برئاسة القائم بأعمال الوزير | لجنة المناقصات والمزايدات بصندوق دعم القضاء تقر إعادة إنزال مناقصة شاشات المحاكم وتوافق على صرف مستحقات شركة منفذة
برئاسة القائم بأعمال الوزير | لجنة المناقصات والمزايدات بصندوق دعم القضاء تقر إعادة إنزال مناقصة شاشات المحاكم وتوافق على صرف مستحقات شركة منفذة
• السبت، 7 رجب 1447هـ.
• الموافق 27 ديسمبر 2025م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
عقدت لجنة المناقصات والمزايدات بصندوق دعم القضاء، اليوم، اجتماعاً لها برئاسة القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، رئيس مجلس إدارة الصندوق، لمناقشة عدد من القضايا المدرجة في جدول أعمالها والمتصلة بالمشاريع الخدمية والتطويرية في القطاع القضائي.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة التقرير الفني الخاص بنتائج تحليل المناقصة العامة بشأن توريد شاشات عرض للمحاكم، حيث وقفت على ما ورد في التقرير من ملاحظات فنية ومالية، والتي بيّنت أن السعر المقدم في المناقصة تجاوز الكلفة التقديرية المعتمدة بنسبة 23 %.
وبناءً على ذلك، أقرت اللجنة التوصية بإعادة إنزال المناقصة والإعلان عنها للمرة الثانية، بما يحقق مبدأ المنافسة العادلة ويضمن الحصول على أفضل العروض الفنية والمالية، وبما ينسجم مع الضوابط واللوائح المنظمة للمناقصات والمزايدات.
كما ناقش الاجتماع موضوع مستحقات إحدى الشركات المنفذة لأعمال منظومة الأمن والسلامة، حيث أقرت اللجنة صرف مستحقات الشركة مقابل استكمالها للأعمال المنفذة وفقًا للمواصفات والشروط المتفق عليها، وبعد استيفاء الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة.
وأكدت اللجنة، في قراراتها، التزامها التام بتطبيق معايير النزاهة والشفافية في جميع مراحل المناقصات والمشاريع، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق الأهداف التنموية لصندوق دعم القضاء.
من جانبه، شدد القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي على أهمية الالتزام بالضوابط القانونية والمالية في تنفيذ المشاريع، وضرورة المتابعة المستمرة لضمان جودة التنفيذ وحسن إدارة الموارد، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الوزارة والصندوق لتطوير البنية التحتية للقطاع القضائي وتحسين بيئة العمل في المحاكم، وبما يعزز ثقة المجتمع في القضاء ويخدم العدالة وسيادة القانون.
