وكيل قطاع المحاكم يتفقد محكمة غرب الأمانة ويؤكد على معالجة الاختلالات وتسريع الفصل في القضايا
وكيل قطاع المحاكم يتفقد محكمة غرب الأمانة ويؤكد على معالجة الاختلالات وتسريع الفصل في القضايا
• الأحد، 22 رجب 1447هـ.
• الموافق 11 يناير 2026م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
نفّذ وكيل قطاع المحاكم بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي عبده إسماعيل راجح، زيارة ميدانية تفقدية إلى محكمة غرب أمانة العاصمة، في إطار متابعة سير العمل القضائي والوقوف على أوضاع المحاكم واحتياجاتها، وبما يسهم في تحسين مستوى الأداء وتحقيق العدالة الناجزة.
وخلال الزيارة، التقى القاضي راجح رئيس المحكمة القاضي باسم حمدين، واستمع منه إلى شرحٍ وافٍ حول مستوى الأداء القضائي، واحتياجات المحكمة من الكادر الوظيفي، وما تعانيه من عجز في عدد الموظفين المؤهلين، الأمر الذي ينعكس على وتيرة الإنجاز في القضايا المنظورة.
وناقش وكيل قطاع المحاكم مع رئيس المحكمة جملة من القضايا الإدارية والقضائية، في مقدمتها حجم الأحكام المتأخرة، إلى جانب الإشكالات المتعلقة بأماكن الحجز واكتظاظ المحتجزين، خصوصًا في القضايا التنفيذية والمدنية، مشيرًا إلى ورود شكاوى من محتجزين تواصلوا مع الوزارة بشأن أوضاعهم في مقرات الحجز.
وبحث القاضيان راجح وحمدين جملة من المعالجات الممكنة، حيث دعا القاضي راجح رئيس المحكمة بعقد اجتماع مع قضاة المحكمة للنظر في تخفيف أعداد المحتجزين، وإيجاد بدائل ومقرات مناسبة للحجز، مؤكدًا على أن التوقيف يجب أن يكون في أضيق الحدود وللضرورة القصوى فقط، ووفقًا للقانون.
وأكد وكيل قطاع المحاكم أن الوزارة لن تألو جهدًا في التنسيق والتواصل مع النائب العام ومصلحة السجون لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالحجز وتنظيم أوضاع المحتجزين بما يكفل حقوقهم القانونية والإنسانية.
وعقب ذلك، قام وكيل القطاع ورئيس المحكمة، ومعهما مدير المحكمة الأستاذ أحمد المروني، بزيارة قاعات الجلسات، والتقوا بعدد من القضاة، واطلعوا على سير العمل والملفات القضائية.
وخلال اللقاء، حثّ القاضي راجح إدارة المحكمة على التعجيل في إنجاز الأحكام المتأخرة، ومنحها مهلة أسبوعين لاستكمالها، إلى جانب الرفع باحتياجات المحكمة من كادر وتجهيزات.
كما شملت الزيارة أقسام الأرشيف، وقلم التنفيذ، والتوثيق، وقلم الإثبات، حيث اطّلع الوكيل على أوضاع هذه الأقسام، واستمع إلى الاحتياجات المتعلقة بتجهيزات البنية التحتية والمستلزمات المكتبية والتقنية.
واستعرض ادارة وكادر المحكمة أمام القاضي راجح المشاكل المرتبطة بالنظام القضائي الإلكتروني، ونقص الكادر الفني المختص، وذلك خلال زيارته مركز المعلومات بالمحكمة، حيث استمع من الموظفات والموظفين إلى الإشكاليات التي تواجههم، والحاجة إلى الصيانة الدورية للأجهزة وتحديثها.
واختتم وكيل قطاع المحاكم زيارته بتفقد مقرات الحجز، والاستماع مباشرة إلى شكاوى المحتجزين، مؤكدًا على أهمية تحسين أوضاع الحجز، والالتزام بالضوابط القانونية والإنسانية.
وفي تصريح له لـ الإعلام القضائي، قال القاضي عبده إسماعيل راجح ان هذه الزيارة تأتي في إطار حرص قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان على متابعة أداء المحاكم ميدانيًا، والوقوف على التحديات التي تعيق سير العدالة، وفي مقدمتها تكدس القضايا، وأوضاع الحجز، ونقص الكادر المؤهل.
واشار الى ان الوزارة ستعمل على معالجة هذه الإشكالات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبما يضمن تسريع الفصل في القضايا، وحماية الحقوق، وتحقيق العدالة وفقًا للقانون».
وأكد وكيل قطاع المحاكم أن الوزارة ستتابع تنفيذ ما تم التوجيه به، وستواصل زياراتها الميدانية للمحاكم، تعزيزًا لمبدأ الرقابة الإدارية والتطوير المستمر للعمل القضائي.
وأضاف: “نحن ندرك حجم الفجوة في الكادر الوظيفي والاحتياجات التقنية، وسنعمل جاهدين على توفير الدعم اللازم لتعزيز النظام القضائي الإلكتروني وتأهيل الكوادر وفق الامكانات المتاحة ، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة التي ينشدها المواطن.”
