القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان يرأس اجتماعين الأول لمجلس إدارة صندوق دعم القضاء والثاني للجنة المناقصات بالصندوق
• الموافق 7 ديسمبر 2025م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
عُقد اليوم الأحد اجتماعٌ لمجلس إدارة صندوق دعم القضاء،برئاسة القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، رئيس مجلس الإدارة،القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي،وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.
و كرّس الاجتماع لمناقشة عددٍ من المواضيع المتصلة بعمل الصندوق وخططه السنوية لدعم أجهزة السلطة القضائية،وفي مقدمتها تلبية الاحتياجات المكتبية والبُنى التحتية لأجهزة السلطة القضائية.
واستعرض المجلس العروض المقدمة من المدير التنفيذي للصندوق،إلى جانب الطلبات المقدمة من الأمانة العامة لمجلس القضاء والنيابة العامة وهيئة التفتيش القضائي ووزارة العدل والمعهد العالي للقضاء،والمتعلقة بمشاريع تجهيزات وترميم وصيانة للمقار القضائية.
واتخذ المجلس بشأن هذه الطلبات والعروض القرارات المناسبة،مع مراعاة التحديات المالية التي تواجه الصندوق وآليات ترشيد الإنفاق،وضرورة توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأولوية القصوى وفق الخطط السنوية المقرة،و بما يضمن تحقيق الأثر المباشر في تحسين بيئة العمل القضائي.
وفي سياق متصل،ترأس القائم بأعمال الوزير اجتماعا لجنة المناقصات والمزايدات بالصندوق،وذلك في إطار متابعة أداء الصندوق وخطط عمله.
حيث تم استعراض الإجراءات المتبعة في عمليات الشراء والتعاقد،والتأكيد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الشفافية والتنافسية.
كما تم مناقشة سير أعمال الصندوق وخططه التطويرية، واستعراض المشاريع الجاري تنفيذها لتحسين البنية التحتية للمرافق العدلية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من العروض المقدمة للصندوق،واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بما يخدم المصلحة العامة ويحقق أفضل القيم للمال العام.
وفي ختام الاجتماعين، أكد القاضي إبراهيم الشامي على أهمية مضاعفة الجهود لتوفير هذه المتطلبات وفي مقدمتها التجهيزات الأساسية للمحاكم الجديدة وتطوير الخدمات الإدارية والفنية،مشدداً على أن صندوق دعم القضاء يمثل رافداً أساسياً لتقوية البنية المؤسسية للسلطة القضائية وتحسين أدائها العدلي والإنساني.
يأتي عقد هذين الاجتماعين انطلاقاً من حرص معالي القائم بالأعمال على متابعة أداء جميع الأجهزة التابعة للوزارة، وضمان كفاءة عملها وفقاً للأنظمة والسياسات المعمول بها.
