القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان يصدر تعميماً هاماً لرؤساء ومدراء المحاكم والشعب الاستئنافية والمتخصصة والمحاكم الابتدائية
القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان يصدر تعميماً هاماً لرؤساء ومدراء المحاكم والشعب الاستئنافية والمتخصصة والمحاكم الابتدائية
• الموافق 7 أكتوبر 2025م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
أصدر القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي، التعميم الوزاري رقم (3) لسنة 1447هـ الموافق 2025م، بشأن إدخال بيانات القضايا والأحكام القضائية والغرامات والمصادرات آلياً، وأرشفتها في النظام القضائي الإلكتروني، ضمن مسار الوزارة نحو التحول الرقمي الشامل وتطوير البنية التقنية للعمل القضائي.
في ما يلي نصه:
تعميم وزاري رقم (3) لسنة 1447هـ الموافق 2025م بشأن إدخال بيانات القضايا والأحكام القضائية والغرامات والمصادرات آلياً وأرشفتها في النظام القضائي الإلكتروني
الإخوة / رؤساء المحاكم الاستئنافية المحترمون
الإخوة / رؤساء الشعب الاستئنافية المتخصصة المحترمون
الإخوة / رؤساء المحاكم الابتدائية المحترمون
الإخوة / مدراء عموم المحاكم الاستئنافية ومدراء المحاكم الابتدائية المحترمون
تحية طيبة وبعد،،،
في إطار جهودنا المستمرة نحو تحديث وتطوير البنية القضائية، وتحقيق التحول الرقمي الشامل في أعمال المحاكم، وتنفيذاً لخطة الأولويات العاجلة للحكومة والسلطة القضائية بتسهيل وصول المواطنين إلى معلومات قضاياهم، وتكريس مبدأ الشفافية وتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء، تعمل الوزارة على تمكين الأطراف من الاطلاع الإلكتروني على بيانات محاضر الجلسات والأحكام ومواعيد الجلسات، من خلال الوسائل الإلكترونية عبر الرسائل النصية (SMS) والرابط الالكتروني.
وإزاء ذلك، فإننا نؤكد على ما يلي:
أولاً: ضرورة إدخال بيانات القضايا والأحكام القضائية وأرشفتها وتوثيق أولياتها بما فيها محاضر الجلسات أولاً بأول والأحكام القضائية بعد توقيعها وختمها بختم المحكمة في النظام القضائي الإلكتروني لضمان وصول المعلومة إلى طالبها وسهولة الرجوع إليها ويشمل الإدخال ما يلي:
– بيانات ملف القضية الواردة من النيابات (قرارات الاتهام، قائمة الأدلة، التقارير، والأدلة المستندية بصيغة PDF).
– القرارات ومحاضر الجلسات أولاً بأول.
– وقائع الدعوى كما وردت في الملف القضائي.
– الحيثيات والأسباب القانونية التي استند إليها الحكم.
– منطوق الحكم بشكل نصي مطابق للأصل الورقي الموقع.
– أرشفة نسخة الكترونية من بيانات القضايا ومحاضرها والوثائق المقدمة أثناء الجلسات أولاً بأول، والحكم القضائي الأصل (PDF) بعد التوقيع والختم في النظام.
ثانياً: الحرص على تعزيز دقة التقارير القضائية، وضمان توثيق الإجراءات المتعلقة بالمصادرات و الغرامات وترحيل الملفات وتسليم الأحكام، وكونه قد تم تحديث النظام باضافة شاشات (لبيانات المحامين وربطهم بالقضايا والجلسات التي يترافعون فيها، وحقول للمصادرات والغرامات المحكوم بها، وحقول لترحيل الملفات المحكومة وتسليم الأحكام وتأريخ الترحيل) ويشمل الإدخال ما يلي:
1) بيانات المحامين وقيد وتدوين حضورهم الجلسات في النظام الالكتروني.
2) بيانات المصادرات والغرامات المحكوم بها.
3) بيانات ترحيل الملفات والأحكام القضائية فور ترحيلها، سواء تم ترحيلها الى :
* الأرشيف.
* إلى محكمة الاستئناف.
* إلى النيابة العامة في القضايا الجزائية.
* إلى المحكمة العليا في حال تقديم طعن.
٤- تسجيل تاريخ الترحيل الفعلي بدقة في النظام، مع تحديد الجهة المرحل إليها.
٥- توثيق تاريخ تسليم صورة الحكم للأطراف (المدعي والمدعى عليه) مع توقيعهم بالاستلام.
تقع المسؤولية الكاملة لأي تقصير أو إهمال في إدخال أو أرشفة القضايا والأحكام عبر مراكز المعلومات ومدراء المحاكم على الموظف المختص ومركز المعلومات ومسئولية القاضي ومدير المحكمة في المتابعة.
وعليه: نهيب بالجميع التقيد والالتزام التام بهذا التعميم حفاظاً على مهنية العمل القضائي، وضمان أرشفة القضايا والأحكام بما يحقق الانتقال للتحول الرقمي وسهولة الوقوف على البيانات والإحصاءات والتقارير الشهرية والسنوية ، وإنجاز وترحيل الأحكام والقضايا لتسريع إجراءات المحاكمة والتنفيذ، علماً أن كل ذلك محل تقييم الوزارة للكوادر الإداري المعاون للقضاة ومراكز المعلومات .
والله الموفق
صدر بديوان عام الوزارة
بتاريخ: 13 / ربيع الآخر / 1447هـ
الموافق: 5 / أكتوبر / 2025م
القاضي / إبراهيم محمد الشامي
القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان
