القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان والقائم بأعمال وزير الزراعة يتفقدان مقر محكمة ونيابة الزراعة والبيئة والمياه الإبتدائية
القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان والقائم بأعمال وزير الزراعة يتفقدان مقر محكمة ونيابة الزراعة والبيئة والمياه الإبتدائية
• الثلاثاء، 19 شوال 1447هـ.
• الموافق 7 أبريل 2026م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
قام القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، والقائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، الأستاذ عمار الكريم، اليوم، بزيارة تفقدية للمباني المخصصة لتكون مقراً لـ محكمة ونيابة الزراعة والبيئة والمياه الإبتدائية، المنشأة حديثاً بقرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (92) لسنة 1446هـ، والتي يمتد نطاق اختصاصها ليشمل أمانة العاصمة ومحافظات (صنعاء، ذمار، وعمران).
وخلال الزيارة، التي رافقهما فيها رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بالأمانة القاضي عبدالله المهدي، ورئيس محكمة الزراعة القاضي أنور عبدالله مقبل، والاستاذ محسن عاطف وكيل وزارة الزراعة لقطاع التسويق ، طاف القائمان بأعمال وزيري العدل والزراعة بأقسام ومرافق المبنى، مطلعين على مدى ملاءمة القاعات والمكاتب الإدارية لمتطلبات العمل القضائي والنيابي، بما يضمن تسريع إجراءات التقاضي وتقديم الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر.
واستمعا خلال الجولة إلى إيضاحات حول متطلبات العمل، والتجهيزات الفنية والتقنية الجاري توفيرها من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان، وحجم القضايا المتوقع إحالتها للمحكمة ضمن نطاق اختصاصها الجغرافي الواسع.
حيث أكد القاضي إبراهيم الشامي أن الوزارة لن تتوانى في توفير كافة التجهيزات المكتبية والفنية وتقديم سبل الدعم المادي واللوجستي، مشيرا إلى أن تفعيل محكمة الزراعة والبيئة والمياه يمثل نقلة نوعية لحماية الحقوق في هذه القطاعات الحيوية، وضمان الفصل السريع في القضايا المتعلقة بهذه الموارد الوطنية الهامة.
وأضاف القاضي إبراهيم الشامي أن الزيارة اليوم تهدف لضمان بيئة عمل قضائية تليق بهيبة القضاء، وتسهيل مهام القضاة وأعضاء النيابة في إنفاذ العدالة وحماية الأموال العامة، تماشياً مع رؤية الدولة لتطوير المنظومة القضائية.”
من جانبه، أشاد الأستاذ عمار الكريم بالتنسيق الحكومي المشترك بين الوزارتين مع كل من وزارة الكهرباء والطاقة والمياه ووزارة الصحة والبيئة، معتبراً أن وجود قضاء تخصصي هو الضمانة الحقيقية لاستدامة التنمية، فالنهوض بالزراعة والبيئة والمياه يتطلب إصلاحاً قانونياً وقضائياً فاعلاً ونزيهًا يعزز ثقة المستثمرين ويدفع بعجلة الاكتفاء الذاتي نحو الأمام، بما يخدم الأمن الغذائي الوطني.
وشدّد الشامي و عمار الكريم في ختام الزيارة على ضرورة تسريع وتيرة العمل لتوفير التجهيزات التقنية والتوسعة اللازمة للمقر، وتعزيز دور مجلس القضاء الأعلى وحكومة التغيير والبناء لدعم الجهاز القضائي الزراعي بما يرفع كفاءة الأداء، ومكافحة الجرائم المتعلقة بالبيئة، وتهريب المبيدات، وحماية الثروة المائية لتعزيز الأمن المائي.
كما أكدا على ضرورة استمرار التنسيق عبر لجنة الدمج الحكومية لضمان سرعة تنفيذ المشروع وتهيئة المحكمة للاضطلاع بدورها المحوري في حماية الموارد الطبيعية للبلاد.
وكان قد أكد رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بالأمانة، القاضي عبدالله المهدي، أن إنشاء نيابة ومحكمة زراعية وبيئية ومائية متخصصة سيمثل ذراعاً قوياً لحماية المال العام والأصول التابعة للدولة في تلك القطاعات.
من جانبه، أكد رئيس محكمة الزراعة والبيئة والمياه الإبتدائية، القاضي أنور عبدالله مقبل، أن المحكمة ستعمل بكل طاقاتها لإرساء مبادئ العدالة في القضايا النوعية التي تقع ضمن اختصاصها
رافق القائم بأعمال وزير العدل خلال الزيارة سكرتير وزير العدل الأستاذ عاصم هاشم الوليدي.
