نائب وزير العدل وحقوق الإنسان  يترأس اجتماعًا  للجنة الطوارئ الحكومية بالوزارة

نائب وزير العدل وحقوق الإنسان  يترأس اجتماعًا  للجنة الطوارئ الحكومية بالوزارة

الإثنين06 ذو الحجة1446هـ،

الإعلام القضائي اليمني – سند محمد:

عقد معالي نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي – رئيس لجنة الطوارئ الحكومية  بالوزارة- اجتماعًا  اليوم مع أعضاء اللجنة؛ وذلك لإستكمال ومراجعة وتقييم خطة الطوارئ الحكومية الخاصة بالوزارة  ضماناً لإستمرارية تقديم الخدمات القضائية والادارية والعدلية للسلطة القضائية بجميع مكوناتها خلال  فترة الطوارئ.

وناقش الاجتماع خطة الجاهزية الشاملة، مع التركيز على الجوانب المادية والبنية التحتية والتأمين البشري والتقني وأنظمة الأمن والسلامة، و توفير الكوادر التشغيلية، ودعم أنظمة مركز المعلومات والأرشيف، وضمان استمرارية الخدمات الإلكترونية، و جاهزية كافة القطاعات والمرافق التابعة للسلطة القضائية  خلال فترة الطوارئ، مع التركيز على آلية العمل في المحاكم ومكاتب التوثيق ومراكز الخدمات العدلية ذات الأولوية.

وشدد الاجتماع على ضرورة توفير كافة الإمكانيات البشرية والتقنية لمعالجة أي مستجدات طارئة، وضمان تقديم الخدمات لطالبيها بأعلى مستويات الكفاءة والسرعة.

كما تم استعراض تقارير الجاهزية المقدمة من الإدارات المعنية، والتأكد من كفاءة خطط التواصل وتبادل المعلومات بين مختلف القطاعات لمواجهة أي طارئ.

وجدد نائب الوزير التوجيه بضرورة تفعيل خطط الطوارئ على مدار الساعة طوال فترة الطوارئ، و على “أهمية بذل أقصى الجهود لتذليل أي عقبات قد تواجه السلطة القضائية خلال هذه الفترة ، وتوفير البدائل المناسبة لضمان استمرارية العمل، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والالتزام بالأنظمة”.

كما شدد  على ضرورة تكامل الجهود بين كافة الإدارات لضمان سلاسة العمل في المنشآت القضائية والعدلية كافة، مع التركيز على خدمات السجون والتوثيق والمحاكم ذات الأولوية، وتذليل العقبات التشغيلية لا سيما في المجالات التقنية والأمنية.

يأتي هذا الإجتماع في إطار إعداد خطة الطوارئ الحكومية لحكومة التغيير والبناء فيما يخص وزارة العدل وحقوق الإنسان وجميع الهيئات والمصالح التابعة لها والسلطة القضائية ككل، وضمان تنفيذها بالشكل المناسب وبإجراءات مبسطة وسريعة ومضمونة وبأعلى معايير الجاهزية المؤسسية وبالتنسيق مع بقية الأجهزة الحكومية،وبما يحفظ الحقوق ويضمن إستمرار الأداء الحكومي والقضائي في الظروف الطارئة.