تعميم وزاري رقم (17) لسنة 1446هـ الموافق 2025م بشأن الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون التوثيق ولائحته التنفيذية عند اكتشاف مخالفات على الأمناء الشرعيين والتحقيق معهم

أصدر وزير العدل التعميم الوزاري رقم (17) لسنة 1446هـ الموافق 2025م

بشأن الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون التوثيق ولائحته التنفيذية عند اكتشاف مخالفات على الأمناء الشرعيين والتحقيق معهم

اليكم نصه

الأخوة مدراء مكاتب التوثيق        المحترمون

الأخوة رؤساء أقلام التوثيق         المحترمون

تحية طيبة … وبعد:

لوحظ مؤخرا الإجراءات التي تتم بشأن مخالفات الأمناء الشرعيين لا يراعى فيها الإجراءات والقواعد القانونية المتعلقة بذلك في قانون التوثيق رقم (7) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية رقم (53) لسنة 2018م والخاصة بإجراءات تلقي الشكاوى والمخالفات، والمدد القانونية المحددة في الرقابة والإشراف والتفتيش وسرعة اتخاذ الإجراءات والتحقيق مع الأمناء وسرعة التصرف فيها خلال المدة الزمنية وفقا لقانون التوثيق، وذلك للحد من تكرارها من قبل الأمناء الشرعيين والبت فيها دون تأخير.

وعليه:

نوجه بالتقيد بنصوص القانون فيما يتم اكتشافه من مخالفات الأمناء الشرعيين والتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات اللازمة في نتائج التحقيق، وموافاتنا بنسخة من ذلك خلال المدد المحددة قانونا وسيتم اتخاذ إجراءات المساءلة قبل كل من يخالف ذلك.

والله الموافق

صدر بديوان عام الوزارة

بتاريخه 29 رجب 1446هـ

الموافق 29 يناير 2025م

 

القاضي مجاهد أحمد عبد الله

وزير العدل وحقوق الإنسان