وزارة العدل وحقوق الإنسان تصدر تعميمًا بإغلاق السجلات القضائية والإدارية للعام القضائي 1446هـ
وزارة العدل وحقوق الإنسان تصدر تعميمًا بإغلاق السجلات القضائية والإدارية للعام القضائي 1446هـ
صنعاء – الإعلام القضائي:
أصدرت وزارة العدل وحقوق الإنسان تعميمًا وزاريًا برقم (27) لسنة 1446هـ، قضى بإغلاق السجلات القضائية والمساعدة وسجلات التوثيق والأمناء، استعدادًا لاستقبال العام القضائي الجديد 1447هـ.
واتى هذا التعميم قبل حلول العام الهجري الجديد، وفي إطار جهود الوزارة لتطوير وتحديث الإدارة القضائية وتنفيذ الخطط الأولوية والإصلاحات المنهجية، حيث تضمن التعميم عددًا من التوجيهات والإجراءات التنظيمية.
وأكد التعميم على:
1. ضرورة قيام رؤساء المحاكم ومدراء السجلات القضائية بتحرير محاضر رسمية بإغلاق السجلات، اعتبارًا من بداية شهر ذي الحجة 1446هـ.
2. حصر القضايا المفتوحة والتي لم يُبتّ فيها، تمهيدًا لاستكمال إجراءاتها خلال العام القضائي الجديد.
3. توجيه القضاة بسرعة تدوين البيانات في السجلات وفقًا للنماذج المعتمدة، وتحقيق الربط الفعلي بين السجلات والنظام القضائي الإلكتروني.
كما شدد التعميم على المكاتب التوثيقية ومحاكم الاستئناف بضرورة رفع كشوفات تفصيلية بأسماء الأمناء الشرعيين وسجلاتهم التي تم إغلاقها، مع توثيق محاضر الإغلاق في أقلام التوثيق ومطابقتها.
وأشار التعميم إلى أهمية الالتزام بتحرير المحاضر في الوقت المحدد ورفعها إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان لتوثيقها في أرشيف الوزارة واعتمادها ضمن البيانات السنوية الرسمية، بما يحقق الانضباط الإجرائي ويوثق أعمال المحاكم والمؤسسات القضائية بدقة وشفافية.
ودعا وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله في ختام التعميم كافة الجهات القضائية والإدارية المعنية إلى التقيد التام بما ورد فيه، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتولى المتابعة والتقييم وتدقيق المحاضر والبيانات المرفوعة، حرصًا على سلامة الإجراءات واستعدادًا مهنيًا للعام القضائي الجديد 1447هـ.
