برئاسة القائم بأعمال الوزير، لجنة المناقصات والمزايدات بصندوق دعم القضاء تُقر طريقة الشراء لتنفيذ خطة الصندوق للعام المالي 2026م
برئاسة القائم بأعمال الوزير، لجنة المناقصات والمزايدات بصندوق دعم القضاء تُقر طريقة الشراء لتنفيذ خطة الصندوق للعام المالي 2026م
• الثلاثاء ، 2 ذو الحجة 1447هـ.
• الموافق 19 مايو 2026م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
عُقد اجتماع للجنة المناقصات والمزايدات بصندوق دعم القضاء، برئاسة القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع عرضًا قدّمه المدير التنفيذي للصندوق بشأن طلب إقرار طريقة الشراء المناسبة لتنفيذ خطة الصندوق للعام المالي 2026م، المعتمدة بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (189) لسنة 1447هـ، والتي تشمل تنفيذ (11) مشروعًا بإجمالي تكلفة تقديرية بلغت (617,440,000) ريال.
وتضمن العرض مقترحًا لتنفيذ المشاريع المتشابهة ضمن الأصناف المطلوب توفيرها، بما يسهم في توحيد الإجراءات وتحقيق الكفاءة في التنفيذ وترشيد الموارد.
وفي ختام الاجتماع، أقرت اللجنة طريقة الشراء وفقًا لما ورد في الجداول المعروضة، مع التأكيد على أن يتم ترقيم المناقصات والممارسات بحسب أسبقية التنفيذ، بما يضمن تنظيم الإجراءات وسلاسة سير العمل وفق الخطة المعتمدة.
وخلال اللقاء، جدد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة للمناقصات والمزايدات، وضرورة اعتماد الشفافية والحوكمة في تنفيذ مشاريع الصندوق، بما يحقق الأهداف المرسومة ويسهم في دعم وتطوير البنية المؤسسية للسلطة القضائية، مشددًا على أن تنفيذ المشاريع وفق الأولويات المعتمدة يمثل ركيزة أساسية لضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق النتائج المرجوة.
