المنفعة الاجتماعية للخدمات القضائية
المنفعة الاجتماعية للخدمات القضائية
ندى عبد الله طامش*
تعد الخدمات القضائية من أهم الخدمات الحكومية المقدمة لجمهور المواطنين، ومن أهم احتياجاتهم التي تؤثر بشكل مباشر وفاعل في حياتهم المهنية والشخصية والعائلية…الخ، بالإضافة إلى أن توفير الخدمات القضائية يعد من أولويات الدولة بعد توفير خدمات الدفاع والأمن وخدمات الصحة والتعليم، لما له من أهمية بالغة في توفير قدر كبير من الاستقرار في المعاملات والمراكز القانونية والمالية للأفراد بمختلف فئاتهم ومجالات اهتماماتهم، ومنع الظلم والقهر والاستغلال خاصة للفئات الضعيفة في المجتمع.
ومن هنا نجد أن هناك عدة جهات حكومية معنية بتقديم الخدمات القضائية أو المساهمة في تقديمها وعلى رأسها المحاكم ذات الاختصاص العام والمحاكم المتخصصة، والنيابات العامة بمختلف أنواعها، وأقلام التوثيق، بالإضافة إلى الجهات الحكومية المساندة مثل: الجهات الأمنية، السلطة المحلية وغيرها.
ومن أهم الخدمات القضائية نذكر منها خدمات التقاضي بكافة درجاتها (المحاكم الابتدائية والاستئنافية والمحكمة العليا)، وخدمات التوثيق للوثائق والعقود وكافة التصرفات القانونية، وخدمات الإثبات، وخدمات التنفيذ القضائي، وخدمات الأمناء الشرعيين- المنظم عملهم من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان- مثل إجراء القسمة الشرعية بين الورثة …الخ، ومن استقراء موضوع إنشاء قطاع للمصالحة والتحكيم لدى وزارة العدل وحقوق الإنسان نجد أنه يمكن أن يقدم أيضاً خدمات يمكن تسميتها خدمات تصالحية وتحكيمية منها الترخيص لمراكز التحكيم ومراقبتها وتنظيم عملها، وتنظيم سبل معالجة المشاكل قبل أن تتحول إلى قضايا منظورة أمام المحاكم.
ومن العرض السابق نستخلص أوجه المنافع المتحصلة للمجتمع والتي بالطبع تؤول إلى قيمة مالية في الأجل القصير قبل الأجل الطويل، نذكر منها ما يلي:
1- من أهم المنافع الاجتماعية للخدمات القضائية، هي استقرار المراكز القانونية والمالية للأفراد بما يضمن الحفاظ على الحقوق بين الأفراد، وضمان أداء الالتزامات، ومنه تشجيع المعاملات المالية وغير المالية.
2- القضاء الناجز من أهم دعائم التنمية الشاملة للاقتصاد الوطني، والذي يشجع على القيام بمختلف الانشطة الاقتصادية للوصول في النهاية إلى اقتصاد وطني قوي ومتنوع.
3- جودة الخدمات القضائية تعبر بشكل مباشر عن التنمية القانونية والقضائية في الدولة، والتي تمس حياة المواطنين، والتي بالطبع تتأثر بجودة وكفاءة مدخلاتها من موظفين أكفاء ومتخصصين، وأنظمة الكترونية متطورة وجيدة الحماية (من الاختراقات والهجمات السيبرانية)، وجودة الأجهزة والمعدات المستخدمة، وأنظمة المراقبة والضبط الداخلي…الخ.
4- إن قيام النيابة العامة بدورها المنوط به حماية المجتمع من الجريمة ومكافحة انتشارها، لما تقوم به من مختلف العمليات القضائية، له دور كبير في استقرار المجتمع أمنياً (الأمن المالي، الأمن الغذائي، الأمن الصحي..الخ)، إلى جانب ردع كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين اليمنية والنظام العام اليمني.
5- إن وجود خدمات قضائية عادلة يسهم في نصرة المستضعفين والمظلومين، وهنا نذكر ما قاله رائد علم الاقتصاد في العصر الإسلامي، العلامة ابن خلدون في مقدمة كتابه من أن الظلم وانتشاره من أهم أسباب دمار الأمم، وبمفهوم المخالفة فإن العدالة بمختلف صورها والجهات الحكومية الضامنة والموفرة لها تسهم بشكل مباشر في عمران الدولة وقوتها.
6- إن التنسيق بين الجهات الحكومية والجهات القضائية فيما يتعلق بالتنظيمات والقرارات الحكومية وأهمية موافاة الجهات القضائية بنسخ منها، يسهم بشكل فاعل في توفير الجهد والوقت الذي يستغرقه القضاة في التحري والتدقيق عن هذه المواضيع وبالتالي سرعة إنجاز القضايا وهذه السرعة تقلل كثيراً من تكاليف التقاضي حتى بالنسبة للجهات القضائية نفسها، بالإضافة إلى خسائر التعطل الناتجة عن الحجوزات التحفظية على سبيل المثال خاصة بالنسبة إلى القطاع الخاص.
وفي الأخير فإن جودة الخدمات القضائية هي المحدد لمنافعها الاجتماعية، والتي تستلزم وجود أنظمة إدارية ورقابية فاعلة وفق القوانين واللوائح والمنظمة بالإضافة إلى أهمية التحديث المدروس (مالياً وإدارياً) لهذه الأنظمة، خاصة فيما يتعلق بالأنظمة الالكترونية (المالية وغير المالية) وكفاءة العاملين عليها وجودة إعداد هذه الأنظمة وإيجاد السبل الكفيلة بحمايتها من التهديدات والفيروسات وغيرها، مع أهمية التوعية بأهميتها وطرق وأساليب التعامل معها وذلك عن طريق تدريب القائمين عليها من الكادر القضائي في المحاكم والنيابات وكذلك كل من له علاقة بالعمل القضائي مثل المحامين والأمناء الشرعيين، بالإضافة إلى وجود لوحات إرشادية لجمهور المواطنين في المحاكم لبيان كيفية استخدام النظام القضائي الالكتروني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*باحثة اقتصادية وقانونية
