آليا، وآليات العمل على النظام القضائي الإلكتروني، وإجراءات القيد والمتابعة، وإرسال الرسائل الإلكترونية، وإدارة الملفات القضائية، وأسس حفظ البيانات والوثائق وأرشفتها إلكترونياً وتنظيمها وفق المعايير الحديثة، بما يحقق الدقة والسرعة والشفافية في الأداء.
وفي ختام الدورة، جرى تكريم المدربين والمشاركين والقائمين على البرنامج بشهادات التقدير، تقديراً لجهودهم في إنجاح الدورة وتحقيق أهدافها في تعزيز كفاءة العمل القضائي الإلكتروني وتطوير خدمات العدالة المقدمة للمواطنين.
وقد حضر الاختتام القاضي إسماعيل المتوكل مدير عام المحاكم وأعوان القضاء والأستاذ محمد الشمري مدير عام التدريب والتأهيل بالوزارة، وعدد من قيادات الوزارة والمعنيين.
