نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يلتقي أعضاء لجنة المناقصات والمزايدات الحكومية بالوزارة
رأس نائب وزير العدل وحقوق الإنسان- رئيس لجنة المناقصات والمزايدات الحكومية بالوزارة- القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي اجتماعًا، السبت الماضي.
وخلال الاجتماع ناقش مع أعضاء اللجنة عدداً من المواضيع المتعلقة بأعمالها، ومن ضمنها ما يتعلق بالسيرفر الخاص بالتوثيق الإلكتروني، وترميم مبنى محكمة استئناف محافظة عمران وغيرها من المواضيع.
كما ناقش سبل رفع كفاءة الإجراءات وضمان التطبيق الأمثل للأنظمة والمعايير القانونية، وسبل تطوير آليات العمل الخاصة بالمناقصات في الوزارة، بما يضمن الشفافية والتنافسية العادلة، ويحافظ على التزام الجهات الحكومية بالمعايير القانونية والأخلاقية.
كما تم استعراض تقرير عن مستجدات العمل، وأبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع، والمقترحات بشأن تعويض النقص في قوام اللجنة.
وخلال الاجتماع، جدد القاضي إبراهيم محمد الشامي التأكيد على أهمية دور اللجنة في الإشراف على عمليات المناقصات والعقود، وعلى أولوية تعزيز الشفافية والنزاهة في أعمالها، مشيراً إلى استعداد قيادة الوزارة في تذليل العقبات التي قد تؤثر على وتيرة مهامها.
يأتي هذا الاجتماع الدوري للجنة في إطار سلسلة الإصلاحات التي تُنفذها وزارة العدل وحقوق الإنسان لتلبية الاحتياجات المختلفة، ولتعزيز الثقة مع القطاعين الخاص والعام في المشتريات الخاصة بالوزارة ، تنفيذاً لموجهات القيادة الثورية والسياسية و برنامج قيادة الوزارة المنبثق من برنامج حكومة التغيير والبناء، ومن المقرر رفع توصيات الاجتماع إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لاعتمادها رسميًا ضمن خطط التطوير الاستراتيجية للوزارة.
